قنوات جديدة لموردي السلع في قطر

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، فتح قنوات جديدة لموردي السلع، خصوصاً الغذائية والمواد الأولية للبناء، وقال إن القطاع الخاص القطري أثبت قدرته على تجاوز تبعات الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الدول المقاطعة لقطر، لافتاً إلى أن قطاعات الأعمال سارعت منذ بداية هذا الحصار الجائر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي إلى كسره والعمل على تحقيق الاستقرار بالأسواق.
وأشار رئيس الغرفة، في تصريحات صحافية، اليوم، إلى أن هناك تنسيقاً متواصلاً بين غرفة قطر ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، وذلك لتذليل كافة العقبات أمام قطاعات الأعمال، بما يمكنها من الاستمرار في أدائها على الوجه الذي يضمن تدفق السلع إلى السوق بشكل طبيعي ومن دون حدوث أي نقص في السلع والمواد الاستهلاكية، خصوصاً في القطاعات الغذائية والمواد الأولية ومواد البناء، إذ تعقد الغرفة اجتماعات يومية مع التجار والموردين وتناقش معهم كافة المعوقات التي تواجههم، وتقوم بمناقشتها مع الجهات ذات الاختصاص من أجل حلها بشكل فوري.

وأشاد رئيس الغرفة بالتعاون الكبير الذي تبديه مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية في هذا الخصوص، إذ أثمر هذا التعاون في حل جميع المشاكل التي تواجه التجار القطريين، كذلك نتج عنه فتح آفاق جديدة أمام رجال الأعمال لتوسيع أعمالهم لتغطية الطلب وسد أي عجز في ميزان العرض والطلب الناتج عن الحصار، وذلك من خلال زيادة الإنتاج المحلي والاستيراد من الخارج.
وقال إن التوجه خلال الفترة المقبلة سيكون نحو تشجيع رجال الأعمال على توطين المزيد من الصناعات، خصوصاً في القطاع الغذائي، حيث سيتم منحهم مزايا وحوافز جديدة، كذلك سيتم تقديم كافة التسهيلات التي تعينهم على البدء بمشروعاتهم، لافتاً إلى المبادرة التي أطلقتها اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة لتسهيل الاستثمار الصناعي في قطر، تحت شعار "امتلك مصنعاً خلال 72 ساعة"، وتضمنت كذلك طرح 250 فرصة صناعية في مختلف القطاعات.

وأضاف أن الحصار الجائر الذي فرضته دول الجوار على قطر لم يؤثر في السوق القطري بقدر ما أثر في أسواق تلك الدول، والتي خسرت شركاتها كثيراً نتيجة فقدانها السوق القطري، في حين استطاعت قطر وبشكل فوري تأمين احتياجاتها من السلع على اختلاف أنواعها عن طريق استيرادها من أسواق بديلة بنفس التكلفة وبجودة أعلى، خصوصاً مع تدشين خطوط بحرية مباشرة مع ميناءي صلالة وصحار في سلطنة عُمان وميناءي "موندرا" و"نافا شيفا" في الهند، إضافة إلى ميناء أزمير التركي، والذي وصلت منه قبل أيام أول سفينة محملة بنحو ثلاثة آلاف طن من المواد الغذائية المتنوعة.
إلى ذلك، أكد رئيس الغرفة في افتتاحية مجلة الملتقى لشهر يوليو/ تموز التي تصدرها غرفة قطر، أن القطاع الخاص وشركات قطرية أبرما اتفاقيات وتعاقدات مع كثير من الشركات في دول متعددة، لضمان تدفق السلع والمواد الأولية وبأسعار تنافسية.

وأشار إلى توفر مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية في قطر بما يكفي حاجة السوق لأكثر من 12 شهراً، ما يؤكد أن حياة المواطنين والمقيمين في الدولة لن تتأثر من جراء هذا الحصار، خصوصاً أن عمليات استيراد السلع متواصلة ومن مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن الاقتصاد القطري يثبت مرة أخرى أنه قوي ومتماسك ومنيع ضد الأزمات، مشيراً إلى أنه عندما وصلت أسعار النفط العالمية إلى مستويات قياسية في الانخفاض خلال السنوات الماضية، ظل الاقتصاد القطري قوياً وصامداً، بل وحقق نمواً، على عكس ما حدث في بعض دول المنطقة من تراجع وانكماش. وأضاف أنه "في ظل الظروف الخليجية غير المسبوقة حالياً، لم يتأثر اقتصاد قطر، بل أثبت أنه مبني على أساس متين".