افتتاحية مؤتمر الكويت الاستثماري اليوم (ياسر الزيات/ فرانس برس)
قال وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ملتزمة بالاتفاقية الخليجية بشأن الضريبة على القيمة المضافة، لكنه أشار إلى عدم إمكانية دخولها حيّز التنفيذ من دون مصادقة مجلس الأمة (البرلمان) عليها.
ونقلت "رويترز" عن الحجرف قوله، في تصريحات على هامش مؤتمر الكويت الاستثماري: "نعمل مع البرلمان (بشأن الاتفاقية)، لكن جدول البرلمان مزدحم بكثير من المواضيع".
وأشار إلى أن "أي حديث عن التزامات خارجية للكويت بشأن ضريبة القيمة المضافة لن يكون في محله قبل مصادقة مجلس الأمة على الاتفاقية".
وكان الحجرف قد أكد في وقت سابق الشهر الجاري عدم نيّة الحكومة فرض ضرائب جديدة حتى مارس/ آذار 2021، مستبعداً بذلك فرض ضريبة على القيمة المضافة التي بدأت دول خليجية بتطبيقها في يناير/ كانون الثاني الماضي، أو ضريبة أرباح الشركات التي تم الإعلان عنها في مارس/ آذار 2016.
وكانت تقارير في وسائل الإعلام المحلية قد تحدّثت في الفترة الأخيرة عن تباطؤ حكومي في الاستعداد للضريبة على القيمة المضافة، في ظل عدم تيقّن من موافقة مجلس الأمة عليها.
وسعياً لسد العجز في موازناتها، نتيجة انخفاض أسعار النفط، كانت دول مجلس التعاون الخليجي قد اتفقت على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عام 2018، وهي خطوة كبيرة لحكومات اعتادت فرض ضرائب بسيطة فحسب واعتمدت عوضاً عن ذلك على إيرادات النفط.
لكن الخطوة تنطوي على تحدٍ إداري وفني للسلطات، إذ ينبغي عليها صوغ لوائح مفصلة وتسجيل الشركات التي تسدّد الضرائب، وتشكيل مؤسسات حكومية تشرف على النظام. كما أن فرض ضريبة القيمة المضافة يهدّد بكبح النمو الاقتصادي المتباطئ بالفعل.
وبدأت الإمارات والسعودية بتطبيق الضريبة بالفعل من أول يناير/ كانون الثاني الماضي.
وسبق أن كشفت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني أن دولاً خليجية قد تُضاعف نسبة ضريبة القيمة المضافة المطبقة على السلع والخدمات لترتفع من 5% إلى 10%.
وأضافت الوكالة في تقرير، كُشف عن مضمونه أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، أن ذلك يرجع في الأساس إلى التفاوت بين الحدّ القانوني للضريبة، البالغ 5%، ومعدل التحصيل الفعلي لها.
والقيمة المضافة ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتُفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
وتوقّعت وكالة التصنيف أن يساهم تطبيق الضريبة على المستوى الإقليمي في زيادة الإيرادات الحكومية، بمتوسط بين 1.7% و2% من الناتج المحلي الإجمالي، استناداً إلى كفاءة تحصيل تراوح بين 50% إلى 60%.
وأضافت الوكالة في تقرير، كُشف عن مضمونه أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، أن ذلك يرجع في الأساس إلى التفاوت بين الحدّ القانوني للضريبة، البالغ 5%، ومعدل التحصيل الفعلي لها.
والقيمة المضافة ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتُفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
وتوقّعت وكالة التصنيف أن يساهم تطبيق الضريبة على المستوى الإقليمي في زيادة الإيرادات الحكومية، بمتوسط بين 1.7% و2% من الناتج المحلي الإجمالي، استناداً إلى كفاءة تحصيل تراوح بين 50% إلى 60%.
(العربي الجديد، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
