يقول سيد عبدالعظيم، أحد الباعة بالوكالة إن "عددا كبيرا من المواطنين يزورون وكالة البلح للتسوق، خاصة أن أسعارها مقبولة قياساً إلى الأسعار في أماكن أخرى في القاهرة".
ويضيف عبد العظيم لـ"العربي الجديد" :"يقبل المواطنون، خاصة أصحاب ذوي الدخل المحدود، لشراء حاجياتهم من وكالة البلح، فقد حظيت الأخيرة بإقبال غير مسبوق من المواطنين، خلال الفترة الماضية". ويعود السبب في ذلك، بحسب عبد العظيم إلى ارتفاع أسعار الملابس في المحال التجارية، وضعف القدرة الشرائية عند المواطنين.
في المقابل، يشكو العديد من التجار من الركود الذي بدأ يصيب وكالة البلح، ويقول أحد أصحاب المحال التجارية "حال السوق هنا، كحال جميع الأسواق في مصر، فالركود يسيطر بشكل كبير على الحركة التجارية في البلاد".
ويقول: "لم أعد قادرا على تصريف كميات الملابس الموجودة في المحل، الأمر الذي يتسبب بحدوث خسائر كبيرة". ويضيف :"يتسبب تحكم المستوردين في رفع أسعار الملابس المستعملة، خصوصاً مع اقتراب المواسم والأعياد، بخسائر كبيرة تطاول التجار الصغار في الوكالة، وهذا ما يعرض عملي، وعمل تجار آخرين إلى مخاطر كبيرة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".
سوق جيدة
يرى العديد من التجار أن وكالة البلح تمكنت من تسديد حاجات العديد من المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، فالألبسة المستعملة، توفر على المواطن أموالا كثيرة، إذ إن الأسرة التي تتكون من 5 أفراد تحتاج إلى 5 آلاف جنيه على الأقل لشراء ملابس جديدة، ولكن بمبلغ 1500 جنيه يستطيع عائل الأسرة شراء ملابس لأولاده جميعاً.
وعن أسعار الملابس المستعملة، يورد أحد التجار مقارنة حول رخص الأسعار، ويقول إن "سعر الثوب النسائي يباع بنحو 300 جنيه في محلات الألبسة الجاهزة، فيما لا يتعدى سعره في الوكالة 100 جنيه".
يوضح أحد المواطنين أن الحالة الاقتصادية المتردية التي يمر بها الشعب المصري أجبرت كثراً على شراء الملابس المستعملة رخيصة الثمن، ويؤكد أنه يزور الوكالة لشراء احتياجاته الأساسية بأسعار رخيصة. من جهة أخرى، انتقد مواطن يشتري ملابس من أحد المحال التجارية في الوكالة، عجز الحكومة عن مواجهة ارتفاع الأسعار، قائلاً إن "الأسعار في مصر ترتفع بشكل مستمر، فيما الحكومة لا تقدم أي حلول لمواجهة هذا الغلاء".
جولة في وكالة البلح للبالة، في هذا التقرير المصور: