قيود ترامب تطاول الاستثمار الأجنبي بعد الرسوم الجمركية (Getty)
أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الأربعاء، خطة لتشديد القيود على الاستثمار الأجنبي في قطاعات تكنولوجية رئيسية، في خطوة تستهدف الصين خصوصاً.
واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين بسرقة التكنولوجيا الأميركية، واستخدم ذلك ذريعة لفرض رسوم على آلاف المنتجات بقيمة تتجاوز 250 مليار دولار من الواردات السنوية.
والقوانين الجديدة التي سيبدأ سريانها في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، تحدث قوانين عمرها 30 عاماً بشكل يعطي الرئيس سلطات أوسع لمنع الاستثمارات الأجنبية في صناعات حساسة أو الاستثمارات التي يمكن أن تضر بالأمن القومي الأميركي.
ويسمح هذا الإجراء لـ"لجنة الاستثمار الخارجي في الولايات المتحدة" بمراجعة أي استثمار، وليس فقط عمليات الاستحواذ، في شركة أميركية في قطاعات رئيسية.
وتشمل هذه القوانين قطاعات عدة، أبرزها الطيران والفضاء والاتصالات والكمبيوتر، بحسب ما صرح مسؤول بارز في وزارة الخزانة الأميركية، مضيفاً أن هذه الصناعات تم اختيارها لأن "خطر تلاشي التفوق التكنولوجي بسبب الاستثمار الأجنبي المباشر... يتطلب اهتماماً فورياً".
لكن المنتجات الخاضعة لمستوى أعلى من التدقيق لا تعادل سوى 2.5% من الإجمالي. وقال المسؤول إن هذه القوانين الجديدة لا تستهدف بلداً معيناً، لكن لجنة الاستثمار الخارجي منعت عمليات استحواذ لمستثمرين صينيين.
وعند إعلانه هذا الإصلاح في أغسطس/ آب، أوضح ترامب أن التركيز سيكون على بكين وعلى التهديدات للأمن القومي. وقال إن الصين "لن تسرق شركاتنا بعد الآن، وخصوصاً الشركات المعقدة للغاية".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
