قطر تقر قانوناً جديداً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وافق مجلس الوزراء القطري، على مشروع قانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في الاجتماع العادي الذي عقده، اليوم الأربعاء.

ويأتي إعداد مشروع القانون الجديد ليحل محل القانون رقم 4 لسنة 2010، في ظل تحديث المعايير الدولية والسعي لتمكين المؤسسات المالية والجهات المختصة من التصدي بفعالية للجريمة المالية بما يؤدي إلى حماية المنظومة الاقتصادية.

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، على اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، ومذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومتي قطر ورواندا، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن توفير معدات مكافحة المتفجرات لتعزيز أمن الطيران المدني في مطار حمد الدولي تم ابرامها بين وزارة المواصلات والاتصالات القطرية ووزارة النقل البريطانية.

وكانت قطر شكلت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة نائب محافظ مصرف قطر المركزي، وعضوية 14 جهة حكومية معنية تتوزع بين جهات إنفاذ القانون، وجهات رقابية على القطاع المالي وغير المالي، ومؤسسات حكومية أخرى.

وفي إبريل/ نيسان 2017، دشنت اللجنة موقعها الالكتروني، وقال فهد بن فيصل آل ثاني، رئيس اللجنة وقتها إن دولة قطر ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعطت أولوية قصوى لمحاربة هذه الظواهر من خلال تقوية وتعزيز الأطر القانونية والرقابية والفنية على المستوى المحلي.