مدّ الحكم على وزير السياحة في عهد "مبارك" بقضية "تراخيص الشركات"

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد قضت في وقت سابق عام 2014، بمعاقبة جرانة غيابيا بالسجن المشدد 3 سنوات في إعادة محاكمته بالقضية، وعندما سلم نفسه للمحكمة قررت إعادة إجراءات محاكمته.

وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم منه على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة عام 2011 بمعاقبته بالسجن 3 سنوات "حضوريا" في القضية، وإعادة محاكمته من جديد أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة.

ونسبت النيابة العامة لوزير السياحة الأسبق، جرانة، بصفته موظفا عموميا، أنه قدم مساعدة لغيره في الحصول على ربح ومنفعة عامة دون وجه حق مستغلا أحد أعمال وظيفته، بأن أصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة بوقف إصدار التراخيص، مما مكن أصحاب شركات من الحصول على منفعة دون وجه حق، وأضر بمصالح الغير.