توجهات اقتصادية متناقضة في الانتخابات الفرنسية

يعرض إيمانويل ماكرون ومارين لوبان اللذان سيتواجهان في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية غداً الأحد، برنامجين اقتصاديين متناقضين.

إذ تعتزم رئيسة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبن التفاوض للخروج من منطقة اليورو والشينغن، ولم تعد تطرح إعادة العمل بالعملة الوطنية.
كما تطالب بوقف العمل بالمذكرة الأوروبية حول تنقل العمال الأوروبيين بين دول الاتحاد، وترفض "الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة" (سيتا) الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وكندا.

فيما يدعو ماكرون، وفق تقرير نقلته "رويترز"، إلى إنشاء ميزانية وبرلمان لمنطقة اليورو، مع استحداث وزير للمالية خاص بها، وتخفيض المهلة المسموح بها لإقامة عامل أجنبي من الاتحاد الأوروبي في فرنسا إلى سنة، ويدافع عن اتفاقية "سيتا".
وكذا، تريد لوبان خلافاً لمنافسها، إعادة سن التقاعد إلى ستين عاماً وإلغاء قانون العمل الذي أقر في عهد الرئيس فرنسوا هولاند وسمح بتليين شروط العمل. وتعهد المرشحان الإبقاء على دوام العمل 35 ساعة في الأسبوع.

ويدعو ماكرون إلى إشراف الدولة على أنظمة التقاعد والانتقال إلى نظام معاشات البطالة، مع تعليق المساعدات لكل عاطل عن العمل يرفض عرضي وظائف "لائقين" على التوالي.
كما يعتزم إلغاء 120 ألف وظيفة رسمية مع استثناء المستشفيات، وإنشاء 10 آلاف وظيفة شرطي و4 إلى 5 آلاف وظيفة مدرس.
أما لوبان ستسعى لزيادة عدد موظفي الدولة والمستشفيات، مع استحداث 21 ألف وظيفة في الشرطة والجمارك.
كذا، تدعو لوبان إلى فرض ضرائب بنسبة 35% على منتجات الشركات التي تنقل مصانعها خارج فرنسا، وتغريم توظيف أجانب.
كما تعتزم خفض ضريبة الدخل بـ10% على شرائحه الثلاث الأكثر تدنياً. فيما يريد ماكرون إعفاء 80% من الأسر من ضريبة السكن، وتحويل الضريبة على الثروة إلى "ضريبة على الثروة العقارية".


(العربي الجديد)