ارتفاع أسعار الفائدة يحدّ الاستثمار في الأردن

وذكر البنك المركزي الأردني، في تقرير صدر في أغسطس/ آب الماضي أن أسعار الفائدة ارتفعت على كافة أنواع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل المصارف المرخصة في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام 2016 باستثناء سعر الفائدة على الكمبيالات والإسناد المخصومة، بينما انخفضت أسعار الفائدة على كافة الودائع باستثناء سعر الفائدة على الودائع طويلة لأجل.

ووفقاً للبنك، فقد ارتفع هامش سعر الفائدة بما مقداره 12 نقطة أساس في نهاية النصف الأول من العام الحالي وذلك عن مستواه المسجل في نهاية 2016.

ورأى الخبير الاقتصادي منير حمارنة، أن أحد المتطلبات الأساسية لتحريك الوضع الاقتصادي هو تخفيض أسعار الفائدة بحيث تحفز الأفراد والمستثمرين على الاقتراض وتمويل مشاريعهم الخاصة والاستثمارية.

وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن ذلك يساهم أيضاً في توظيف أفضل للمدخرات الوطنية لدى المصارف، وبالتالي تحسن العوائد الاستثمارية لأصحاب المدخرات والمصارف ذاتها.

وبلغ أدنى سعر فائدة إقراض لأفضل العملاء في نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي ما نسبته 8.63%، ليرتفع بذلك بمقدار 4 نقاط أساس عن مستواه المسجل في نهاية الشهر السابق ومرتفعاً 26 نقطة عن نهاية العام الماضي.

وقال زهير العمري، رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، لـ"العربي الجديد"، إن أكثر القروض التي تشهد إقبالاً هي التسهيلات العقارية لغايات شراء الشقق السكنية، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تحول في كثير من الأحيان دون إتمام شراء الشخص للشقة، ما يضر بقطاع الإسكان بشكل عام.

وارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف المرخصة في نهاية النصف الأول من العام الحالي بما مقداره 1.6 مليار دولار أو ما نسبته 5% عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغ إجمالي التسهيلات التي منحتها المصارف حولي 33.6 مليار دولار، فيما بلغ رصيد إجمالي الودائع حوالي 46.22 مليار دولار.

وما يزيد معاناة المقترضين من المصارف أن عقد الاقتراض يتضمن بنوداً تتيح للمصرف زيادة سعر الفائدة في أي مرحلة من القرض من دون العودة إلى العميل، وفق المحلل الاقتصادي عوني الداوود، لـ"العربي الجديد".