الحوثيون يتجهون لرفع ضريبة المبيعات على الاتصالات والإنترنت والسجائر

كشف صالح شعبان، وزير المالية في حكومة صنعاء المشكلة من تحالف الانقلابيين (الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح)، اليوم الأربعاء، عن توجه لرفع الضرائب على خدمات الاتصالات والإنترنت والسجائر، في مسعى لتوفير موارد مالية.

وقال شعبان، في كلمة له أمام مجلس النواب، إن وزارته سترفع ضريبة المبيعات على خدمات الاتصالات للنقال والثابت وخدمات الإنترنت بنسبة 100%، وسترفع الضرائب على مبيعات السجائر المحلية والمستوردة بنسبة 30%. 

وأكد المسؤول الموالي للحوثيين على ضرورة تنمية الموارد المالية من خلال: "رفع ضريبة المبيعات على خدمات الهاتف السيار والدولي إلى 22% من 10%، ورفع ضريبة خدمات الهاتف المحلي والدولي إلى 10% من 5% ورفع ضريبة مبيعات السجائر المحلية والمستوردة إلى 120% من 90%، وضريبة بيع السيجار والتمباك والمعسل إلى 120 % من 90%".

وأكد خبراء اقتصاد لـ"العربي الجديد" أن التوجّه لرفع ضريبة المبيعات يعني أن تحالف الحوثيين وصالح يعاني أزمة مالية خانقة ويبحث عن تمويل لجهات الحرب من خلال إضافة أعباء مالية جديدة على اليمنيين. 

من جانبها كشفت مصادر في سلطات صنعاء التوجه لإجراء تعديلات جوهرية في القوانين والتشريعات الضريبية والجمركية، ومنها قانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة الدخل، بهدف تقليص الفجوة التمويلية لخطة الإنفاق والتخفيف من الضغوطات التي تواجه مالية الحكومة الموالية لهم. 

ويعاني تحالف الانقلابيين من جماعة الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من أزمة مالية تفاقمت مع قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في 18 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن العاصمة المؤقتة حيث مقر الحكومة المعترف بها دولياً.

ومنذ 11 شهراً، يعيش قرابة 1.2 مليون يمني من موظفي الجهاز الإداري للدولة في مناطق الانقلابيين بدون رواتب، فيما فقد ثمانية ملايين يمني دخلهم المادي، بسبب الحرب المتواصلة في البلاد، وفقاً للأمم المتحدة.