"أوبك" أمام معضلة التوازن بعد اتفاق خفض إنتاج النفط

تعيش أسواق النفط في الوقت الراهن حالة من الترقب، عقب اجتماع منظمة "أوبك" والمنتجين المستقلين في وقت لاحق من الشهر الحالي، رغم أن معظم المؤشرات تشير إلى أن أعضاء أوبك سيوافقون على تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج.

وبحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ" فإن نتيجة الاجتماع ربما تكون محسومة بالفعل لصالح تمديد الاتفاق، لكن السؤال الذي بات أكثر إلحاحاً، بحسب تقرير أعدته الوكالة، ونشر في بعض الصحف العالمية... هل سيتفق المنتجون على تعميق اتفاق خفض الإنتاج؟

وفرض التساؤل الأخير نفسه على الأسواق، بعدما أغلق خام "برنت" القياسي دون 50 دولاراً الخميس الماضي للمرة الأولى منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحسب التقرير، ما زال إنتاج النفط في الولايات المتحدة آخذ في التزايد، مدعومًا بمزيج من تحسن كفاءة الأعمال وأسواق رأس المال المفتوحة التي مكنت العديد من شركات التنقيب والإنتاج من الاستمرار في ضخ الخام بأسعار منخفضة.

يرى الخبير الاقتصادي بأعمال الطاقة "فيل فيرليجر" أن الخيارات المفتوحة في عقود خامي "برنت" القياسي "ونايمكس" الأميركي للأشهر الـ12 المقبلة.

بالنظر إلى الهبوط القوي والسريع الذي طرأ على أسعار النفط، خلال الأسبوع الماضي، وارتفاع الخيارات المفتوحة، فإن ذلك ربما يعكس تسارع إقبال المنتجين على التحوط وهو ما أثر على الأسعار، بحسب "فيرليجر".



المخاوف أعمق

وبحسب معدي التقرير، هناك أثر جانبي آخر يجب أن تقلق أوبك بشأنه، فالنفط ليس السلعة الوحيدة التي تتراجع، إذ إن أسعار النحاس وخام الحديد والنيكل والصلب، كلها تتراجع بسبب مخاوف بشأن مستقبل الطلب الصيني في ظل تقييد الإقراض، لذا فإن الطلب هو جزء من معادلة "توازن العرض والطلب" والذي كثيراً ما يتم تجاهله بمجرد الالتفات إلى تصريحات المسؤولين في "أوبك" لكن السوق لا يمكنها تجاهل الإشارات الهبوطية للأبد.

إلى جانب هبوط أسعار المعادن، هناك عوامل أخرى مقلقة ومنها مثلًا، ضعف الطلب على البنزين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع، بينما المخزونات ما زالت مرتفعة، حيث عززت المصافي إنتاجها بفضل انخفاض أسعار الخام.

معضلة غير قابلة للحل

ويضيف التقرير "أن الأمر الغريب الذي ربما لم يلحظ أثره على الأسواق لتزامنه مع نفس الإطار الزمني للإعلان عن اتفاق أوبك وبدء تطبيقه، هو ارتفاع معنويات المستثمرين وتفاؤل الأسواق عقب الانتخابات الرئاسية الأميركية".

وقفز مؤشر "كونفرانس بورد" لثقة المستهلك الأميركي إلى 125 نقطة في مارس/آذار من حوالى 100 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول، مسجلًا أعلى مستوى له منذ عام 2000، وهو ما صاحبه صعود أسواق الأسهم والسلع.

تراجع المؤشر في القراءة الأخيرة، خلال شهر أبريل/نيسان، وكشفت البيانات عن انخفاض مؤشر التوقعات المستقبلية بشكل أكثر حدة، وذلك يؤكد المعضلة التي لن تختفي مهما حاولت أوبك.

ويتابع التقرير: "إن ما تواجهه "أوبك" وشركاؤها ليس مجرد فقدان الثقة في قدرتها على إعادة التوازن في سوق النفط، وإنما ضرورة تصديها لضعف المعنويات والنشاط الاقتصادي، وفي نهاية المطاف التعرض لمسألة الطلب، كما أن تمديد اتفاق خفض الإنتاج الحالي سيكون ضرورة فقط لمنع حدوث طفرة في الاتجاه الهبوطي للأسعار، لكن في الحقيقة سيكون على المنتجين تعميق حصص الخفض لطمأنة السوق، وهو ما سيدعم بدوره الأعمال الصخرية ويجدد المعاناة.