أطلال بلا إعمار: 180 ألف منزل مدمر في العراق تنتظر التعويضات
بغداد
سلام الجاف
ديالى
ميمونة الباسل
يقف المزارع العراقي أبو سنان على أطلال منزله المدمر في منطقة الصدور ببلدة المقدادية التابعة لمحافظة ديالى، حاله حال الكثير من جيرانه وأقاربه الذين طاول الدمار منازلهم ومنشآتهم في مختلف مناطق ديالى، شمال شرق العاصمة بغداد، دون أن تمتد إليها يد الإعمار رغم الوعود الحكومية المتكررة.
يقول أبو سنان لـ"العربي الجديد"، إنه ترك منزله ومزرعته مع بداية دخول تنظيم داعش إلى مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال)، وقبل أن تتأثر محافظة ديالى بالأحداث، لكن حين عودته في عام 2016 كان كل شيء قد تغير، فالدمار لحق بالمنزل والمزرعة.
ويضيف: "اضطررت لبناء غرفتين لتسكن عائلتي داخل المزرعة، لأن منزلنا بحاجة إلى كلفة عالية لرفع الأنقاض وإعادة بنائه من جديد".
وتابع: "لم يعد باستطاعتي تعويض كل شيء، فقدت المنزل والمزرعة والمواشي، بينما ننتظر على أمل التعويض من الحكومة، ولكن إلى الآن لم نحصل على دينار واحد، فقط لجان مشكلة لغرض تقييم حجم الدمار وانتظار دورنا باستلام التعويضات التي غالبا ما تخضع للمحسوبية في الدوائر الحكومية".
إلى ذلك، قال النائب عن المحافظة مظهر الجبوري، في بيان له، إن أكثر من 10 آلاف منزل دمرت وتضررت بعد أحداث يونيو/ حزيران 2014 في محافظة ديالى (على بعد 57 كيلومترا شمال شرق بغداد)، كما لم تستلم أي عائلة متضررة حتى الآن أي مبلغ كتعويض مادي، داعيا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى زيارة المحافظة والاطلاع ميدانيا على حجم الدمار في المدن والقرى المحررة.
وكان تنظيم داعش قد استولى، في 10 يونيو/ حزيران 2014، على قرابة ثلث مساحة العراق، ما أدى إلى نزوح نحو أربعة ملايين شخص من مناطقهم، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فضلاً عن هجرة عدة ملايين أخرى إلى الخارج.
ونالت ناحية جلولاء (140 كيلومترا شمال شرق بغداد)، الحصة الأكبر من الدمار جراء العمليات العسكرية لتحرير المدينة من داعش، فضلا عن مئات المنازل التي دمرت في ناحية السعدية وشمال بلدة المقدادية.
اقــرأ أيضاً
ويوضح أن كلفة البناء تختلف من منزل لآخر، لكن متوسط بناء منزل تبلغ نحو 40 ألف دولار، كما أن مواد البناء ارتفعت نظراً للإقبال عليها في المناطق المحررة من داعش، وهذا ما يضيف تكاليف أكثر على المواطن الذي يقوم بإعادة بناء منزله أو حتى ترميمه، كما ارتفعت أجور العمال اليومية ما بين 20 إلى 30 دولارا بحسب منطقة البناء.
وأشار إلى أن البناء بالتقسيط والدفع الآجل انتشر في المناطق المحررة، ليظهر العديد من المقاولين وشركات بناء أهلية عقب عام 2016.
وبينت تقارير وتقديرات ميدانية أن ما بين 120 إلى 180 ألف وحدة سكنية دمرت بالكامل في مدن بعض المحافظات في الموصل وكركوك وتكريت وديالى (شمال)، والأنبار (غرب)، وحزام بغداد، نتيجة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش.
يقول النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، محمد العبد ربه، إن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي دمرت في الموصل تجاوز 30 ألف وحدة سكنية منذ بدء الحرب، والمدينة القديمة هي الأكثر تضرراً.
يوضح العبد ربه، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الكلفة التقديرية للبناء تبلغ نحو 10 مليارات دولار وأكثر، أتحدث فقط عن قيمة إعادة بناء المنازل المدمرة وليس البنى التحتية ومنها خدمات الكهرباء".
اقــرأ أيضاً
وفي إبريل/ نيسان الماضي، حدد عضو مجلس محافظة صلاح الدين خزعل حمادي، مناطق محافظته بحسب نسب تدميرها، منها ما يصل إلى 100%، وتتدرج هذه النسبة هبوطا إلى أن تصل إلى نحو 20%، مشيرا إلى أن معظم الدمار كان في منازل المواطنين، الذين عادوا من النزوح وسكنوا في خيم بحدائق منازلهم المهدمة.
وتقول رئيسة لجنة الخدمات في مجلس صلاح الدين، أميرة البلداوي، إن الخدمات بالمحافظة وصلت إلى الانهيار التام، فقد توقف أكثر من 80% من المشاريع الخدمية والاستراتيجية في مناطق باتت بين مدمرة ومنكوبة، مطالبة الحكومة والمؤسسات الدولية بإعمار البنية التحتية.
وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال محافظ الأنبار علي فرحان، في تصريح صحافي، إن ملف التعويضات يعد ملفاً شائكاً جداً، والقانون 20 الخاص بإعمار المناطق المحررة في الأنبار وصلاح الدين ونينوى، هو قانون مجحف ولا ينسجم مع نسبة الأضرار الكبيرة والهائلة.
وأوضح أنه تمت إضافة فقرة للقانون بتخصيص نصف قيمة التعويض للمتضرر، وهي نسبة قليلة جداً، مؤكداً على ضرورة إعادة تعديل هذا القانون أو تشريع قانون جديد ينصف المواطنين، كون الإبقاء على هذا القانون يبقي الأنبار مدمرة لنحو 20 سنة مقبلة.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت، في يوليو/ تموز الماضي، عن تخصيص 5 تريليونات دينار (4.27 مليارات دولار)، لإقراض المواطنين الراغبين بوحدات سكنية، وفي العشرين من الشهر ذاته، استضافت العاصمة الأميركية واشنطن، مؤتمر المانحين الخاص بدعم العراق، وشهد تبرعات للدول المشاركة تجاوزت ملياري دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة وخلق الاستقرار فيها ودعم النازحين.
يقول أبو سنان لـ"العربي الجديد"، إنه ترك منزله ومزرعته مع بداية دخول تنظيم داعش إلى مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال)، وقبل أن تتأثر محافظة ديالى بالأحداث، لكن حين عودته في عام 2016 كان كل شيء قد تغير، فالدمار لحق بالمنزل والمزرعة.
ويضيف: "اضطررت لبناء غرفتين لتسكن عائلتي داخل المزرعة، لأن منزلنا بحاجة إلى كلفة عالية لرفع الأنقاض وإعادة بنائه من جديد".
وتابع: "لم يعد باستطاعتي تعويض كل شيء، فقدت المنزل والمزرعة والمواشي، بينما ننتظر على أمل التعويض من الحكومة، ولكن إلى الآن لم نحصل على دينار واحد، فقط لجان مشكلة لغرض تقييم حجم الدمار وانتظار دورنا باستلام التعويضات التي غالبا ما تخضع للمحسوبية في الدوائر الحكومية".
إلى ذلك، قال النائب عن المحافظة مظهر الجبوري، في بيان له، إن أكثر من 10 آلاف منزل دمرت وتضررت بعد أحداث يونيو/ حزيران 2014 في محافظة ديالى (على بعد 57 كيلومترا شمال شرق بغداد)، كما لم تستلم أي عائلة متضررة حتى الآن أي مبلغ كتعويض مادي، داعيا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى زيارة المحافظة والاطلاع ميدانيا على حجم الدمار في المدن والقرى المحررة.
وكان تنظيم داعش قد استولى، في 10 يونيو/ حزيران 2014، على قرابة ثلث مساحة العراق، ما أدى إلى نزوح نحو أربعة ملايين شخص من مناطقهم، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فضلاً عن هجرة عدة ملايين أخرى إلى الخارج.
ونالت ناحية جلولاء (140 كيلومترا شمال شرق بغداد)، الحصة الأكبر من الدمار جراء العمليات العسكرية لتحرير المدينة من داعش، فضلا عن مئات المنازل التي دمرت في ناحية السعدية وشمال بلدة المقدادية.
المقاول محمد أبو دعاء يقول لـ"العربي الجديد": "منذ عامين بدأت البناء بالتقسيط تلبية لحاجة الناس إلى هذا النوع من البناء في عدة مناطق داخل ديالى. لديّ أكثر من 15 عاملا وأحيانا أقوم بتوظيف عدد أكبر في حال كان عندي طلب بناء أو ترميم عدة منازل".
يضيف محمد: "الوضع المادي للعوائل أصبح صعبا للغاية بعدما فقدوا منازلهم ومزارعهم، لذلك هم لا يملكون المال الكافي للبناء نقداً، لذلك فإن البناء بالتقسيط يساعد الكثير من الناس ممن لا يملكون المال الكافي لإعادة ترميم منازلهم".ويوضح أن كلفة البناء تختلف من منزل لآخر، لكن متوسط بناء منزل تبلغ نحو 40 ألف دولار، كما أن مواد البناء ارتفعت نظراً للإقبال عليها في المناطق المحررة من داعش، وهذا ما يضيف تكاليف أكثر على المواطن الذي يقوم بإعادة بناء منزله أو حتى ترميمه، كما ارتفعت أجور العمال اليومية ما بين 20 إلى 30 دولارا بحسب منطقة البناء.
وأشار إلى أن البناء بالتقسيط والدفع الآجل انتشر في المناطق المحررة، ليظهر العديد من المقاولين وشركات بناء أهلية عقب عام 2016.
وبينت تقارير وتقديرات ميدانية أن ما بين 120 إلى 180 ألف وحدة سكنية دمرت بالكامل في مدن بعض المحافظات في الموصل وكركوك وتكريت وديالى (شمال)، والأنبار (غرب)، وحزام بغداد، نتيجة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش.
ونشر موقع ستارز آند سترايبس الأميركي المتخصص في الشأن العسكري، تقريرًا نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن مدى الدمار الناجم عن العمليات العسكرية لاستعادة مدينة الموصل، مشيرا إلى أن عدد المنازل والأبنية التي انهارت بفعل قيام عناصر التنظيم بتفخيخها، أو التي هدمت نتيجة الضربات الجوية والميدانية للقوات العراقية والتحالف الدولي يصل إلى 32 ألف منزل في الجانب الأيمن الذي يضم المدينة القديمة.
كما أظهرت بيانات نشرها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN HABITAT)، أن الوحدات السكنية المدمرة في الموصل القديمة فقط بلغت حتى 8 يوليو/ تموز 2017 نحو 5393 وحدة، بما يعادل مساحة 126 هكتارا من المباني (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع).يقول النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، محمد العبد ربه، إن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي دمرت في الموصل تجاوز 30 ألف وحدة سكنية منذ بدء الحرب، والمدينة القديمة هي الأكثر تضرراً.
يوضح العبد ربه، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "الكلفة التقديرية للبناء تبلغ نحو 10 مليارات دولار وأكثر، أتحدث فقط عن قيمة إعادة بناء المنازل المدمرة وليس البنى التحتية ومنها خدمات الكهرباء".
ويضيف: "الأهالي هم الذين يقومون ببناء وترميم منازلهم، لا وجود للحكومة المحلية أو المركزية في إعادة ترميم أو تأهيل المنازل المدمرة، وإلى الآن لم يتم إعطاء أي تعويض لأي مواطن فقد منزله من قبل الحكومة".
وفي إبريل/ نيسان الماضي، حدد عضو مجلس محافظة صلاح الدين خزعل حمادي، مناطق محافظته بحسب نسب تدميرها، منها ما يصل إلى 100%، وتتدرج هذه النسبة هبوطا إلى أن تصل إلى نحو 20%، مشيرا إلى أن معظم الدمار كان في منازل المواطنين، الذين عادوا من النزوح وسكنوا في خيم بحدائق منازلهم المهدمة.
وتقول رئيسة لجنة الخدمات في مجلس صلاح الدين، أميرة البلداوي، إن الخدمات بالمحافظة وصلت إلى الانهيار التام، فقد توقف أكثر من 80% من المشاريع الخدمية والاستراتيجية في مناطق باتت بين مدمرة ومنكوبة، مطالبة الحكومة والمؤسسات الدولية بإعمار البنية التحتية.
وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال محافظ الأنبار علي فرحان، في تصريح صحافي، إن ملف التعويضات يعد ملفاً شائكاً جداً، والقانون 20 الخاص بإعمار المناطق المحررة في الأنبار وصلاح الدين ونينوى، هو قانون مجحف ولا ينسجم مع نسبة الأضرار الكبيرة والهائلة.
وأوضح أنه تمت إضافة فقرة للقانون بتخصيص نصف قيمة التعويض للمتضرر، وهي نسبة قليلة جداً، مؤكداً على ضرورة إعادة تعديل هذا القانون أو تشريع قانون جديد ينصف المواطنين، كون الإبقاء على هذا القانون يبقي الأنبار مدمرة لنحو 20 سنة مقبلة.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت، في يوليو/ تموز الماضي، عن تخصيص 5 تريليونات دينار (4.27 مليارات دولار)، لإقراض المواطنين الراغبين بوحدات سكنية، وفي العشرين من الشهر ذاته، استضافت العاصمة الأميركية واشنطن، مؤتمر المانحين الخاص بدعم العراق، وشهد تبرعات للدول المشاركة تجاوزت ملياري دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة وخلق الاستقرار فيها ودعم النازحين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
