مصر: التضخم يسجل 34.86% على أساس سنوي خلال أغسطس

وعلى أساس شهري نزلت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1.1% في أغسطس/ آب من 3.2% في يوليو/تموز، ورغم ذلك وبحسب الخبراء، فإن مستوى التضحم لا يزال مرتفعاً.

وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال لـ"رويترز" "إن مستوى التضخم جاء أقل من توقعاتنا عند 33-34%، يبدو أن الشركات لم يكن لديها القدرة لتمرير زيادة أسعار الكهرباء بالكامل إلى المستهلكين وقت حساب التضخم".

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو/حزيران للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر. وزادت أسعار الكهرباء والمياه في يوليو/ تموز.

وأضافت الدسوقي "مستويات التضخم ستواصل نزولها خلال الأشهر القليلة المقبلة لتصل إلى نحو 29-30% في أكتوبر ثم تسجل مستويات في منتصف العشرينات بالمئة خلال نوفمبر المقبل".

 وصعدت معدلات التضخم في مصر من 11%، إبان انطلاق الثورة المصرية في عام 2011، إلى 32.5% في مارس/آذار الماضي، على أساس سنوي، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما يشير إلى أزمة اجتماعية ومعيشية خانقة يواجهها المواطنون المصريون بفعل ارتفاع الأسعار.

وبذلك، سجّل التضخم في خلال شهر مارس في مصر، أعلى مستوى له منذ 75 عاماً، إذ قالت المديرة العامة لإدارة الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سعاد مصطفى، في تصريحات سابقة تعليقاً على معدل التضخم الذي سجل في فبراير/ شباط الماضي، إنه "وفقاً للتسلسل الزمني لبيانات التضخم في مصر، فإن ارتفاع الأسعار الحالي، هو الأعلى منذ الأربعينيات"، أي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وخلال فترة حكم المجلس العسكري الذي فوّضه الرئيس المخلوع، حسني مبارك، لإدارة شؤون البلاد، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 12.1%، في يونيو/حزيران من العام 2011. وواصل الانخفاض إلى 7.4% في يونيو/حزيران من العام 2012.

وبدأ حكم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، بشكل رسمي، في الأول من يوليو/تموز 2012، واستمر عاماً. وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 6.3%، خلال الشهور الثلاثة الأولى من حكم مرسي، وبدأ مسيرة الانخفاض إلى 4.1%، في نوفمبر/تشرين الثاني 2013. وبدأ مسيرة الصعود إلى 10.9% في يونيو/حزيران 2013، آخر شهر أمضاه مرسي في الحكم قبل الانقلاب.

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 11.5% في يوليو/تموز 2013، أول شهر للرئيس المؤقت عدلي منصور، ومن ثم واصل الانخفاض 8.2%، في يونيو/حزيران من نفس العام، مع تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلفاً لمنصور.

مع وصول السيسي، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 11.1% في يوليو/تموز 2014، أول شهر للسيسي في الحكم، وانخفض إلى 10.7% في فبراير/شباط 2015.

ووصل التضخم إلى 16.4% في أغسطس/آب 2016، ثم إلى 14% في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام.

تضخم تاريخي في مصر

أرقام مضللة

يعتمد جهاز التعبئة والإحصاء، وهو الجهة الرسمية الوحيدة المسموح لها بقياس التضخم، منهجية مضللة في حساب نسب التضخم بحسب الخبراء، ليشمل التغير في أسعار سلع وخدمات مثل المشروبات الكحولية والثقافة والترفيه والمطاعم والفنادق وإيجارات المساكن وأكثر من 1000 سلعة وخدمة يظل التغير في سعرها قريباً من الصفر، لينخفض، تبعاً لهذه المنهجية، رقم التضخم العام، بالرغم من تضاعف أسعار السلع الأساسية في الواقع، وهي المنهجية التي ينتقدها خبراء الاقتصاد ويعتبرونها منهجية مضللة.

كان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأميركي ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في أول يوليو/ تموز ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.