الحكومة الفرنسية قلقة على مستقبل "إير فرانس"

حذر وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير اليوم الأحد، من أن استمرارية شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" معرضة للخطر بعد استقالة الرئيس التنفيذي للشركة جان مارك جاناياك بسبب خلاف بشأن الرواتب.

ومن المقرر أن يبدأ الموظفون غدا الإثنين اضرابا يستمر 14 يوماً للمطالبة بزيادة رواتبهم بنسبة 5.1% هذا العام، مع تعافي الشركة من سنوات من الخسائر وإعادة الهيكلة.

واستقال جاناياك من منصبه يوم الجمعة بعد أن رفض الموظفون عرضاً أخيراً قدمه إليهم ويقضي برفع الرواتب بنسبة 7% خلال 4 سنوات.

ودعا الوزير في تصريح لقناة "بي أف أم" الإخبارية الجميع إلى التحلي بالمسؤولية، متوجهاً إلى الطواقم والموظفين الأرضيين والطيارين الذين يطلبون زيادات غير مبررة للرواتب".

وأضاف أن "استمرار إير فرانس معرض للخطر"، محذراً من أن الدولة التي تملك 14.3% من المجموعة لن تقدم الدعم للشركة.

واضاف أن "إير فرانس ستزول اذا لم تبذل الجهود الضرورية لتكون تنافسية"، مستبعدا تدخل الحكومة لتسديد ديون الشركة.

وسجلت "إير فرانس- كاي ال ام" خسارة صافية بمقدار 269 مليون يورو (322 مليون دولار) في الربع الأول من العام.

ورغم الإضراب، قالت الشركة إنها ستتمكن من تسيير 99% من الرحلات الطويلة يوم الإثنين، و80% من الرحلات للمسافات المتوسطة، و87% من الرحلات للمسافات القصيرة.

ويشير الكثير من المحللين إلى أن الأزمة التي تمر بها الشركة خصوصا بعد استقالة الرئيس التنفيذي قد تؤدي إلى تدميرها، خصوصاً مع ارتفاع المنافسة بين الشركات الكبرى الخليجية والأوروبية.

ومنذ نحو عشر سنوات، استحوذت شركات خارج المجموعة على 90% من النمو المسجل في عدد الركاب، في حين تتراجع حصة الشركات الفرنسية بمعدل نقطة سنوياً منذ عشرين سنة.

ويضاف إلى مشكلة المنافسة، ارتفاع التكاليف والخسائر التي تسجلها الشركة، ما سيجعلها في وضع حرج في حال ارتفاع أسعار الوقود التي تمثل بين 15 و35% من العائد الكلي للرحلة، أو في حال انخفاض الطلب على الطيران عالمياً وأوروبيا.

(فرانس برس، العربي الجديد)