كشف المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرية جواد بوركايب أن "ما يزيد عن 3 ملايين متقاعد استفادوا من خدمات صندوق التقاعد خلال عام 2017"، مضيفاً أن "العدد مرشح للارتفاع السنة القادمة".
ويعتبر هذا الرقم قياسياً في ظرف سنة، ويرجع ارتفاع طلب الإحالة على التقاعد في الجزائر أساساً إلى تعديل نظام التقاعد من طرف الحكومة السابقة نهاية السنة الماضية.
وأدى هذا التعديل الى إلغاء نظام التقاعد المعمول به سابقاً، والذي يقوم على ثلاث شرائح وُضعت سنة 1997، إذ أبقت الحكومة على الأول، والذي يتضمن تقاعد الموظف في سن 60 عاماً شريطة العمل لمدة 15 سنة على الأقل.
وألغى التعديل المقترح الصنفين الآخرين بداية من يناير/كانون الثاني 2019، إذ يتعلق النوع الثاني من التقاعد باستيفاء العامل مدة عمل لا تقل عن 32 سنة مع التأمين، أما النوع الثالث فيتمثل في التقاعد النسبي الذي يشترط بلوغ 50 سنة على الأقل، على أن يكون الموظف قد مارس العمل 20 سنة قام خلالها بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، مع إمكانية تخفيض مدة السن من فترة النشاط بالنسبة إلى العمال الإناث بـ 5 سنوات.
وتبرر الحكومة هذا التعديل بضرورة إقامة "عدالة اجتماعية بين الأجيال" من خلال إطالة عمر الصندوق الوطني للتقاعد الذي تقول الحكومة إنه يترنح ولن يصمد كثيراً.