مصر: تشريع يمنح أراضي قناة السويس بالمجان للمستثمرين الأجانب

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، إن "هناك اهتماماً من المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ شهدت لقاء مع ممثلي 30 بنك استثمار، أبدوا حرصاً بشأن ضخ الاستثمارات في المنطقة"، مرحبة بمشروع القانون المطروح من اللجنة، بوصفه سيساعد في مسألة ضخ الاستثمارات بشكل أكبر في منطقة القناة، والمحافظات المجاورة لها.

وأضافت نصر، أمام اللجنة، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهد نقلة نوعية وارتفاعاً ملحوظا خلال السنة المالية الماضية (2016/ 2017)، بنسبة بلغت 25% مقارنة بالسنة المالية السابقة عليها، فيما تجاوزت نسبة هذه الاستثمارات 30% خلال النصف الأول من السنة المالية الجارية (2017/ 2018)، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي المنقضي.

وعزت نصر ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى ما سمّته "الإصلاحات الاقتصادية"، التي تم اتخاذها في الفترة الماضية، وفي مقدمتها إصدار قانون الاستثمار في يونيو/ حزيران الماضي، والذي تضمن نصوصاً واضحة عن الضمانات والحوافز الممنوحة للمستثمرين، علاوة على خريطة استثمارية، صُنفت بحسب أولويات المناطق، وانتهاءً بلجان فض المنازعات.

ودعت نصر إلى أهمية الترويج بشكل أكبر للاستثمار في الخارج، والتعريف بالضمانات المقدمة للمستثمرين، والخريطة الاستثمارية، والخدمات ذات الصلة، مشيرة إلى تكليف قطاع في الهيئة العامة للاستثمار بمسألة الترويج والتسويق، بناءً على توجيه لرئيس الهيئة من القائم بأعمال رئيس الحكومة، الوزير مصطفى مدبولي.

وعن ماهية المناطق الأكثر احتياجاً في قانون الاستثمار، قالت نصر إنه "عند صياغة اللائحة التنفيذية للقانون، الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، تم عمل تقييم سريع لتحديد ما هي هذه المناطق، وانتهى إلى أنه ليست بالضرورة أن تكون تلك المناطق التي تُعاني من الفقر، أو من نسب البطالة المرتفعة، وإنما التي تحتاج إلى تنمية واستثمارات بشكل أكبر"، حسب حديثها.

وتابعت الوزيرة أنه "بناءً على تحليلات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، تم إدراج المنطقة الاقتصادية بقناة السويس ضمن المناطق الأكثر احتياجاً (الفئة أ)"، مختتمة: "الخطاب الوارد إلى وزارة الاستثمار من الجهاز استند إلى مؤشرات اقتصادية متوقعة"، في إشارة إلى تقديم منطقة القناة على مناطق الصعيد (الأكثر احتياجاً)، ومنح المستثمرين فيها الحصة الأكبر من الحوافز.