طيران "الاتحاد" الإماراتية مطالبة بتعويض يتجاوز مليار يورو

وأضاف المصدر أن الدائنين طلبوا من القائم على إدارة إير برلين إيجاد شركة لتمويل عملية التقاضي المزمعة. وامتنعت إير برلين والقائم على الإدارة عن التعقيب. لكن لم يتسن الحصول على تعليق فوري من الاتحاد للطيران، ومقرها أبوظبي.

وقال القائم على الإدارة بأنه يدرس الدعاوى المحتملة ضد الاتحاد للطيران، والتي من المحتمل أن تطلب تعويضات تزيد قيمتها على مليار يورو، مضيفا أن الاتحاد لم تف بالتزاماتها المالية تجاه إير برلين، التي كانت في وقت ما ثاني أكبر شركة طيران في ألمانيا.

وتملك الاتحاد حصة 29% في إير برلين، وضخت تمويلاً منذ أصبحت مساهما في أوائل 2012. وفي إبريل/ نيسان 2017، أرسلت خطابا تدعم فيه الناقلة الألمانية، قائلة إنها ستضخ تمويلاً في الثمانية عشر شهرا القادمة.

لكن في آب/ أغسطس من العام ذاته، قالت الاتحاد إنها لم يعد بمقدورها تقديم تمويل، مضيفة أن نشاط إير برلين تدهور بوتيرة غير مسبوقة.


وتدخلت الحكومة الألمانية بتقديم قرض تجسيري بقيمة 150 مليون يورو (185.96 مليون دولار) حتى تتمكن إير برلين من الإبقاء على استمرارية رحلاتها، بينما تبحث عن مشتر. وذلك القرض له الأولوية على مستحقات الدائنين الآخرين.

وتم تقسيم أصول إير برلين منذ ذلك الحين بين "لوفتهانزا" و"إيزي جيت" والبطل السابق لسباقات السيارات نيكي لودا.

وعلى رغم ذلك، يبدو أن من غير المرجح سداد قرض الحكومة بالكامل، وهو ما يجعل الدائنين الآخرين أيضا عاجزين عن الحصول على كامل مستحقاتهم.

وليست قضية طيران الاتحاد الوحيدة المثيرة للجدل في الخطوط الجوية الإماراتية. ففي أواخر العام المنصرم قررت تونس تصعيد إجراءاتها ضد شركة طيران الإمارات (مقرها دبي) على خلفية أزمة حظر التونسيات على متنها، وتوقع مراقبون تدويل القضية خلال الفترة المقبلة. 

وقال خبير الطيران المدني كمال بن ميلاد لـ"العربي الجديد"، في حينها، إن الاتفاقية الجوية المبرمة بين تونس والإمارات منذ سنة 2000 تمنع منح التذاكر لفئة دون أخرى.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تنظم حقوق النقل والعمليات التجارية وأمن الطيران، وهو ما يفرض تحرك سلطات أمن الطيران المدني في حال وجود أي خطر يهدد سلامة الطائرات أو المطارات والمسافرين دون اللجوء إلى منع الركاب من السفر. 


(العربي الجديد، رويترز)