ويأتي تصريح المسؤول المصري لوكالة "رويترز" اليوم تأكيداً لما نشره موقع "العربي الجديد" منذ أيام، إذ كشف مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، الأسبوع الماضي، لمراسلنا بالقاهرة أن مشتريات الأجانب لأدوات الدين الحكومية، خلال الأشهر العشرة الأخيرة، بلغت 16 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه المشتريات تدعم احتياطي النقد الأجنبي للبلد، الذي ارتفعت معدلات ديونه لمستويات غير مسبوقة.
وأشارت تصريحات المسؤول المصري إلى أن مشتريات الأجانب في أدوات الدين تصل إلى ما يعادل 44% من إجمالي الاحتياطي النقدي للبلاد.
وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه نصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ومما ساعد أيضاً في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين، رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر حتى يوليو/ تموز.
وتوقع وزير المالية، عمرو الجارحي، في تصريحات صحافية، في مطلع الأسبوع، أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2017.
وأعلن البنك المركزي المصري، في وقت سابق من سبتمبر/ أيلول الماضي، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 36.143 مليار دولار في نهاية أغسطس/ آب الماضي، مقابل 36.036 مليار دولار في نهاية يوليو/ تموز، ما يعني أن الاحتياطي الأجنبي ارتفع بقرابة 107 ملايين دولار.
ويشهد شراء الديون ارتفاعاً كبيراً، في ظل رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمستويات غير مسبوقة لامست مستوى 20%، منذ قرار تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
ويرى خبراء الاقتصاد، أن استثمارات الأجانب لا تشكل عاملاً إيجابياً في الاقتصاد المصري، وبحسب الخبير الاقتصادي وائل النحاس: "لا يجب أن نسعد بزيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين العام، لأنها تعد أموالاً ساخنة تضر الاقتصاد أكثر مما تفيده، وينبغي أن نركز على الاستثمار المنتج طويل الأجل، وليس ضخ أموال مؤقتة تستهدف الربح المرتفع السريع وتحويله للخارج".
وطالب النحاس، بوضع قيود على الأموال الساخنة أو الحصول على نسبة من الأرباح المتحققة فى سوق أدوات الدين أو البورصة، مما يسمح بتوجيه الأموال لأوعية تحسن من وضع الاقتصاد بشكل حقيقي، وليس زيادة أعباء الديون على الدولة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
