مصر: الحجز على أصول حكومية لسداد مديونياتها

كشف مسؤولون حكوميون عن خطة تسمح بحجز جهات حكومية على أصول شركات وهيئات حكومية، وذلك لتصفية مديونيات متراكمة بنحو 1.5 تريليون جنيه (84.5 مليار دولار).

وتستحضر الحكومة في هذا الاتجاه، خطة وضعها وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي، خلال الأشهر الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، لمبادلة المديونية بأصول مملوكة للجهات الحكومية.

وقال مسؤول في وزارة المالية، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن "الخطة الجاري العمل عليها حاليا تستهدف تصفية الديون ووقف تضخمها، بسبب عدم القدرة على السداد من قبل الجهات الحكومية المدينة، مما سينعكس على تراجع الدين المحلي".

وأضاف: "البرنامج تدريجي على عدة سنوات، وسيتم من خلاله تسوية مديونيات القطاعات ذات الأولوية، مثل شركات الكهرباء والبترول، حيث سيتم رد جانب كبير من مديونيات الجهات الحكومية لها، سواء في صورة أموال تتيحها الجهات من تصريف (بيع) بعض الأصول، أو من خلال الحصول على أصول مملوكة للجهات الحكومية التي لم تسدد ما عليها من مستحقات".

وتابع: "نعالج ملفاً شائكاً يعود لسنوات طويلة، ولن نسمح بتكرار ذلك الفخ الذي تضخم ليسجل نحو 1.5 تريليون جنيه، وتسبب في عبء كبير للخزانة العامة ورفع من قيمة الدين العام لأكثر من 4.3 تريليونات جنيه".

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تسويات سيتم الإعلان عنها قريباً، بعد موافقة مجلس الوزراء بقيمة 29 مليار جنيه (1.65 مليار دولار) تخص شركات الكهرباء وهيئة البترول وبعض الشركات القابضة والتأمينات الاجتماعية والسكة الحديد، وجار الانتهاء من تسويات أخرى تقدر بنحو 55 مليار جنيه، سيتم الاتفاق عليها مستقبلا مع الجهات الحكومية.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر في بنك الاستثمار القومي أنه يستعد للحجز على أرصدة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في حال عدم التزام الشركة بسداد المديونيات المستحقة للبنك والبالغة 27 مليار جنيه.

وقال: "نسعى إلى إنقاذ البنك، نوفر بالكاد فوائد حائزي شهادات الاستثمار بسبب الأعباء". وكان مسؤول في البنك قد قال لـ "العربي الجديد"، مؤخرا، إن البنك اضطر إلى تسييل بعض ودائعه في البنوك لسداد عوائد شهادات الاستثمار، التي تعتبر أكبر وعاء ادخاري في مصر ويحوذها ملايين المواطنين بقيمة تقديرية 100 مليار جنيه، بسبب عدم وجود سيوله لدى البنك وارتفاع مستحقاته لدى الغير لأكثر من 250 مليار جنيه.