حقيقة أزمات مصر وتونس الاقتصادية... إليك الأرقام

ورغم أن الاقتصاد التونسي يعاني مثل غالبية الاقتصادات العربية الأخرى إلا أن الحالة التونسية مازالت تمثل لقوى الثورة المضادة هدفا لهجمات إعلامية وللتشويه اعتمادا في أحيان كثيرة على بيانات زائفة، وكان من أبرز المهاجمين الإعلام المصري الذي روج لإفلاس تونس وانهيار اقتصادها بسبب ثورتها بينما أكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح.

وفي محاولة للمقارنة بين مؤشرات الاقتصاد المصري والتونسي، وهما غير متماثلين من ناحية الحجم والموارد، نعرض لكم أبرز المؤشرات للاقتصاد المصري والتونسي، والتي تبرز واقعهما بشكل أوضح:

الدين الخارجي والعام

يعد معرفة مقدار الدين الخارجي "الأجنبي" والإجمالي " يشمل الأجنبي والمحلي" مؤشرا مهما لمعرفة مدى قوة الاقتصاد خاصة مع مقارنته بالناتج المحلي الإجمالي ليتم التعرف على مدى الخطورة التي يواجهها الاقتصاد أو مدى الاستقرار الذي يعيشه.

وغالبا ما تعتمد تصنيفات اقتصادات الدول على هذا المعيار وحده لمعرفة مدى قدرة الدولة على السداد ومدى قدرة اقتصادها على الصمود.

 ففي الحالة المصرية ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري فإن الدين الخارجي المصري بلغ بنهاية مارس/أذار الماضي حوالي 73.8 مليار دولار بينما بلغ الدين الإجمالي 245.8 مليار دولار وهو يمثل 107% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر كما أن نصيب كل مواطن مصري من هذا الدين يبلغ 2634 دولاراً وهو ما يعادل 47.4 ألف جنيه تقريبا.

أما تونس فيبلغ دينها الخارجي 23.2 مليار دولار تقريبا بينما يبلغ الدين الإجمالي 28.7 مليار دولار تمثل 54% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، بينما يبلغ نصيب الفرد من الدين 2052 دولاراً.

احتياطي النقد الأجنبي:

أيضا من المؤشرات الهامة لقياس قوة اقتصادات الدولة هو معرفة ما تملكه من احتياطي من النقد الأجنبي والمدة التي يغطيها لاستيراد احتياجات الدولة من الخارج.

بالنسبة لمصر، فإنها أعلنت أن احتياطي النقد الأجنبي بنهاية شهر يوليو/تموز الماضي بلغت 36 مليار دولار تكفي استيراد احتياجات الدولة من الخارج لمدة تصل إلى ما بين 6 -7 شهور.

لكن وفقا لوكالة "رويترز"، فإن هذه المدة تتعلق بشكل أساس بانكماش الواردات بسبب القيود الشديدة التي وضعتها الدولة على عملية الاستيراد، كما أن الاحتياطي وفقا للمصادر الرسمية المصرية ليس مصريا خالصا بل يعتمد بشكل رئيس على القروض والسندات.

ووفقا للخبير الاقتصادي المصري وائل النحاس، فإن الاحتياطي عبارة عن "12 مليارا لدول الخليج، و2 مليار وديعة ليبية، ومليار دولار وديعة تركية، و9 مليارات ونصف مليار في صورة سندات دولية، و2.7 مليار وديعة يوان صيني، و4 مليارات ونصف مليار قرض من البنك الدولي والبنك الأفريقي، وأخيراً 4 مليارات دولار قرض صندوق النقد، ويصبح المجموع هو نفس الرقم الخاص بالاحتياطي النقدي".

أما في الحالة التونسية فإن احتياطي النقد الأجنبي بلغ في فبراير/شباط الماضي 6.3 مليارات دولار وتشير أرقام حديثة لتراجعه إلى 5.1 مليارات دولار تغطي الاستيراد من الخارج لمدة 3-4 شهور.

معدل النمو

تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المصري بنسبة 3.5% في 2016-2017. وكانت الحكومة المصرية تستهدف نموا يراوح بين 3.8% و4% في السنة المالية الماضية.

ومعدل النمو في الحالة المصرية جيد لكنه لا يكفي للنهوض في ظل ارتفاع التضخم بنسبة تصل إلى 33% ولم تقل بأي حال من الأحوال عن 30% خلال الشهور الأخيرة وفي ظل زيادة سكانية بمعدل 2.4% وفقا لأرقام رسمية.

وبالنسبة لمعدلات الفقر، فإنها كانت تقدر قبل تعويم العملة المحلية بـ 28% فضلا عن وجود تقديرات أممية وصلت بها إلى 40% من السكان بما يعادل نحو 35 مليون شخص، بينما يرى باحثون أن النسبة تضاعفت في ظل ثبات الدخل وارتفاع سعر الدولار إلى ضعف سعره السابق تقريبا منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

أما تونس فمعدل النمو فيها يبلغ 2.1 % وفقا لمعهد الإحصاء الحكومي في مايو/أيار الماضي، وهو أيضا معدل لا يكفي للنهوض أمام معدل تضخم أقل بالطبع بكثير من مصر حيث يصل إلى تونس: 4.8% وفق بيانات المعهد ذاته، الذي أكد في إحصاءات سابقة أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى تبلغ 3.08% أي حوالي 400 ألف تونسي، في حين تبلغ نسبة التونسيين الذين يعيشون تحت خط الفقر الأعلى قرابة مليون و200 ألف شخص.

أي تبلغ نسبة الفقر إجمالا حوالى 14% حيث يبلغ عدد سكان تونس تقريبا 11.5 مليون مواطن.

عجز الموازنة:

تقدر الموازنة المصرية الجديدة لعام 2017-2018 بـ 66.5 مليار دولار وبعجز متوقع يصل إلى 10% بينما بلغ في الموازنة المنتهية أواخر يونيو/حزيران الماضي حوالى 11%.

ويبلغ عجز الموازنة المصرية المتوقع بالأرقام حوالى 20 مليار دولار بينما تبلغ نسبة البطالة وفقا للأرقام الرسمية 12.5 % بينما ترى مصادر مستقلة أن النسبة أعلى من ذلك.

أما تونس فإن حجم موازنتها في العام 2017 يقدر بـ 14 مليار دولار والعجز المتوقع 1.6 مليار دولار بنسبة متوقعة تبلغ 5.4% وفي ظل بطالة بلغت نسبتها 15.5%.