خيبة "المركزي المصري"... التضخم السنوي يقفز إلى 17.5%

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية، إلى 17.5 بالمائة في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، متجاوزاً المعدل المستهدف الذي حدده البنك المركزي عند 16 بالمئة. وذلك في مقابل 15.4 بالمائة في سبتمبر/ أيلول.

وقال الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء (حكومي)، السبت، إن معدل التضخم الشهري ارتفع 2.8 خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق له. وأوضح أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 14.4 بالمائة في الفترة بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر 2018، مقارنة بنفس الفترة من العام 2017.

وحسب رصد "الأناضول"، استنادا على بيانات "الإحصاء"، فإن يونيو/حزيران 2018، شهد عودة معدل التضخم السنوي للصعود مجددا، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، بعدما بلغ الذروة بـ34.2 بالمائة في يوليو/ تموز 2017.

وبدأ التضخم في مصر، موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وأعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق أن مخاطر محلية وأخرى خارجية، تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) في البلاد، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية.

وفي 10 مايو/أيار 2018، تم رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة، بنسب تتراوح بين 50 و150 و250 بالمائة. وفي يونيو/ حزيران، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4 بالمائة.

كما رفعت الحكومة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26 بالمائة وتصل حتى 69.2 بالمائة، وزادت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 بالمائة. بينما في 21 يوليو/تموز، قررت الحكومة المصرية، رفع أسعار الغاز المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بزيادة 75 بالمائة اعتبارا من أغسطس/ آب الماضي.

وفي نهاية الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة عند 16.75 بالمائة للإيداع، و 17.75 بالمائة للإقراض.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لوكالة "رويترز" إن "الأرقام أعلى بكثير من المتوقع... أسعار الخضروات والفاكهة السبب الرئيسي في ذلك... تجاوزنا هذا الشهر مستهدف المركزي للتضخم".

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد القفزات المتتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وأضافت السويفي "كان من المتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل، لكن بعد الزيادة غير المتوقعة في التضخم، لا نستبعد أن يقوم برفع أسعار الفائدة بين واحد إلى اثنين بالمئة".