العديد من المنشآت الفندقية تعرض لأضرار (فرانس برس)
أطلقت الحكومة العراقية، برنامجا هو الأول من نوعه في البلاد، يتضمن منح أصحاب الفنادق الخاصة في العاصمة بغداد والمحافظات، قروضاً مالية بطريقة سداد ميسرة، بهدف مساعدتهم على تطوير المنشآت بما يؤدي الى تنشيط القطاع السياحي والخدمات المقدمة للسياح الدينيين والقادمين لزيارة المناطق الأثرية في العراق، خاصة جنوب البلاد التي تشهد استقراراً أمنياً نسبياً.
وذكر بيان لأمانة مجلس الوزراء العراقي، أمس الأحد، أن قيمة القرض الذي يمكن للمنشأة الفندقية الحصول عليه يصل إلى 100 مليون دينار عراقي (80 ألف دولار).
وبحسب بيان لمصرف الرافدين الحكومي فإن "التوجيهات الحكومية بهذا الإطار تقضي بأن يكون الفندق فاعلاً ويحتاج إلى ترميم أو تأهيل وتطوير، مشيرا إلى أن فترة تسديد القرض تمتد لعدة سنوات على شكل أقساط شهرية ميسرة.
وقال مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية والمالية، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد" إن "منح القروض يأتي ضمن برنامج تطوير قطاعات معينة بالبلاد مدرة للدخل، وترفد الموازنة العامة بالموارد المالية".
وأضاف صالح أن "نصف الفنادق في البلاد بحاجة إلى دعم لتأهيلها وتطوير الخدمات المقدمة بها، ويُعتبر المبلغ المقدم حالياً جيداً قياسياً بالسوق العراقية واحتياجاتها".
وتشير تقارير حكومية سابقة إلى أن عدد الفنادق العراقية الداخلة ضمن معايير الفندقة الدولية لا يتجاوز 20 فندقاً، والبقية تفتقر للكثير من المستلزمات الخاصة.
وتعد هذه القروض حافزاً لأصحاب الفنادق لإعادة تأهيل أبنيتهم بما يتناسب مع الحاجات الجديدة للسائحين، بحسب أيمن المجمعي، الخبير الاقتصادي.
وقال المجمعي لـ"العربي الجديد" إن العراق بشكل عام يعتمد في وارداته الاقتصادية على مبيعات النفط الخام، أما القطاعان الزراعي والسياحي فقد تراجعا كثيراً بعد عام 2003، ولعل القطاع السياحي أحد أهم الموارد الاقتصادية لو تم إعطاؤه اهتماماً حكومياً كبيراً. وأضاف: "هذه القروض بالنسبة لأصحاب الفنادق صغيرة وليست كبيرة، ولكنها مهمة جداً وهي ربما تكفي لتأهيل ما يمكن تأهيله وترميمه في الأبنية الفندقية، لتكون صالحة لاستقبال السائحين وتوفير الراحة لهم، وهذا يعني تشجيع السياحة وتوفير موارد اقتصادية إضافية للبلاد".
واعتبر أصحاب الفنادق من جانبهم هذه القروض فرصة لإعادة ترميم فنادقهم القديمة والمتهالكة وإعادة الحياة إليها لاستقبال الزائرين والسياح. وقال رافد الصالحي صاحب فندق سياحي في العاصمة بغداد لـ"العربي الجديد" إن "هذه القروض من شأنها إعادة الحياة إلى الفنادق التي أصبحت متهالكة، ولم يعد الزائرون والسياح يرتادونها بسبب قدمها وحاجتها للتأهيل والترميم ما سيسهم في تنشيط السياحة".
كما اعتبر مرشدون سياحيون هذه القروض خطوة إيجابية لتنشيط القطاع، الذي تعرض لكثير من الصدمات خلال السنوات الماضية.
وقال حازم الزبيدي، المرشد السياحي، إن "السائح يكون بحاجة إلى مكان جيد وبإمكانات متطورة وحديثة من أجهزة التكييف والإضاءة إلى الأثاث، ولأن البلاد مرت بظروف قاسية وحروب مستمرة تعرض القطاع السياحي إلى كثير من الإهمال وترهلت 80% تقريباً من فنادق البلاد لعدم قدرة أصحابها على تأهيلها مجدداً".
وأضاف الزبيدي "رغم ما يمر به العراق من ظروف صعبة، إلا أن هناك سائحين يزورون العراق باستمرار، خاصة المتوجهين إلى العتبات المقدسة، لكن المشكلة تكمن في تهالك الأبنية الفندقية".
وكان الزائرون والسياح في السنوات الأخيرة يشكون من سوء الفنادق وضعف إمكاناتها وتهالكها، ما سبب كثيراً من المشاكل بين السياح وأصحاب الفنادق.
وقال حمزة الربيعي، المتخصص في السياحة والآثار، إن "أحد أسباب تراجع القطاع السياحي في العراق عدم وجود بنية تحتية صالحة لاستقبال السائحين وقِدم الفنادق، خاصة أن أغلبها بني في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي".
وأضاف الربيعي لـ"العربي الجديد" أن "أول خطوات تطوير السياحة في أي بلد تكون بتأهيل البنية التحتية بدءاً من الفنادق ونتطلع إلى حقبة ما بعد الحرب ضد تنظيم داعش، التي يحتاج فيها العراق إلى تنشيط القطاع السياحي، وهذا يتطلب اهتماماً حكومياً مستمراً".
وما يزال القطاع السياحي في العراق يعتمد على السياحة الدينية للعتبات المقدسة لدى الشيعة، إذ يزور البلاد كل عام مواطنون من مختلف الدول، أبرزها إيران وباكستان والهند ودول أخرى لزيارة العتبات المقدسة في جنوب العراق.
وكان تقرير صادر عن هيئة السياحة العراقية في يناير/كانون الثاني الماضي، قد قدر أعداد الزوار الأجانب الذين يتوافدون إلى البلاد سنوياً لزيارة العتبات المقدسة بأكثر من خمسة ملايين زائر.
ووفق مسؤولين في الهيئة فإن أبرز العتبات المقدسة تقع في مدن كربلاء والنجف (جنوب) والكاظمية في بغداد، وسامراء وبلد في محافظة صلاح الدين (شمال العاصمة).
ويوجد في مدينة النجف نحو 350 فندقاً وفي كربلاء 450، عدد بسيط منها من فنادق الخمس نجوم، فضلاً عن وجود 10 فنادق في العاصمة العراقية تعد أماكن مفضلة لزوار العاصمة الأجانب والمحليين من باقي المحافظات.
اقــرأ أيضاً
وبحسب بيان لمصرف الرافدين الحكومي فإن "التوجيهات الحكومية بهذا الإطار تقضي بأن يكون الفندق فاعلاً ويحتاج إلى ترميم أو تأهيل وتطوير، مشيرا إلى أن فترة تسديد القرض تمتد لعدة سنوات على شكل أقساط شهرية ميسرة.
وقال مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية والمالية، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد" إن "منح القروض يأتي ضمن برنامج تطوير قطاعات معينة بالبلاد مدرة للدخل، وترفد الموازنة العامة بالموارد المالية".
وأضاف صالح أن "نصف الفنادق في البلاد بحاجة إلى دعم لتأهيلها وتطوير الخدمات المقدمة بها، ويُعتبر المبلغ المقدم حالياً جيداً قياسياً بالسوق العراقية واحتياجاتها".
وتشير تقارير حكومية سابقة إلى أن عدد الفنادق العراقية الداخلة ضمن معايير الفندقة الدولية لا يتجاوز 20 فندقاً، والبقية تفتقر للكثير من المستلزمات الخاصة.
وتعد هذه القروض حافزاً لأصحاب الفنادق لإعادة تأهيل أبنيتهم بما يتناسب مع الحاجات الجديدة للسائحين، بحسب أيمن المجمعي، الخبير الاقتصادي.
وقال المجمعي لـ"العربي الجديد" إن العراق بشكل عام يعتمد في وارداته الاقتصادية على مبيعات النفط الخام، أما القطاعان الزراعي والسياحي فقد تراجعا كثيراً بعد عام 2003، ولعل القطاع السياحي أحد أهم الموارد الاقتصادية لو تم إعطاؤه اهتماماً حكومياً كبيراً. وأضاف: "هذه القروض بالنسبة لأصحاب الفنادق صغيرة وليست كبيرة، ولكنها مهمة جداً وهي ربما تكفي لتأهيل ما يمكن تأهيله وترميمه في الأبنية الفندقية، لتكون صالحة لاستقبال السائحين وتوفير الراحة لهم، وهذا يعني تشجيع السياحة وتوفير موارد اقتصادية إضافية للبلاد".
واعتبر أصحاب الفنادق من جانبهم هذه القروض فرصة لإعادة ترميم فنادقهم القديمة والمتهالكة وإعادة الحياة إليها لاستقبال الزائرين والسياح. وقال رافد الصالحي صاحب فندق سياحي في العاصمة بغداد لـ"العربي الجديد" إن "هذه القروض من شأنها إعادة الحياة إلى الفنادق التي أصبحت متهالكة، ولم يعد الزائرون والسياح يرتادونها بسبب قدمها وحاجتها للتأهيل والترميم ما سيسهم في تنشيط السياحة".
كما اعتبر مرشدون سياحيون هذه القروض خطوة إيجابية لتنشيط القطاع، الذي تعرض لكثير من الصدمات خلال السنوات الماضية.
وقال حازم الزبيدي، المرشد السياحي، إن "السائح يكون بحاجة إلى مكان جيد وبإمكانات متطورة وحديثة من أجهزة التكييف والإضاءة إلى الأثاث، ولأن البلاد مرت بظروف قاسية وحروب مستمرة تعرض القطاع السياحي إلى كثير من الإهمال وترهلت 80% تقريباً من فنادق البلاد لعدم قدرة أصحابها على تأهيلها مجدداً".
وأضاف الزبيدي "رغم ما يمر به العراق من ظروف صعبة، إلا أن هناك سائحين يزورون العراق باستمرار، خاصة المتوجهين إلى العتبات المقدسة، لكن المشكلة تكمن في تهالك الأبنية الفندقية".
وكان الزائرون والسياح في السنوات الأخيرة يشكون من سوء الفنادق وضعف إمكاناتها وتهالكها، ما سبب كثيراً من المشاكل بين السياح وأصحاب الفنادق.
وقال حمزة الربيعي، المتخصص في السياحة والآثار، إن "أحد أسباب تراجع القطاع السياحي في العراق عدم وجود بنية تحتية صالحة لاستقبال السائحين وقِدم الفنادق، خاصة أن أغلبها بني في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي".
وأضاف الربيعي لـ"العربي الجديد" أن "أول خطوات تطوير السياحة في أي بلد تكون بتأهيل البنية التحتية بدءاً من الفنادق ونتطلع إلى حقبة ما بعد الحرب ضد تنظيم داعش، التي يحتاج فيها العراق إلى تنشيط القطاع السياحي، وهذا يتطلب اهتماماً حكومياً مستمراً".
وما يزال القطاع السياحي في العراق يعتمد على السياحة الدينية للعتبات المقدسة لدى الشيعة، إذ يزور البلاد كل عام مواطنون من مختلف الدول، أبرزها إيران وباكستان والهند ودول أخرى لزيارة العتبات المقدسة في جنوب العراق.
وكان تقرير صادر عن هيئة السياحة العراقية في يناير/كانون الثاني الماضي، قد قدر أعداد الزوار الأجانب الذين يتوافدون إلى البلاد سنوياً لزيارة العتبات المقدسة بأكثر من خمسة ملايين زائر.
ووفق مسؤولين في الهيئة فإن أبرز العتبات المقدسة تقع في مدن كربلاء والنجف (جنوب) والكاظمية في بغداد، وسامراء وبلد في محافظة صلاح الدين (شمال العاصمة).
ويوجد في مدينة النجف نحو 350 فندقاً وفي كربلاء 450، عدد بسيط منها من فنادق الخمس نجوم، فضلاً عن وجود 10 فنادق في العاصمة العراقية تعد أماكن مفضلة لزوار العاصمة الأجانب والمحليين من باقي المحافظات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
