المغرب يعتزم رفع ضريبة استهلاك التبغ

يعتزم المغرب زيادة ضريبة استهلاك التبغ في العام المقبل 2019، مستهدفاً إيراداتها التي تتجاوز المليار دولار، بعدما شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وذكرت مصادر رسمية، أنه من المنتظر أن تعرض الحكومة تفاصيل الضريبة على البرلمان، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في سياق تدابير لتوفير موارد مالية لتلبية المطالب الاجتماعية المتراكمة.

وتمثل الضريبة على استهلاك التبغ حوالي 72% من سعر المنتج، وتعتبر أحد روافد الموازنة، حيث وصلت إيراداتها إلى نحو 730 مليون دولار خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية أغسطس/آب، بزيادة 7.7% عن نفس الفترة من العام الماضي، حسب بيانات الخزانة العامة للمملكة.
وبلغت إيرادات ضريبة التبغ، مستوى قياسياً في العام الماضي، حيث قفزت إلى 1.1 مليار دولار، بعدما وصلت في العام الذي قبله إلي 1.05 مليار دولار. وتعتبر إيرادات تلك الضريبة ثاني رافد على مستوى ضرائب الاستهلاك، بعد الضريبة على الطاقة، التي يتوقع أن تصل إيراداتها إلى 1.71 مليار دولار.

ولا يستبعد مراقبون أن تعمد السلطات العمومية، إلى رفع تلك الضريبة المستخلصة عن استهلاك التبغ إلى 74 دولاراً لكل ألف سيجارة في الأعوام المقبلة.
وساهمت الرسوم الجمركية والضريبة في رفع أسعار التبغ. لكن بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة (الجمعية) المغربية لحقوق المستهلك، رأى في حديث لـ"العربي الجديد" أن الإمعان في رفع الضريبة الداخلية أمر مطلوب بالنظر للأضرار الناجمة عن التدخين.
وقال إن زيادة أسعار التبغ، وسيلة يمكن أن تساهم في محاربة التدخين، والتخفيف من الإصابة بالأمراض التي يتسبب فيها، غير أن شركات التبغ المحلية تقول إن رفع الضرائب على المنتجات المحلية، يشجع على استهلاك السجائر المهربة.

وتأتي السجائر المهربة إلى السوق المغربية عبر الجزائر وموريتانيا والنيجر وليبيا. وتشير تقديرات مكتب دراسات بريطاني، إلى أن سيجارة من بين ثمانٍ، مصدرها التهريب، مضيفة أن ذلك يفوت على خزانة الدولة المغربية، حوالي 143 مليون دولار برسم الضريبة الداخلية على الاستهلاك. ويقدر رقم معاملات قطاع التبغ بنحو 1.7 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية.

وأشارت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير حديث لها إلى ارتفاع أسعار الخمور والتبغ بنسبة 10.5% بين أغسطس/آب 2017 ونفس الشهر من العام الجاري.