وقفة احتجاجية في غزة ضد قانون التقاعد الإجباري

جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة العامة لموظفي الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، رفضاً للتقاعد المبكر والإجباري، أمام مقر صندوق التأمين والمعاشات وسط مدينة غزة، وبمشاركة العشرات من موظفي القطاع العام، والوزارات والمؤسسات الحكومية التابعة للسلطة الفلسطينية.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بوقف القرارات المتخذة ضد قطاع غزة، والموظفين الفلسطينيين، ومنها "لا للتقاعد المبكر الإجباري"، "حقوق الموظفين خط أحمر"، "قرارات حكومة الحمد الله بحق موظفينا منافية للشرعية الوطنية والأعراف الدولية".

وقال موظف وزارة الإعلام، علاء الغنيمي، إنه يعيل أسرة مكونة من خمسة أشخاص، علاوة على التزامه بالقروض والمصاريف اليومية، موضحاً أن قانون التقاعد المبكر وخصم أجزاء كبيرة من الراتب، يؤثر بشكل كارثي على حياته وحياة أبنائه، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر فيها قطاع غزة.




وأضاف الغنيمي لـ"العربي الجديد": "جئنا لنوجه رسالة للرئيس محمود عباس، والدكتور رامي الحمد الله لإيقاف القرارات المتخذة ضد غزة، والتي تمس قطاع الموظفين، مدنيين وعسكريين، ولنسجل رفضنا واعتراضنا عليها، مشدداً على ضرورة التراجع عنها ووقفها، وألا يتم تحميل الموظف مسؤولية الانقسام الفلسطيني.

أما الموظف الحكومي، محمد الطيبي، فشدد على ضرورة إبعاد الموظف الفلسطيني عن دائرة المناكفات السياسية، وقال "شهدنا على بناء مؤسسات الدولة، وما زلنا نستطيع تقديم المزيد من العطاء، ولدينا الخبرة الكافية للعمل، وتدريب الكوادر الجديدة".

وأشار لـ "العربي الجديد" إلى أن قانون التقاعد المبكر يحرم مؤسسات الدولة من الخبرات، والكفاءات، مضيفاً "عمري 42 عاماً، وعملت قبل 21 عاماً، والتزمت بمبادئ وبقرارات الشرعية الفلسطينية، ويجب على القيادة إنصافنا، وعدم تركنا في مهب القروض والظروف الصعبة".

من جانبه، ألقى عارف أبو جراد كلمة النقابة العامة لموظفي الحكومة في قطاع غزة، قال فيها: "للشهر الرابع على التوالي تستمر الحكومة الفلسطينية في سياسة الخصم على الرواتب، بحق موظفي السلطة، من أبناء قطاع غزة المدنيين والعسكريين، والتي من شأنها أن تدفع بآلاف الأسر تحت خط الفقر".

وأشار إلى أن النقابة أقامت التواصل مع كل القوى والمؤسسات الحقوقية والحكومة لإيصال صوت الموظفين الرافض للانتقاص من حقوقهم الوظيفية، وفي المقدمة منها حرمانهم من الترقيات، والبدلات، وحتى حقهم بإضافة مولود، وحقهم الإنساني بحياة كريمة هم وأسرهم، على الرغم من الالتزام الكامل بكل قرارات الحكومات الفلسطينية المتعاقبة.

وأكد أبو جراد على رفض قانون التقاعد المبكر والإجباري، وكل الإجراءات التي اتخذت بحق موظفي قطاع غزة، مطالباً الحكومة برد كل الخصومات التي وقعت من أربعة شهور على رواتب الموظفين، ورد كافة الاستحقاقات الوظيفية، وفقاً لقانون الخدمة المدنية.

كذلك، شدد على رفض النقابة العامة لموظفي الحكومة زج الموظفين بالشأن السياسي العام، وعلى حق الموظف بالاعتراض وإيصال صوته لكافة الجهات المسؤولة، داعياً أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي والوطني والنقابات ومؤسسات حقوق الإنسان للتدخل، ووقف القوانين والإجراءات المتخذة بحق الموظفين الحكوميين.