المصفاة تؤمّن نحو ثُلثي الوقود بالمغرب (فرانس برس)
يخشى مراقبون من أن يكون بيع المصفاة الوحيدة في المغرب، قد دخل نفقاً مسدوداً في ظل عدم الوصول إلى اتفاق مع مشترٍ يساعد على مواصلة التكرير.
ومنح القاضي المفوض، للحارس القضائي المكلف إدارةَ المصفاة من المحكمة، أول من أمس الإثنين، مهلة جديدة مدتها ثلاثة أشهر من أجل العمل على بيع المصفاة، كي تواصل نشاطها.
وتعتبر هذه المرة السادسة التي يحصل فيها الحارس القضائي على مهلة جديدة منذ صدور حكم التصفية القضائية في الربع الأول من العام الماضي.
ويشير هذا الوضع، حسب مصادر مطلعة، فضلت عدم ذكر أسمائها، إلى أن الحارس القضائي لم يتمكن من إيجاد مشتر للمصفاة.
ويبقى بيع المصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب رهيناً بالضمانة البنكية التي يُفترض أن يقدمها المرشحون للشراء، حيث يفرض القانون التجاري المعمول به في المغرب على من يريد الشراء، أن يقدم ضمانة بنكية يعبر من خلالها عن نيته في إتمام الصفقة.
ويُشترط في الراغب في شراء المصفاة، أن يضع ضمانة تمثل حوالى 1% من المبلغ المقترح من قبله، حسب ما يفرضه القانون المغربي.
وكان مشترٍ محتمل قد قدم عرضًا في حدود يناهز ثلاثة مليارات دولار، دون أن يتمكن من وضع مبلغ الضمانة البنكية الذي لا يتعدى 30 مليون دولار، حيث اتضح أن القاضي المفوض يطلب ضمانة بنكية يؤمنها مصرف محلي، غير أن المصارف المحلية، تحاول تفادي المخاطر التي ينطوي عليها ذلك.
ويتساءل مراقبون للملف حول جدية العروض المقدمة، خاصة إذا كان من يقدم مقترحات بالمليارات، غير قادر عن وضع ضمانة لا تمثل شيئاً بالنسبة لمبلغ الشراء.
ويبدو أن المرشحين الذين يعبرون عن استعدادهم لتقديم الضمانة البنكية، يقدمون عروضاً لا ترقى إلى القيمة التي حددتها المحكمة للمصفاة، أي 2.16 مليار دولار، حيث قدر 14 خبيراً بتكليف من الحارس القضائي، قيمة المجموعة بحدود 2.16 مليار دولار، بعدما حُددت قيمة المصفاة لوحدها بنحو 1.49 مليار دولار.
وعندما فتح الباب أمام بيع المصفاة، عبرت العديد من الشركات عن رغبتها في شرائها، غير أن القاضي المفوض لم يحتفظ سوى بأربع شركات.
ويطلب مرشحون للشراء، أداء قيمة المصفاة في حالة البيع على مراحل، وهو ما يبرر إلحاح المحكمة على توفير ضمان لدى مصرف محلي لإثبات جدية المرشحين.
والتزم الحارس القضائي عند تعيينه بمواصلة الإنتاج والحفاظ على فرص العمل، إلا أن عقبات كثيرة طاولت هذه الإجراءات.
واستمر الحارس القضائي في دفع رواتب العمال رغم توقف المصفاة، إلا أنه ظهر حسب ما يؤكده محمد المذكوري، العامل بالمصفاة، حدوث تأخر في أداء رواتب يونيو/حزيران.
وفسر ذلك بعدم توفر السيولة الكافية لدى الشركة، ما أثار احتجاجات الاتحادات العمالية، التي تطالب بضمان حقوقها وتشغيل المصفاة.
وتؤمن مصفاة "سامير" قرابة 850 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى 3500 فرصة عمل تتيحها لعمال الشركات التي تعمل في إطار المناولة.
اقــرأ أيضاً
ومنح القاضي المفوض، للحارس القضائي المكلف إدارةَ المصفاة من المحكمة، أول من أمس الإثنين، مهلة جديدة مدتها ثلاثة أشهر من أجل العمل على بيع المصفاة، كي تواصل نشاطها.
وتعتبر هذه المرة السادسة التي يحصل فيها الحارس القضائي على مهلة جديدة منذ صدور حكم التصفية القضائية في الربع الأول من العام الماضي.
ويشير هذا الوضع، حسب مصادر مطلعة، فضلت عدم ذكر أسمائها، إلى أن الحارس القضائي لم يتمكن من إيجاد مشتر للمصفاة.
ويبقى بيع المصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب رهيناً بالضمانة البنكية التي يُفترض أن يقدمها المرشحون للشراء، حيث يفرض القانون التجاري المعمول به في المغرب على من يريد الشراء، أن يقدم ضمانة بنكية يعبر من خلالها عن نيته في إتمام الصفقة.
ويُشترط في الراغب في شراء المصفاة، أن يضع ضمانة تمثل حوالى 1% من المبلغ المقترح من قبله، حسب ما يفرضه القانون المغربي.
وكان مشترٍ محتمل قد قدم عرضًا في حدود يناهز ثلاثة مليارات دولار، دون أن يتمكن من وضع مبلغ الضمانة البنكية الذي لا يتعدى 30 مليون دولار، حيث اتضح أن القاضي المفوض يطلب ضمانة بنكية يؤمنها مصرف محلي، غير أن المصارف المحلية، تحاول تفادي المخاطر التي ينطوي عليها ذلك.
ويتساءل مراقبون للملف حول جدية العروض المقدمة، خاصة إذا كان من يقدم مقترحات بالمليارات، غير قادر عن وضع ضمانة لا تمثل شيئاً بالنسبة لمبلغ الشراء.
ويبدو أن المرشحين الذين يعبرون عن استعدادهم لتقديم الضمانة البنكية، يقدمون عروضاً لا ترقى إلى القيمة التي حددتها المحكمة للمصفاة، أي 2.16 مليار دولار، حيث قدر 14 خبيراً بتكليف من الحارس القضائي، قيمة المجموعة بحدود 2.16 مليار دولار، بعدما حُددت قيمة المصفاة لوحدها بنحو 1.49 مليار دولار.
وعندما فتح الباب أمام بيع المصفاة، عبرت العديد من الشركات عن رغبتها في شرائها، غير أن القاضي المفوض لم يحتفظ سوى بأربع شركات.
ويطلب مرشحون للشراء، أداء قيمة المصفاة في حالة البيع على مراحل، وهو ما يبرر إلحاح المحكمة على توفير ضمان لدى مصرف محلي لإثبات جدية المرشحين.
والتزم الحارس القضائي عند تعيينه بمواصلة الإنتاج والحفاظ على فرص العمل، إلا أن عقبات كثيرة طاولت هذه الإجراءات.
واستمر الحارس القضائي في دفع رواتب العمال رغم توقف المصفاة، إلا أنه ظهر حسب ما يؤكده محمد المذكوري، العامل بالمصفاة، حدوث تأخر في أداء رواتب يونيو/حزيران.
وفسر ذلك بعدم توفر السيولة الكافية لدى الشركة، ما أثار احتجاجات الاتحادات العمالية، التي تطالب بضمان حقوقها وتشغيل المصفاة.
وتؤمن مصفاة "سامير" قرابة 850 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى 3500 فرصة عمل تتيحها لعمال الشركات التي تعمل في إطار المناولة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
