مصر تقترض 10 مليار دولار لسداد ديون خارجية مستحقة
عمرو الجارحي وزير المالية المصري (وكالة الأناضول)
قال عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، إن بلاده تخطط لاقتراض عشرة مليارات دولار من خلال سندات دولية جديدة، بينما من المقرر أن تسدد مصر ديوناً خارجية تزيد عن 11 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي ينقضي بنهاية يونيو/ حزيران 2018، وفق محافظ البنك المركزي طارق عامر.
ولم يذكر الجارحي في تصريحات نُشرت، أمس الأحد، في الصحافة الاقتصادية المصرية، إطاراً زمنياً لهذه القروض، فيما قال مصدران لرويترز إن الاقتراض سيكون خلال العامين الحالي والمقبل.
وأوضح المصدران أن وزارة المالية طلبت من مجلس الوزراء الموافقة على طرح سندات دولارية بقيمة تدور بين أربعة وثمانية مليارات دولار في 2018، وسندات باليورو بقيمة تراوح بين مليار وملياري يورو قبل نهاية 2017.
وباعت مصر في يناير/ كانون الثاني 2017 سندات دولية بأربعة مليارات دولار. وفي إبريل/ نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار، ليتم بعدها بيع ما قيمته ثلاثة مليارات دولار في مايو/ أيار الماضي.
وكانت مصر قد باعت سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2015، وذلك للمرة الأولى منذ يناير/ كانون الثاني 2011.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بنسبة 7% منذ الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، من أجل جذب المشترين الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
وقفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 38.4%، ليصل إلى 73.9 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار 2017، مقابل 53.4 مليار دولار في مارس/ آذار 2016، وفق البيانات الرسمية.
وقال مسؤول بارز في وزارة المالية لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة بصدد الإعلان عن مناقصة لاختيار بنوك الاستثمار العالمية المقرر أن تُدير عملية طرح السندات الدولية الجديدة، مشيراً إلى أن كل بنك يحصل على 250 ألف دولار كعمولة عن الترويج للسندات.
وكان مسؤول حكومي قد كشف في تصريحات لـ"العربي الجديد"، يوم الأربعاء الماضي، أن مشتريات الأجانب لأدوات الدين الحكومية بلغت 16 مليار دولار، خلال الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني وأغسطس/ آب الماضي.
وتعادل هذه المشتريات 44% من إجمالي الاحتياطي النقدي للبلاد، والذي أعلن البنك المركزي عن ارتفاعه إلى 36.143 مليار دولار نهاية الشهر الماضي.
اقــرأ أيضاً
وأوضح المصدران أن وزارة المالية طلبت من مجلس الوزراء الموافقة على طرح سندات دولارية بقيمة تدور بين أربعة وثمانية مليارات دولار في 2018، وسندات باليورو بقيمة تراوح بين مليار وملياري يورو قبل نهاية 2017.
وباعت مصر في يناير/ كانون الثاني 2017 سندات دولية بأربعة مليارات دولار. وفي إبريل/ نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار، ليتم بعدها بيع ما قيمته ثلاثة مليارات دولار في مايو/ أيار الماضي.
وكانت مصر قد باعت سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2015، وذلك للمرة الأولى منذ يناير/ كانون الثاني 2011.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بنسبة 7% منذ الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، من أجل جذب المشترين الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
وقفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 38.4%، ليصل إلى 73.9 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار 2017، مقابل 53.4 مليار دولار في مارس/ آذار 2016، وفق البيانات الرسمية.
وقال مسؤول بارز في وزارة المالية لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة بصدد الإعلان عن مناقصة لاختيار بنوك الاستثمار العالمية المقرر أن تُدير عملية طرح السندات الدولية الجديدة، مشيراً إلى أن كل بنك يحصل على 250 ألف دولار كعمولة عن الترويج للسندات.
وكان مسؤول حكومي قد كشف في تصريحات لـ"العربي الجديد"، يوم الأربعاء الماضي، أن مشتريات الأجانب لأدوات الدين الحكومية بلغت 16 مليار دولار، خلال الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني وأغسطس/ آب الماضي.
وتعادل هذه المشتريات 44% من إجمالي الاحتياطي النقدي للبلاد، والذي أعلن البنك المركزي عن ارتفاعه إلى 36.143 مليار دولار نهاية الشهر الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
