تعديل الدعم يقلق الجزائريين (Getty)
مع توالي الأيام يتسع الرفض الحزبي والنقابي في الجزائر بوجه رئيس الوزراء، عبد المجيد تبون، الذي دعا إلى الجلوس إلى طاولة واحدة من أجل إحداث "إجماع وطني" حول تعديل نظام الدعم، الذي خصصت له الدولة في ميزانية 2017 مبلغ 16 مليار دولار، أي ما يعادل 23.7 % من الميزانية.
وجاءت دعوة رئيس الوزراء لفتح حوار لمراجعة آليات الدعم خلال عرضه لمخطط عمل حكومته على البرلمان، في 20 من شهر يونيو/حزيران المنصرم، حيث تسعى الجزائر إلى تعديل نظام الدعم المطبق في البلاد من نظام "دعم عام" إلى نظام "دعم موجه" تستفيد منه طبقة معينة.
وإن كانت أحزاب الموالاة قد رحبت بهذه الدعوة وأعلنت مشاركتها في المشاورات، التي لم يُعلن بعد تاريخها ولا كيفية إجرائها، فإن أحزاب المعارضة لا تبدو متحمسة للمشاركة بدليل اتساع دائرة الرفض مع مرور الأيام.
أول أحزاب المعارضة، التي كشفت عن رفضها المشاركة في مشاورات تعديل سياسة الدعم، هو"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (التيار الديمقراطي) الذي ربط مشاركته باستجابة حكومة تبون لشروطه.
وفي هذا السياق، قال رئيس الحزب محسن بلعباس، لـ"العربي الجديد"، إن "النظام الحاكم رفض طيلة السنوات الماضية فتح حوار معنا من أجل إنقاذ البلاد من حالة الانسداد، التي أوصلتنا إليها السلطة الحاكمة اليوم".
وأضاف نفس المتحدث أن "حزبه لن يشارك في مشاورات غير جدية ويراد منها إعطاء الشرعية لقرارات أعدت مسبقا".
ولفت محسن بلعباس إلى أن "المشاورات يجب أن تكون موسعة ولا تقصي أحداً، ولا تكون مقتصرة على الدعم فقط وهذه هي شروطنا للاستجابة لدعوة تبون".
ويعتمد نظام الدعم الذي ورثته الجزائر من عهد الاقتصاد الموجه منذ استقلالها عام 1962، على ركيزتين أساسيتين، الأولى هي "التحويلات الاجتماعية" وهي مخصصات مالية في ميزانية الدولة لتمويل الصحة والتعليم المجانيين لكل الجزائريين.
أما الركيزة الثانية فهي دعم المواد الغذائية الأساسية، مثل الخبز والزيت والسكر والطحين والحليب، إضافة إلى دعم أسعار الكهرباء والغاز والنقل، ويستفيد من هذا الدعم كل الجزائريين، فقراء كانوا أم أغنياء.
وسرعان ما انضم إخوان الجزائر إلى قطار الأحزاب الرافضة لمراجعة سياسة الدعم في الجزائر، حيث قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، في تصريح، لـ "العربي الجديد"، إنه "لا يعقل أن تحصر الحكومة المشاورات في ملف الدعم فقط، نحن نطالب بحوار وطني شامل يتناول ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي".
وأضاف مقري أن "الحكومة رفضت السماع لنا عندما حذرناها من السقوط في مستنقع سوء التسيير والفساد، ولا يمكننا أن نشارك في حوار يراد به تحميلنا مسؤولية قرارات تريد الحكومة اتخاذها ولكنها لا تملك الشجاعة لترجمتها على أرض الواقع".
أما بالنسبة لحزب العمال (تيار اليسار) فإن مراجعة سياسة الدعم تعتبر بالنسبة له أمرا مرفوضاً شكلا ومضمونا، حسب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، جلول جودي، الذي قال لـ "العربي الجديد" إن "أي مساس بالدعم الموجه للطبقة الهشة والمحرومة يعد التفافا على المكاسب التي حققها المواطن العامل طيلة عقود من الزمن".
وأكد جودي أن "حزبه امتنع عن التصويت لمخطط الحكومة بسبب ظهور بصمة رجال الأعمال في صياغته، ولا يمكن أن نقبل أن توجه أموال الشعب لمصلحة فئة قليلة حاكمة من أصحاب الأموال ورجال الأعمال".
بدورها لم تبد النقابات المستقلة حماسا للمشاركة في المشاورات، التي تريد الحكومة الجزائرية فتحها قبل المساس بسياسة الدعم التي تعتبرها الحكومة "مفخرة جزائرية"، حيث لا تزال النقابات تنتظر إشراكها في صياغة القوانين المتعلقة بالعمال، كتعديل قانوني العمل والتقاعد.
وبالنسبة لرئيس النقابة الجزائرية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، فقال إن "الحكومة كان يجب أن تشركنا في صياغة قانون التقاعد الذي صادق عليه البرلمان وعدله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أو على الأقل ترسل لنا نسخا من مسودة قانون العمل الجديد، الذي ترفض الكشف عنه خوفا من التعسف الذي جاء به في حق العمال".
وأضاف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" أن "إشراك النقابات المستقلة في مشاورات تعديل نظام الدعم يعتبر بمثابة شراء شهداء زور، لأن الحكومة تريد تجريد الجزائريين من كل المكتسبات التي حققوها طيلة سنوات من النضال".
اقــرأ أيضاً
وإن كانت أحزاب الموالاة قد رحبت بهذه الدعوة وأعلنت مشاركتها في المشاورات، التي لم يُعلن بعد تاريخها ولا كيفية إجرائها، فإن أحزاب المعارضة لا تبدو متحمسة للمشاركة بدليل اتساع دائرة الرفض مع مرور الأيام.
أول أحزاب المعارضة، التي كشفت عن رفضها المشاركة في مشاورات تعديل سياسة الدعم، هو"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (التيار الديمقراطي) الذي ربط مشاركته باستجابة حكومة تبون لشروطه.
وفي هذا السياق، قال رئيس الحزب محسن بلعباس، لـ"العربي الجديد"، إن "النظام الحاكم رفض طيلة السنوات الماضية فتح حوار معنا من أجل إنقاذ البلاد من حالة الانسداد، التي أوصلتنا إليها السلطة الحاكمة اليوم".
وأضاف نفس المتحدث أن "حزبه لن يشارك في مشاورات غير جدية ويراد منها إعطاء الشرعية لقرارات أعدت مسبقا".
ولفت محسن بلعباس إلى أن "المشاورات يجب أن تكون موسعة ولا تقصي أحداً، ولا تكون مقتصرة على الدعم فقط وهذه هي شروطنا للاستجابة لدعوة تبون".
ويعتمد نظام الدعم الذي ورثته الجزائر من عهد الاقتصاد الموجه منذ استقلالها عام 1962، على ركيزتين أساسيتين، الأولى هي "التحويلات الاجتماعية" وهي مخصصات مالية في ميزانية الدولة لتمويل الصحة والتعليم المجانيين لكل الجزائريين.
أما الركيزة الثانية فهي دعم المواد الغذائية الأساسية، مثل الخبز والزيت والسكر والطحين والحليب، إضافة إلى دعم أسعار الكهرباء والغاز والنقل، ويستفيد من هذا الدعم كل الجزائريين، فقراء كانوا أم أغنياء.
وسرعان ما انضم إخوان الجزائر إلى قطار الأحزاب الرافضة لمراجعة سياسة الدعم في الجزائر، حيث قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، في تصريح، لـ "العربي الجديد"، إنه "لا يعقل أن تحصر الحكومة المشاورات في ملف الدعم فقط، نحن نطالب بحوار وطني شامل يتناول ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي".
وأضاف مقري أن "الحكومة رفضت السماع لنا عندما حذرناها من السقوط في مستنقع سوء التسيير والفساد، ولا يمكننا أن نشارك في حوار يراد به تحميلنا مسؤولية قرارات تريد الحكومة اتخاذها ولكنها لا تملك الشجاعة لترجمتها على أرض الواقع".
أما بالنسبة لحزب العمال (تيار اليسار) فإن مراجعة سياسة الدعم تعتبر بالنسبة له أمرا مرفوضاً شكلا ومضمونا، حسب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، جلول جودي، الذي قال لـ "العربي الجديد" إن "أي مساس بالدعم الموجه للطبقة الهشة والمحرومة يعد التفافا على المكاسب التي حققها المواطن العامل طيلة عقود من الزمن".
وأكد جودي أن "حزبه امتنع عن التصويت لمخطط الحكومة بسبب ظهور بصمة رجال الأعمال في صياغته، ولا يمكن أن نقبل أن توجه أموال الشعب لمصلحة فئة قليلة حاكمة من أصحاب الأموال ورجال الأعمال".
بدورها لم تبد النقابات المستقلة حماسا للمشاركة في المشاورات، التي تريد الحكومة الجزائرية فتحها قبل المساس بسياسة الدعم التي تعتبرها الحكومة "مفخرة جزائرية"، حيث لا تزال النقابات تنتظر إشراكها في صياغة القوانين المتعلقة بالعمال، كتعديل قانوني العمل والتقاعد.
وبالنسبة لرئيس النقابة الجزائرية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، فقال إن "الحكومة كان يجب أن تشركنا في صياغة قانون التقاعد الذي صادق عليه البرلمان وعدله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أو على الأقل ترسل لنا نسخا من مسودة قانون العمل الجديد، الذي ترفض الكشف عنه خوفا من التعسف الذي جاء به في حق العمال".
وأضاف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" أن "إشراك النقابات المستقلة في مشاورات تعديل نظام الدعم يعتبر بمثابة شراء شهداء زور، لأن الحكومة تريد تجريد الجزائريين من كل المكتسبات التي حققوها طيلة سنوات من النضال".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
