بالأسماء... هذه لائحة أبرز المستهدفين بالعقوبات الأميركية ضدّ إيران

وبعض الدول الثماني المعفية، أي الصين والهند واليونان وإيطاليا وتايوان واليابان وتركيا وكوريا الجنوبية، هي من كبار زبائن إيران العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".

بدوره، وزير الخزانة ستيفن منوتشين، قال في بيان، إن "فرض الخزانة ضغوطاً مالية غير مسبوقة على إيران ينبغي أن يوضح للنظام الإيراني أنه سيواجه عزلة مالية متزايدة وركوداً اقتصادياً حتى يغير أنشطته المزعزعة للاستقرار جذرياً".

وذكر بيان وزارة الخزانة أن العقوبات تشمل 50 مصرفاً وكيانات تابعة لها، وأكثر من 200 شخص وسفينة في قطاعَي الشحن والطاقة، كما تستهدف الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير) وأكثر من 65 ناقلة من طائراتها.

Twitter Post

أما وزير الخارجية، بومبيو، فقد قال إن العقوبات تستهدف، إجمالاً، أكثر من 700 فرد وكيان وطائرة وسفينة، وستسرع وتيرة تراجع النشاط الاقتصادي الدولي لإيران، خصوصاً بعدما عمدت أكثر من 20 دولة فعلاً إلى تخفيض وارداتها من النفط الإيراني، ليتجاوز حجم الخفض المليون برميل يومياً.



كذلك، أضافت واشنطن إلى قائمة العقوبات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وأفرعها والأفراد المرتبطين بها.

Twitter Post

 بدورها، قالت إيرا إنها اتخذت الإجراءات المصرفية اللازمة لمواصلة التجارة مع شركائها، بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي عن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي.


العقوبات... بالأسماء وحسب القطاعات

في أكبر إجراء يتخذه في يوم واحد ضد إيران، فرض مكتب التحكم بالأصول الأجنبية لدى وزارة الخزانة، عقوبات على أكثر من 700 شخص وكيان وطائرة وسفينة. وفي ما يلي التفاصيل بالأسماء والقطاعات، وذلك استناداً إلى البيانات الرسمية الصادرة على موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الإثنين.

أولاً: القطاع المصرفي

في القطاعين المصرفي والمالي، تستهدف العقوبات، على وجه الخصوص، البنوك الإيرانية التي قدمت الدعم، أو التي يملكها أو يتحكم بها، الأشخاص المعينون في ما يتعلق بدعم النظام الإيراني للإرهاب الدولي، أو انتشار أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها، وانتهاكات حقوق الإنسان.

واليوم، تم تحديد أو أكثر من 70 مؤسسة مالية مرتبطة بإيران وشركاتها التابعة الأجنبية والمحلية، ووضعها في لائحة المواطنين المُحدّدين والأشخاص المحظورين SDN.

"بنك ملّي" والأذرع التابعة

في السياق، تشمل هذه المجموعة "بنك ملّي" Bank Melli و"آريان بنك" Arian Bank التابع له، و12 كياناً آخر إما يملكها "بنك ملّي" أو خاضعة لسيطرته، وهي: "بنك كارغوشاي"، "بنك ملّي بي.إل.سي"، "مجموعة ملّي للاستثمار"، "شركة ملّي للاستثمار"، "الشركة الوطنية للصناعات والتعدين"، "شركة بيشهر للتطوير الصناعي"، "شركة تطوير تصنيع واستثمار الأسمنت"، "شركة ملّي الدولية للبناء والصناعة"، "بي.إم.آي.آي.سي" الدولية للتجارة العامة"، "شركة أسمنت شومال"، "سابز كارافارارينان الخليج"، و"بنك مير للأعمال" MB Bank.

"بنك المستقبل" و"تنمية الصادرات"

"بنك المستقبل" Future Bank B.S.C، تم حظر ممتلكاته ومصالحه، بسبب أن "بنك ملّي" و"بنك صادرات" المحظورين لديهما حصة إجمالية نسبتها 50% أو أكثر في هذا البنك.

كذلك تشمل العقوبات "بنك تنمية الصادرات الإيرانية" EDBI لاتهامه بمساعدة أو دعم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي للخدمات المالية أو غيرها لـ"بنك مير للأعمال". ويُضاف إليه 3 كيانات أخرى لارتباطها به مباشرة أو غير مباشرة، وهي: "إي.دي.بي.آي إكستشاينج"، "إي.دي.بي.آي إكستشاينج بوركريدج"، و"بانكو إنترناسيونال دو ديساروللو.

"الإيراني الفنزويلي" و"غافامين" و"سباه"

بالإضافة إلى ما تقدّم، تستهدف العقوبات "البنك الوطني الإيراني- الفنزويلي" لتقديمه الخدمات إلى "بنك تنمية الصادرات الإيرانية".

كذلك تم استهداف "بنك غافامين" Ghavamin Bank لدعمه "قوة إنفاذ القانون" LEF الإيرانية بالخدمات والبضائع. وكذلك "بنك سباه" Sepah لدعمه "وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة" MODAFL. وكذلك "بنك الصناعة والتعدين" (BIM) لدعمه "بنك سباه".

وتشمل دائرة العقوبات أيضاً مصرف Europaisch-Iranische Handelsbank AG (EIH) بوصفه خاضعاً لسيطرة "بنك الصناعة والتعدين" ولدعمه، أو محاولة دعم، "بنك سباه".

ومعني أيضاً بالعقوبات "بوست بنك أوف إيران" Post Bank of Iran، لدعمه، أو محاولة دعم، "بنك سباه". وكذلك، "بنك تجارت" Tejarat للسبب عينه، ولدعمه أيضاً شركة "ماهان إير" Mahan Air. كما تشمل العقوبات "ترايد كابيتال بنك" TC Bank الذي يتخذ بيلاروسيا مقراً، لكونه مملوكاً لـ"بنك تجارت" أو خاضعاً لسيطرته.

"أينده" و"داي بنك" لعلاقته بـ"مؤسسة الشهيد"

وتستهدف العقوبات الأميركية المُعلن عنها اليوم، أيضاً، "أينده بنك" Ayandeh لدعمه "هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني" IRIB. وكذلك، "داي بنك" Day Bank لخدمته "مؤسسة الشهيد"، مضافاً إليه 14 كياناً يملكها أو يسيطر عليها، وهي: "عطية سازان داي"، "شركة بوالي للاستثمار"، "تجارت غوستار فرداد"، شركة "داي إكستشاينج"، شركة "داي للتأجير"، "شركة داي بنك للسمسرة"، "شركة توز-إيديدار الإيرانية القابضة"، "شركة روياي إي روز كيش للاستثمار"، "داي للتجارة الإلكترونية"، "شركة توز-إي دنيا شهر شهر كوهان"، "شركة دماوند لتوليد الطاقة"، "شركة أوميد بنيان لخدمات التأمين"، "شركة عمران فا مسكن أباد داي"، و"شركة داي الإيرانية للخدمات المالية والمحاسبية".

"بنك ملّت"

واستهدفت العقوبات الأميركية، أيضاً، "بنك فارس الدولي" PLC، و"بنك صادرات الشرق الأول"، و"شركة بنك ملّت المساهمة المقفلة"، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة "بنك ملّت" Mellat Bank.

ثانياً: قطاع الشحن

أما في قطاع الشحن البحري، فمن المستهدفين بالعقوبات المُعلن عنها اليوم الإثنين، الناقل البحري الوطني الإيراني "خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية" IRISL، و"شركة النفط الوطنية الإيرانية" العملاقة NITC، التابعتين للحكومة الإيرانية.

وأضاف "مكتب الإشراف على الممتلكات الأجنبية" OFAC بوزارة الخزانة، إلى لائحة العقوبات الأفراد المرتبطين بخطوط الشحن الحكومية، حيث تم تحديد أسماء 122 سفينة باعتبار أن ملكيتها تعود إلى الشركة IRISL، أو أن للأخيرة مصالح فيها.

إحدى الشركات التابعة للشركة الأم IRISL، هي "شركة والفجر للشحن البحري" Valfajr، التي يستخدمها بانتظام "فيلق الحرس الثوري الإسلامي" IRGC لنقل الركاب والبضائع والحاويات وموظفيه من الموانئ التي يسيطر عليها الحرس في إيران، إلى الموانئ الرئيسية في منطقة الخليج.

كما أن شركة أخرى تابعة لشركة الشحن الأم IRISL، وهي "شركة حافظ دريا أريا للشحن البحري"، قامت بشحن البضائع إلى شركة تغطية واحدة معروفة على الأقل تابعة لـ"منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية" DIO، المنخرطة في أنشطة ساهمت مادياً في تطوير برامج إيران النووية والصاروخية.

وفي عام 2017، قامت "شركة سفيران بايام داريا للشحن" التابعة للشركة الأم IRISL، بشحن أكثر من 136 ألف طن من النفط الإيراني الخفيف من إيران إلى سورية.

وتم استهداف 52 سفينة بالعقوبات لمساهمتها في تحديث "شركة النفط الوطنية الإيرانية" NITC. وفي كل عام، تنقل هذه السفن عشرات الملايين من البراميل من النفط الإيراني، وكذلك الغاز الطبيعي الإيراني، الذي يشكل مصدراً رئيسياً لإيرادات تموّل أنشطة النظام الإيراني. فكان من الضروري، بحسب وزارة الخزانة، إغلاق هذا التدفق المالي إلى طهران.

ومن بين سفن شركة IRISL التي تم استهدافها بعقوبات اليوم، 4 بواخر خضعت في الآونة الأخيرة لتغييرات في الأسماء وتغييرات جزئية أخرى، لكنها لا تزال ضمن ملكية الشركة ذاتها.

ثالثاً: منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

واليوم أيضاً، أضافت وزارة الخزانة إلى قائمة العقوبات "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية" AEOI و23 من الشركات والأفراد المرتبطين بها، باعتبارها أحد أجهزة الحكومة الإيرانية، ولها سلطة التحكم التشغيلي والتنظيمي بالبرنامج النووي الإيراني، وتتحمل مسؤولية الأبحاث والتطوير النوويين.

وعلاوة على ذلك، عاقبت وزارة الخزانة المدعو مرتضى أحمدي بهزاد، لتمثيله شركة "بيشرو" Pishro مباشرة أو غير مباشرة، علماً أن الشركة مُصنّفة أميركياً، مسؤولةً عن جهود البحث والتطوير في برنامج إيران النووي.

رابعاً: الطيران المدني

ووضع "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" ضمن دائرة العقوبات اليوم، شركة الطيران "إيران إير"، وهي شركة الطيران الوطنية الإيرانية، لكونها مملوكة للحكومة الإيرانية أو لكون الأخيرة تسيطر عليها. وأضاف المكتب أيضاً 67 ناقلة من دائرات الشركة إلى القائمة ذاتها.

مفاعيل العقوبات

عملياً ماذا تعني العقوبات وما هي مفاعليها على المخالفين؟

يُستفاد من بيانات وزارة الخزانة الأميركية أنه نتيجة للعقوبات الصادرة اليوم الإثنين، يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح والممتلكات الخاصة داخل الولايات المتحدة للأشخاص والكيانات المستهدفين الواردين في لائحة وزارة الخزانة.

وتحظر لوائح وزارة الخزانة عموماً جميع أنواع تعامل الأميركيين أو الأشخاص الموجودين داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة)، والتي تتصل بأي ممتلكات أو مصالح للأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات.

إضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يشاركون في معاملات معينة مع الكيانات والأشخاص المعاقبين، يُعرّضون أنفسهم لإجراءات عقابية، كأن يتم إدراجهم على لائحة العقوبات ذاتها، أو إنفاذ القوانين بحقهم.

وما لم ينطبق استثناء (كالذي حصلت عليه الدولي الثماني المُعلن عنها اليوم)، فإن أي مؤسسة مالية أجنبية تسهّل، عن سابق علم، معاملة كبيرة لأي من الكيانات المشمولة بالعقوبات اليوم، أو لبعض الأشخاص الإيرانيين الآخرين المدرجين في قائمة العقوبات SDN، يمكن أن تخضع لعقوبات أميركية تتصل بخدمات المراسلة المصرفية والدفع عبر الحسابات البنكية.