حراك شعبي ضد الغلاء في تونس

شهدت تونس مسيرات غاضبة احتجاجاً على تفاقم الأزمات المعيشية بعد موجة الغلاء التي شهدتها البلاد مع بداية العام الجاري. وتشهد مدن تالة وساقية سيدي يوسف والمتلوي، الممتدة على الشريط الغربي الحدودي، موجة من الاحتجاجات التي وجدت صداها في العاصمة، حيث نظم ناشطون مسيرة احتجاجية ليلية أمس، بعنوان "فاش تستنى"، أي ماذا تنتظر لتعبر عن غضبك، قامت الشرطة بتفريقها.
واستقبل التونسيون عامهم الجديد بموجة زيادات في الأسعار طاولت المحروقات وبطاقات شحن الهواتف وخدمات الإنترنت لتشمل لاحقا المواد الاستهلاكية و2200 دواء دخلت تحت طائلة الزيادة في الضرائب بمقتضى قانون المالية الجديد. وأقر قانون المالية زيادة في القيمة المضافة بنقطة واحدة وضريبة على الاستهلاك، إضافة إلى مراجعة رسوم الأداء الجمركي للعديد من المنتجات.
وقبيل إقرار قانون المالية تعهدت الحكومة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس)، بتجميد أسعار عدد من المواد الاستهلاكية لمدة سنة، تشمل المواد الغذائية المدعمة على غرار الخبز والمعجنات ومعجون الطماطم وزيت الطهي، فيما أفلتت مئات المواد الأخرى من دائرة التجميد.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي مراد الحطاب، إن الزيادات الجديدة ستكلف التونسي 300 دينار من النفقات الشهرية الإضافية، مشيرا إلى أن موجة الغلاء ستجر القدرة الشرائية إلى الخلف بعد أن تقهقرت في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 40%. وتقترن الزيادات في الأسعار، حسب الحطاب، بتواصل التراجع لسعر العملة المحلية مقابل الدولار واليورو في الأشهر الأولى من سنة 2018، متوقعا انخفاض سعر الدينار بنسبة 16.9%.
وستشمل الزيادات، حسب توقعات الحطاب، باقي المواد الاستهلاكية، على غرار الملابس والأحذية، بنحو 12%، والأدوية 20%، والمشروبات 7%، والعقارات 17%، والسيارات وكل ما يتعلق بالنقل بأكثر من 10%.
وإزاء حالة الغضب الشعبي، تطالب أحزاب المعارضة عموم التونسيين بالنزول إلى الشارع احتجاجا على الزيادات. وفي بيان، اعتبر حزب العمال (اليسار العمالي) أن الزيادات التي أعلنت مع بداية السنة الجديدة تمثل "مجرد خطوة أولى في مسلسل إجراءات غير شعبية من قبل الحكومة"، التي وصفها بأنها "حكومة صندوق النقد الدولي والحرب على الشعب".
وحث الحزب القوى الشعبية والسياسية على "رصّ الصفوف وتوحيدها لفرض تعليق العمل بقانون المالية الجديد وخاصة الإجراءات الموجعة التي ستزيد في فقر الفقراء مقابل مضاعفة ثراء الأثرياء".
ويرى الخبير الاقتصادي بلحسن الزمني، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن موجة الغلاء ليست مستحدثة بل هي متراكمة بسبب خيارات اقتصادية انتهجتها الحكومات المتعاقبة لتختتم بقانون المالية الذي حشر التونسيين في الزاوية، بعد القرار الحكومي بتوسيع قاعدة الدخل الضريبي بعنوان الإصلاح الاقتصادي، معتبرا أن وصفة الإصلاح "عرجاء".
وحسب الخبير الاقتصادي، يتطلب توسيع قاعدة الضريبة مسارات موازية لتحسين القدرات المعيشية تمكن من خفض نسبة التضخم وخلق الثروة والزيادة في مواطن التشغيل وهو ما لم تتمكن الحكومة من تحقيقه.
وتسببت الضغوط التضخمية خلال الشهرين الأخيرين من سنة 2017 في زيادة الأسعار بـ3.6% في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، و5.2% في شهر ديسمبر/ كانون الأول مقابل 3.7% قبل سنة، حسب البنك المركزي.
ويخشى التجار ومهنيون في قطاعات عديدة من تراجع كبير في نشاطهم التجاري، ما يهدد أرزاقهم وقدرة مشاريعهم على المحافظة على مواطن العمل المحدثة.
وفي حديث لـ"العربي الجديد"، قال صاحب سلسلة محلات تجارية، حسام الرباعي، إنه قد يضطر في قادم الأيام إلى تسريح ما لا يقل عن ثلاثة من موظفي المحل، مشيراً إلى أن أرقام المبيعات نزلت إلى أكثر من 50% في نهاية السنة.
وقال الرباعي إن الضرائب الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ ستزيد من أسعار العديد من السلع بنسبة 25% دفعة واحدة، متوقعاً تراجعاً كبيراً في نشاط محاله ما سيدفعه إلى خفض كتلة الأجور للمحافظة على توازناته المالية وتجنب الإفلاس.