مؤسسة النفط الليبية: تقرير ديوان المحاسبة ادعاءات خاطئة

وأعربت المؤسسة في بيان لها أمس الثلاثاء عن تحفظها على عدم دقة التقرير، مشيرة إلى أنها أرسلت ردا رسميا عن طريق رسالة باسم رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، تحتوي على 51 صفحة موجهة إلى رئيس ديوان المحاسبة بتاريخ 19 يونيو/حزيران 2018.

وقالت المؤسسة إن إعلان ردّها الكامل على التقرير الآن، نتيجة عدم قيام ديوان المحاسبة بتصحيح ما وصفه البيان بـ"الادعاءات التي جاءت في التقرير علنا، كما طلبت المؤسسة منذ البداية".

وأشارت المؤسسة إلى أن تقرير ديوان المحاسبة، "ساهم سواء كان ذلك عمدا أو لغايات أخرى، في خلق ادعاءات كاذبة، وعلى نحو غير مسؤول، بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والإدارة السليمة لقطاع النفط والغاز في ليبيا"، مؤكدا أن "مثل هذا التضليل قد تسبب في انتشار العديد من الروايات المعادية للمؤسسة الوطنية للنفط، وهو ما يفسّر تعرّض منشآت المؤسسة وموظفيها وقياداتها للتهديدات المتواصلة والهجومات المتكرّرة – وهو ما يزعزع الوحدة الوطنية في ليبيا" وفقا للبيان.

وتضمن التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة بتاريخ 23 مايو/أيار 2018 انتقادا مفصلا لأبرز المؤسسات الحكومية الليبية، بما في ذلك المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط.

وقامت المؤسسة الوطنية للنفط مؤخرا بالكشف علنا عن عائدات الإنتاج للعام 2018، والإفصاح عن العائدات الشهرية المسلمة إلى مصرف ليبيا المركزي.

وتتضمن الانتقادات الرئيسية للتقرير وفقا لرسالة المؤسسة لديوان المحاسبة، عددا من النقاط من بينها "نفي المؤسسة الوطنية للنفط ادعاءات ديوان المحاسبة بخصوص عدم الإفصاح أو تجنب كشف المعلومات". كما رفضت الرسالة "تأييد ديوان المحاسبة لمنطق إبراهيم الجضران (قائد حرس المنشأت) فيما يخص الحصار الذي فرضه على الموارد النفطية الليبية طيلة ثلاث سنوات مما كلف الدولة ما يزيد عن 100 مليار دولار".

وأعربت المؤسسة في رسالتها لديوان المحاسبة عن استيائها من عدم أخذ آثار السنوات السبع الماضية، التي يمكن الجزم بأنها الأكثر فوضى في تاريخ ليبيا، بعين الاعتبار عند تقييم أداء المؤسسة، حيث تم استهدافها مراراً وتكراراً من قبل عصابات ومليشيات إجرامية بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة".