رجال الأعمال يساومون حكومة المغرب ... الضرائب مقابل التشغيل

يتطلع رجال الأعمال في المغرب إلى الحصول على تسهيلات ضريبية تخفف الضغوط المالية عليهم، مقابل المساهمة في خلق فرص العمل الجديدة التي تحتاجها الحكومة بشدة لخفض نسبة البطالة في البلاد، حيث وصلت إلى مستويات مقلقة، خاصة بين الشباب والخريجين.
وينتظر أن يطرح اتحاد رجال الأعمال الذي يطلق عليه في المغرب "الاتحاد العام لمقاولات المغرب"، ويمثل رجال الأعمال، تفاصيل مطالبه أمام وزارة الاقتصاد والمالية في الأيام المقبلة، بعد اجتماع عقد يوم الاثنين الماضي مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.

ويسعى الاتحاد إلى إقناع الحكومة بتضمين مشروع الموازنة، الذي ينتظر أن يعرض على البرلمان في أواخر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تدابير جبائية، تلبي تطلعاته، في ما يتعلق بالضريبة على الشركات والقيمة المضافة.
ويدافع رجال الأعمال عن اعتماد نظام تصاعدي للضريبة على الدخل، حتى تتمكن من توفير الموارد المالية التي تخول لها إنجاز استثماراتها. ويتطلعون كذلك إلى أن تعمد الحكومة إلى منح الشركات التي تنجز استثماراتها، تخفيضاً في الضريبة كحافز.

ويقول مصدر مطلع لـ"العربي الجديد"، أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، سيطلب من الحكومة إعفاء الشركات الجديدة التي تدخل السوق لأول مرة من الضريبة على الشركات لمدة ثلاثة أعوام، مقابل التزام كل واحدة منها بتوفير فرصتي عمل. ويتوقع الاتحاد لمقاولات المغرب، إقناع الحكومة بأن تفعيل هذه الخطة سيفضي، إلى خلق 250 ألف فرصة عمل على مدى ثلاثة أعوام، حسب ذات المصدر.
وكان الاتحاد قد وجه هذا المطلب لحكومة عبد الإله بنكيران في العام الماضي، إلا أنه لم يتم تضمينه في مشروع الموازنة، التي تأخر التصويت عليها إلى حين استلام حكومة سعد الدين العثماني.

ويتطلع رجال الأعمال، حسب المصدر، إلى تطوير خطة اتخذت منذ عامين، تمنح الشركات الحديثة الإنشاء إعفاءً من المساهمات الاجتماعية والضريبة العامة على الدخل في حدود خمسة من الأجراء، دون أن يتجاوز دخلهم ألف دولار.
وينتظر أن يسعى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى رفع عدد الموظفين الذين يعطون الشركة الحق في الإعفاء من الضرائب الاجتماعية والضريبة على الدخل إلى عشرة. ويتوقع المصدر أن يخفف ذلك الإعفاء الضغط عن الشركات الجديدة، ما يشجعها على توفير فرص عمل، تساعد في محاصرة البطالة في المغرب.

ويرى أن التخفيف من الأعباء عن الشركات ومد جسور الثقة بين الحكومة ورجال الأعمال، في ظل انتعاش الاقتصاد لدى البلدان الأوروبية الشريكة للمغرب، يمكن أن يعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني.
ويشير إلى أن أحد مداخل محاصرة البطالة، يتمثل في تسهيل خلق الشركات في المغرب، حيث يعتبر أن عددها غير كاف لتوفير فرص العمل المطلوبة، غير أنه يؤكد على أن ذلك يبقى مرتبطاً بتخفيف القيود الإدارية والجبائية.

ويقول الاقتصادي المغربي، محمد الشيكر، إن معالجة مسألة البطالة والتشغيل، يفترض أن تأتي عبر إجراءات دقيقة وآنية، ولا تترك للمدى البعيد.
يعتبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي وعد في برنامجه بخفض معدل البطالة، أنه يجب خلق 200 ألف فرصة عمل في العام.
ولم يخلق الاقتصاد المحلي حتى الآن، سوى 74 ألف فرصة عمل في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل طلبات عمل جديدة مقدمة من 33 ألف شخص، ما رفع عدد العاطلين إلى 1.31 مليون مغربي.

ووصل معدل البطالة في الربع الثاني من 2017 إلى 9.3% وفق البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط مطلع أغسطس/ آب الماضي.
ويرى مراقبون أن التحدي يتمثل في ضمان فعالية الاستثمارات من أجل تحقيق معدل نمو اقتصادي، يساعد على توفير فرص عمل جديدة. ويتطلع رجال الأعمال إلى مراجعة القوانين التي تحكم العلاقة بين الموظف والمخدم والتي يطلق عليها في المغرب "مدونة الشغل"، من أجل إدخال المرونة في سوق العمل، حيث يجري التخفيف من القيود التي يرون أنها تحول دون تسريح العمال لأي سبب من الأسباب.

ويعتبر ميلودي موخاريق، الأمين العام، للاتحاد المغربي للشغل، أن "الحكومة تريد مراجعة مدونة الشغل (قانون العمل)، لتكبيل العمال، رغم أنها متوازنة وتحفظ حقوق العمال والشركات بشكلها الحالي".
غير أن مصدراً حكومياً، يري أن إصلاح المدونة من شأنه أن يساعد على خلق فرص عمل أكثر، حيث ستصبح الشركات أقل تخوفاً من النزاعات مع العمال والتي تؤثر على استثماراتهم. بينما تؤكد الاتحادات العمالية أن سبب المشاكل التي تظهر في الشركات، مردها إلى كون أصحابها لا يحترمون قانون العمل.