تحويلات العاملين في الخارج تدعم السوريين (لؤي بشارة/فرانس برس)
أصبحت تحويلات العاملين في الخارج أحد أهم الموارد المالية لكل من نظام بشار الأسد والمناطق المحرّرة في سورية.
وتضاربت الأرقام وتصريحات المسؤولين حول حجم المبالغ الخارجية التي تحوّل إلى سورية يومياً، وفيما يرفض مصرف سورية المركزي الكشف عن قيمة الحوالات، كشفت صحيفة الوطن السورية المقربة من النظام، الأسبوع الماضي، أن متوسط قيمة الحوالات اليومية يقدّر بنحو 4 ملايين دولار يومياً.
وكان تقرير للبنك الدولي قدّر كتلة التحويلات الخارجية لسورية، العام الفائت، بنحو 1.62 مليار دولار، أي نحو 4.5 ملايين دولار يومياً.
وفي هذا السياق، أكد الاقتصادي السوري، صلاح يوسف، لـ "العربي الجديد" أنه لولا التحويلات لتفاقمت أزمات النظام السوري بعد تبديد الاحتياطي الأجنبي المقدر بنحو 18 مليار دولار عام 2010، مشيراً إلى اهتمام النظام بالاستفادة من التحويلات في معالجة الأزمة المالية التي يعاني منها.
وكان المصرف المركزي السوري، قد أصدر عام 2014 قراراً سمح خلاله للمصارف بتسليم حوالات النقد الأجنبي الواردة من الخارج بنفس العملة التي أرسلت بها، وذلك بدلا من تسليمها بالليرة السورية ليلغي قراراً سابقاً في نفس العام كان ينص على تسليم الحوالات بالليرة، بهدف الحد من ظاهرة الدولرة.
وقال يوسف إن التحويلات الخارجية، باتت المورد شبه الوحيد للسوريين بالمناطق المحررة، بعد معاقبتهم بالفصل من العمل وحسم حصتهم من الموازنة العامة، بل وتهديم معظم القطاع الزراعي والصناعي خلال الحرب.
وتزايدت مكاتب الصرافة والتحويل بالمناطق المحررة، خلال الحرب، بواقع زيادة التحويلات المالية الخارجية للداخل السوري، وتقاضي بعض السوريين أجورهم بالدولار من منظمات دولية.
وقال العامل بالشأن الإغاثي بسرمين في ريف إدلب، محمود عبد الرحمن، يوجد في سرمين 7 مكاتب صرافة وتحويل أموال وضعفها في سراقب وأريحا وسائر مدن ومناطق محافظة إدلب التي يدخلها يومياً مئات آلاف الدولارات.
وأضاف عبد الرحمن خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" يحوّل الأقرباء مبالغ شبه ثابتة شهرياً، كما أن أموالاً عبر "أصحاب الخير" ومنظمات، تصل إلينا كلجان إغاثية، لأسر الشهداء والمصابين، كاشفاً أن كل أسرة شهيد ببلده تتقاضى 75 يورو شهرياً بشكل ثابت، فضلاً عن بعض المساعدات الأخرى.
وكشف عبد الرحمن أن نسبة الربح من التمويل التي تتقاضاها مكاتب الصرافة بالمناطق المحررة، تتراوح بين 35 و40 بالألف، مشيراً أن المكاتب الفردية المنتشرة بأرجاء المحافظة، تستقبل حوالات من جميع أنحاء العالم، لذا من المستحيل تقدير حجم الحوالات التي تدخل المناطق المحررة يومياً أو شهرياً.
ولفت عبد الرحمن إلى أن أكثر التحويلات المالية للمناطق المحررة، تأتي من تركيا ودول الخليج العربي، بالإضافة إلى الدول الأوروبية، بعد زيادة اللاجئين السوريين هناك.
وحسب مراقبين، تأتي التحويلات الأكبر التي تدخل المناطق المحررة بسورية، من تركيا، نظراً لوجود أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري بتركيا.
وأكد أصحاب مكاتب تحويل بإسطنبول لـ "العربي الجديد" أن المبالغ الكبيرة "أكثر من 2000 دولار" تصل نسبة المكتب إلى 10 في الألف، وتزيد نسبة المكاتب للمبالغ الصغيرة، فنسبة تحويل 200 دولار للمناطق المحررة تبلغ 10 دولارات على سبيل المثال.
ومن جانبه قال رجل الأعمال السوري في السعودية، مصطفى شحود، لـ "العربي الجديد"، إن هناك سوريين يرسلون مرتبا شهريا لأسر محتاجة في المناطق المحرّرة بما يعادل 15 ألف ليرة سورية (الدولار = 540 ليرة)، مشيراً أن المبلغ رمزي ولكنه يساهم إلى جانب الإغاثة، بسد الاحتياجات المعاشية.
وأشار شحود إلى أن الإرسال يتم عبر شركات خاصة تأخذ نسبة 30 بالألف، والتحويلات عادة تكون بالريال السعودي، ويضيف، توجد شركات تحول لمناطق النظام أيضاً.
ويعد النظام السوري الأكثر استفادة من التحويلات، حسب الاقتصادي علي العائد، الذي قال لـ "العربي الجديد" إن ثمة دولا ومنظمات، ما زالت تدعم نظام الأسد، عبر التحويل أو المساعدات، بعد شبه توقف للقروض من إيران وروسيا، بالإضافة إلى تحويلات العاملين في الخارج. وأضاف العائد، أنه رغم زيادة التحويلات المالية انخفضت قيمة الليرة السورية 1000% خلال السنوات الست الماضية في حين ارتفع التضخم بأكثر من 500%.
وكان مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي قد أكد لـ "العربي الجديد"، الأسبوع الماضي، أن السلطات رصدت قيام نحو 13 شركة صرافة بتحويل كميات كبيرة من النقد الأجنبي من بغداد لصالح أشخاص ناشطين سياسيا وعسكريا في سورية.
ومن بين الشركات العراقية التي تنشط في تحويل أموال إلى سورية، 7 شركات تتوفر على تراخيص لشراء الدولار من البنك المركزي العراقي مباشرة.
وأكد المصدر تحويل قرابة 19 مليون دولار في الفترة من 23 يناير/كانون الثاني إلى 26 إبريل/نيسان الماضي، لصالح أشخاص في سورية تربطهم علاقة بنظام بشار الأسد ومليشيات عراقية مسلحة تقاتل إلى جانبه.
وتنص توجيهات البنك المركزي العراقي الصادرة في عام 2011 ضمن خطة تجفيف منابع الإرهاب، على أنه لا يسمح للفرد بتحويل أكثر من 10 آلاف دولار في المرة الواحدة.
اقــرأ أيضاً
وتضاربت الأرقام وتصريحات المسؤولين حول حجم المبالغ الخارجية التي تحوّل إلى سورية يومياً، وفيما يرفض مصرف سورية المركزي الكشف عن قيمة الحوالات، كشفت صحيفة الوطن السورية المقربة من النظام، الأسبوع الماضي، أن متوسط قيمة الحوالات اليومية يقدّر بنحو 4 ملايين دولار يومياً.
وكان تقرير للبنك الدولي قدّر كتلة التحويلات الخارجية لسورية، العام الفائت، بنحو 1.62 مليار دولار، أي نحو 4.5 ملايين دولار يومياً.
وفي هذا السياق، أكد الاقتصادي السوري، صلاح يوسف، لـ "العربي الجديد" أنه لولا التحويلات لتفاقمت أزمات النظام السوري بعد تبديد الاحتياطي الأجنبي المقدر بنحو 18 مليار دولار عام 2010، مشيراً إلى اهتمام النظام بالاستفادة من التحويلات في معالجة الأزمة المالية التي يعاني منها.
وكان المصرف المركزي السوري، قد أصدر عام 2014 قراراً سمح خلاله للمصارف بتسليم حوالات النقد الأجنبي الواردة من الخارج بنفس العملة التي أرسلت بها، وذلك بدلا من تسليمها بالليرة السورية ليلغي قراراً سابقاً في نفس العام كان ينص على تسليم الحوالات بالليرة، بهدف الحد من ظاهرة الدولرة.
وقال يوسف إن التحويلات الخارجية، باتت المورد شبه الوحيد للسوريين بالمناطق المحررة، بعد معاقبتهم بالفصل من العمل وحسم حصتهم من الموازنة العامة، بل وتهديم معظم القطاع الزراعي والصناعي خلال الحرب.
وتزايدت مكاتب الصرافة والتحويل بالمناطق المحررة، خلال الحرب، بواقع زيادة التحويلات المالية الخارجية للداخل السوري، وتقاضي بعض السوريين أجورهم بالدولار من منظمات دولية.
وقال العامل بالشأن الإغاثي بسرمين في ريف إدلب، محمود عبد الرحمن، يوجد في سرمين 7 مكاتب صرافة وتحويل أموال وضعفها في سراقب وأريحا وسائر مدن ومناطق محافظة إدلب التي يدخلها يومياً مئات آلاف الدولارات.
وأضاف عبد الرحمن خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" يحوّل الأقرباء مبالغ شبه ثابتة شهرياً، كما أن أموالاً عبر "أصحاب الخير" ومنظمات، تصل إلينا كلجان إغاثية، لأسر الشهداء والمصابين، كاشفاً أن كل أسرة شهيد ببلده تتقاضى 75 يورو شهرياً بشكل ثابت، فضلاً عن بعض المساعدات الأخرى.
وكشف عبد الرحمن أن نسبة الربح من التمويل التي تتقاضاها مكاتب الصرافة بالمناطق المحررة، تتراوح بين 35 و40 بالألف، مشيراً أن المكاتب الفردية المنتشرة بأرجاء المحافظة، تستقبل حوالات من جميع أنحاء العالم، لذا من المستحيل تقدير حجم الحوالات التي تدخل المناطق المحررة يومياً أو شهرياً.
ولفت عبد الرحمن إلى أن أكثر التحويلات المالية للمناطق المحررة، تأتي من تركيا ودول الخليج العربي، بالإضافة إلى الدول الأوروبية، بعد زيادة اللاجئين السوريين هناك.
وحسب مراقبين، تأتي التحويلات الأكبر التي تدخل المناطق المحررة بسورية، من تركيا، نظراً لوجود أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري بتركيا.
وأكد أصحاب مكاتب تحويل بإسطنبول لـ "العربي الجديد" أن المبالغ الكبيرة "أكثر من 2000 دولار" تصل نسبة المكتب إلى 10 في الألف، وتزيد نسبة المكاتب للمبالغ الصغيرة، فنسبة تحويل 200 دولار للمناطق المحررة تبلغ 10 دولارات على سبيل المثال.
ومن جانبه قال رجل الأعمال السوري في السعودية، مصطفى شحود، لـ "العربي الجديد"، إن هناك سوريين يرسلون مرتبا شهريا لأسر محتاجة في المناطق المحرّرة بما يعادل 15 ألف ليرة سورية (الدولار = 540 ليرة)، مشيراً أن المبلغ رمزي ولكنه يساهم إلى جانب الإغاثة، بسد الاحتياجات المعاشية.
وأشار شحود إلى أن الإرسال يتم عبر شركات خاصة تأخذ نسبة 30 بالألف، والتحويلات عادة تكون بالريال السعودي، ويضيف، توجد شركات تحول لمناطق النظام أيضاً.
ويعد النظام السوري الأكثر استفادة من التحويلات، حسب الاقتصادي علي العائد، الذي قال لـ "العربي الجديد" إن ثمة دولا ومنظمات، ما زالت تدعم نظام الأسد، عبر التحويل أو المساعدات، بعد شبه توقف للقروض من إيران وروسيا، بالإضافة إلى تحويلات العاملين في الخارج. وأضاف العائد، أنه رغم زيادة التحويلات المالية انخفضت قيمة الليرة السورية 1000% خلال السنوات الست الماضية في حين ارتفع التضخم بأكثر من 500%.
وكان مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي قد أكد لـ "العربي الجديد"، الأسبوع الماضي، أن السلطات رصدت قيام نحو 13 شركة صرافة بتحويل كميات كبيرة من النقد الأجنبي من بغداد لصالح أشخاص ناشطين سياسيا وعسكريا في سورية.
ومن بين الشركات العراقية التي تنشط في تحويل أموال إلى سورية، 7 شركات تتوفر على تراخيص لشراء الدولار من البنك المركزي العراقي مباشرة.
وأكد المصدر تحويل قرابة 19 مليون دولار في الفترة من 23 يناير/كانون الثاني إلى 26 إبريل/نيسان الماضي، لصالح أشخاص في سورية تربطهم علاقة بنظام بشار الأسد ومليشيات عراقية مسلحة تقاتل إلى جانبه.
وتنص توجيهات البنك المركزي العراقي الصادرة في عام 2011 ضمن خطة تجفيف منابع الإرهاب، على أنه لا يسمح للفرد بتحويل أكثر من 10 آلاف دولار في المرة الواحدة.
المزيد في اقتصاد
