الدوحة تحتضن غداً مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط

تنطلق غداً الثلاثاء في العاصمة القطرية، الدوحة، فعاليات "مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط" في نسخته الـ13 بمشاركة محلية وخارجية واسعة، تضم نخبة متميزة من الشخصيات البارزة من اقتصاديين وخبراء وباحثين وأكاديميين ورجال أعمال وصانعي القرار من جميع أنحاء العالم.

تنظم المؤتمر اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية القطرية، بالشراكة مع "مركز تنمية الشرق الأوسط" CMED بجامعة كاليفورنيا- لوس أنجليس، بمشاركة نحو 300 شخصيّة تمثل أكثر من 70 بلداً ومنظمة وهيئة.

وسيقدم المؤتمر نظرة شاملة للقضايا الساخنة في المنطقة وفي العالم، مع تبادل الأفكار والرؤى بشأن الآفاق المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم في المجال الاقتصادي.

ويأتي انعقاد نسخة العام الحالي، بغرض الوقوف على الآليات الرامية إلى تحسين الاقتصادات بمنطقة الشرق الأوسط وبناء اقتصاد أفضل في المنطقة، وذلك جنبا إلى جنب مع التعرف على التجارب الاقتصادية الناجحة بالشرق الأوسط وفي الدول المشاركة بالمؤتمر، ما يعود بالنفع على الجميع وتحقيق الاستفادة المرجوة من تبادل الخبرات والمعارف الاقتصادية، وفقا لتصريحات مدير مركز تنمية الشرق الأوسط بجامعة كاليفورنيا، ستيفن سبيغل، لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأوضح سبيغل أن المؤتمر سيشهد انعقاد أكثر من 20 جلسة على مدى يومين يتم خلالها استعراض العديد من القضايا، منها تأثير الضرائب الجمركية والاتجاهات الاقتصادية على اقتصادات المنطقة، والانتخابات الأميركية المقبلة، واستجابة السياسة الإقليمية لتحول التجارة العالمية والتحديات الاقتصادية، والقوى العظمى في الشرق الأوسط، والأمن السيبراني والنظام العالمي، والتغلب على الأخبار المفبركة، والمستقبل الاقتصادي للقوى الآسيوية في الشرق الأوسط: اليابان، والهند، والصين، وتوظيف الشباب والرفاهية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار سبيغل إلى أن أحد أهم الدروس التي تم تعلمها على مدى الـ12 عاما الماضية في مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط، هو أن النهوض والنمو في أي بلد لا يتعلقان فقط بالاقتصاد بل هما أكبر من ذلك ويحتاجان إلى توافر بيئة مستقرة سياسا فضلا عن المقومات الأساسية للنجاح.

وأشار إلى أن النسخ السابقة من المؤتمر شددت على القدرات الهائلة التي يمتلكها الشرق الأوسط، وأنه يجب ألا تعتمد هذه المنطقة على النفط فقط بل يجب عليها تنويع اقتصادها، والتفكير في دخول مجالات مهمة أخرى كتنويع القدرات للدخول في صناعات جديدة والاهتمام بقضايا الأمن السيبراني وتنويع القدرات الإبداعية والخلاقة وتبني نهج جديد من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي.

وشدد على أنه لا توجد أية قيود أو شروط مسبقة لمناقشة أي قضايا على جدول أعمال المؤتمر بل السقف مفتوح أمام كافة القضايا المهمة الموضوعة على جدول الأعمال وتتم مناقشتها دون حدود أو قيود بل يتم القيام بما هو صائب.

وقد ظل المؤتمر منذ إنشائه في عام 2006، يعنى بالجانب الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط، وبوضع التصورات والحلول والمبادرات لاقتصادات المنطقة وتطورات الأمور المتعلقة بها في المستقبل.