قطار المغرب العربي ينتظر تسوية الخلافات

وطفا على السطح من جديد حلم القطار، حيث أفاد مصدر من الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي بأن مكتب دراسات من بين ثلاثة مكاتب متنافسة، تم اختياره من أجل إنجار دراسة جدوى حول مقاطع السكك الحديدية للقطار المغاربي.

وتعتبر دراسة الجدوى، التي أسندت لمكتب الدراسات قبل شهر، حاسمة من أجل المضي في مشروع القطاع المغربي، حيث يوضح المصدر، أنه على ضوء نتائج تلك الدراسة سيجتمع وزراء نقل دول المغرب العربي من أجل التداول في الأمر.

ويوضح هذا المصدر أن الاجتماع الذي لم يحدد له تاريخ بعد، سيبقى رهينا بتطور الموقف السياسي بين المغرب والجزائر، الذي سيقرر في مستقبل الحدود الشرقية المغلقة منذ أكثر من ثلاثة وعشرين عاما.

وكان مخطط العمل من أجل تطوير نقل السكك الحديدية، حدد قبل أربعة أعوام بالعاصمة الموريتانية نواكشوط خلال اجتماع للجنة المكلفة بهذا القطاع. وأوصى المجلس الوزاري المغاربي للنقل، بتسريع تطبيق الاتفاقيات في مجال النقل، خاصة القطار المغاربي.

ويعود حلم فتح خط سكة حديد من تونس إلى المغرب إلى عام 1989، حيث كان قادة دول المغرب اتفقوا على فتح خط سكة حديد يمتد من تونس إلى المغرب، وهو خط قابل ليصل إلى كل من موريتانيا وليبيا.

ويهدف المشروع إلى تحسين الربط بين الشبكات السككية للمغرب والجزائر وتونس وخفض التكاليف والوقت وتسهيل التنقل في المسار بين مدن الدار البيضاء والجزائر وتونس.
ويتضمن المشروع تأهيل وتحديث 363 كلم من السكة الحديدية الرابطة بين المغرب والجزائر و503 كلم من السكة الرابطة بين الجزائر وتونس.

ويشمل المشروع كذلك سككا حديدية جديدة تتحمل سرعة قطارات تصل إلى 220 كلم في الساعة، حيث تربط بين الجزائر وتونس.

وأُعلن عن إطلاق قطار بين تونس وعنابة في مايو/أيار الماضي، إلا أن ذلك القطار لم ينطلق، بينما توقف قطار الوحدة الذي كان يعبر الحدود بين المغرب والجزائر منذ 1995.
وتوقف ذلك القطار بسبب الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة مراكش في تلك الفترة، حيث تلا ذلك قرار من المملكة بإغلاق الحدود البرية مع الجزائر التي كان يعبرها القطار.

ويراد من وراء قطار المغرب العربي تسهيل حرية تنقل السلع والرساميل والأشخاص في منطقة المغرب العربي، حيث إن العبور بين حدود تلك الدول ليس سلسا، ما يحرم اقتصادياتها من فرصا تبادل مهمة.

ويرى حسن الفكيكي، المسؤول بوكالة للأسفار، أن إغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر، وما ترتب عنه من توقف حركة النقل البري، أفضى إلى تعطيل المبادلات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار لـ "العربي الجديد" إلى أن عدد السياح الجزائريين الذين يعبرون نحو المغرب عبر النقل الجوي لا يتعدى في أحسن الأحوال عشرين ألفا، علما أن الجزائريين كانوا أكثر إقبالا على المنطقة الشرقية من المملكة.

ولا تتعدى المبادلات التجارية بين بلدان المغرب العربي 3%، بينما تصل إلى 10% بين دول غرب أفريقيا، و19% بين دول أفريقيا الجنوبية.

وخلصت دراسة للبنك الدولي، إلى أن عدم سلوك سبيل الاندماج الاقتصادي بين البلدان المغاربية يتسبب في خسائر تصل إلى 9 مليارات دولار.

وتوضح تلك الدراسة أن الاندماج الاقتصادي في المنطقة التي تضم تسعين مليون نسمة، سوف يدرّ على الجزائر خمسة مليارات دولار، والمغرب ملياري دولار، وتونس خمسة مليارات دولار.

ويعتبر باسكال لامي، المدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية، أن الاعتبارات السياسية كسرت حلم الاندماج الاقتصادي بين بلدان المغرب العربي.