وأشارت إلى أنه "على مدى 12 عامًا كانت مصر تصدر لأميركا بضائع عبر إسرائيل، في إطار اتفاق تجارة حرة بين تل أبيب وواشنطن (الكويز)، والآن قررت إسرائيل توسيع التعاون ليشمل التسويق والبيع بأميركا".
وأضافت الصحيفة أن "هذا التعاون بدأ أمس الثلاثاء في نيويورك مع إقامة القاهرة وتل أبيب جناحًا مشتركًا في معرض المشتريات المعروف باسم Texworld والذي يهتم بصناعة الملابس والأزياء والموضة، وحاليًا يعمل مبعوثون من مصر وإسرائيل معًا لتشجيع هذ المجال عبر إنشاء شبكات تسويق في أميركا لهذه البضائع.
وقالت إن "الاتفاق بين البلدين المعروف باسم (الكويز) قائم منذ 2005 وبموجبه تصدر القاهرة لواشنطن منتجات معفاة من الضرائب حسب اتفاق التجارة بين إسرائيل وأميركا، لأن القاهرة ليس لديها اتفاق تجاري مع واشنطن، وتربح تل أبيب من الاتفاق لأن الشرط الأساسي للإعفاء الضريبي هو أن يتضمن المنتج المصري المصدر لأميركا 10.5% على الأقل من المكونات والعناصر الإسرائيلية خلال مرحلة تصنيع البضاعة في مصر".
وحسب الصحيفة الإسرائيلية فإنه يوجد في مصر اليوم أكثر من 130 مصنعًا تصدر منتجات معفاة من الضرائب لأميركا، وأن تقديرات وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية تؤكد أن مشروعات الكويز تشغل 250 ألف شخص في مصر، وغالبية المصانع التي تتمتع بهذه الميزة هي مصانع نسيج، تصدر وفقًا للاتفاق بضائع بنحو 800 مليون دولار سنويا".
وقالت "المبلغ يتضمن نحو 90 مليون دولار فيما يتعلق بالمكونات الإسرائيلية في صناعة النسيج تتضمن أقمشة ومواد كيمائية ومواد تغليف وشماعات وسحابات وغيرها".
ونقلت "يسرائيل هايوم" المقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عن إيلي كاهان وزير الاقتصاد والصناعة قوله إن "اتفاقية الكويز هي إحدى الوسائل المهمة جدًا لتعزيز التجارة بين القاهرة وتل أبيب، ومصر تعد هي الشريك الأهم لنا عربياً، ودعم الأميركيين للاتفاقية أمر ذو أهمية كبرى، فهو ركيزة أساسية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وإسرائيل".
ونقلت الصحيفة عن جافي بار المسؤول بوزارة الصناعة الإسرائيلية قوله "قررنا التعاون مع مصر من أجل الدفع بالتصدير المصري إلى أميركا، والوصول إلى مشترين وزبائن جدد، وتعميق مشاركة الشركات القائمة، ومن بينها ليفايس وجاف وولمارت ورنجلر وغيرها".
يذكر أن اتفاقية الكويز هي تشريع للكونغرس سُن عام 1996 ويسمح للأردن ومصر بتصدير منتجات لأميركا معفاة من الجمارك ودون حصص محددة بشرط وجود مكونات ومدخلات من إسرائيل في هذه المنتجات وإنتاجها في المناطق الصناعية المعينة، والتشريع هو "توسعة" لاتفاقية التجارة الحرة الأميركية الإسرائيلية الموقعة في 1985 وأعلن أن هدف ذلك هو "دعم عملية السلام في الشرق الأوسط".
وظلت الأردن حتى عام 2004 الوحيدة التي أنشأت مثل هذه المناطق، وفي الرابع عشر من ديسمبر 2004 وقّعت مصر بروتوكولاً في نفس الإطار مع إسرائيل والولايات المتحدة. وهي ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأميركية دون جمارك أو حصص محددة شرط أن المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات 11.7% .
وفي التاسع من أكتوبر عام 2007 تم التوقيع على اتفاقية جديدة بين مصر وإسرائيل تقضي بتخفيض نسبة إسرائيل إلى 10.5%، وكان الهدف من هذا البروتوكول هو فتح الباب أمام الصادرات المصرية إلى السوق الأميركية التي تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمي دون التقيد بنظام الحصص والتي كان يتوقع أن تبلغ أربعة مليارات دولار خلال خمس سنوات من توقيع الاتفاقية خاصة بعد بدء تنفيذ اتفاقية الجات في أول يناير لعام 2005. ولكن في الفترة الأخيرة لم تكن الاتفاقية الموقعة بين مصر وإسرائيل مفعّلة بشكل واسع.