"السرّية" المصرفية تعيق استرجاع أموال منهوبة لتونس وليبيا ومصر

كشف تقرير حول المشروع النموذجي لدعم دول الربيع العربي (تونس وليبيا ومصر) لاسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة في هذه البلدان والمهربة إلى الخارج، نشر أمس الثلاثاء، أن السرية المصرفية وغياب الرؤية الشاملة والخبرة في اعتماد آليات جديدة لمصادرة الأموال المنهوبة تعد من أهم التحديات التي تواجهها هذه الدول.

وتقدمت تونس بالعديد من الطلبات القضائية والإدارية لاسترجاع الأموال المنهوبة، لكنها كانت تجابه بمسوغات إجرائية منها عدم حصول الأحكام على صيغتها النهائية والحال أن المطلوبين يتحصنون بالفرار ولا يجابهون القضاء التونسي على رغم ضمانات المحاكمة العادلة.

وقال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد إنه "على رغم الجهود التي بذلتها تونس لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج إلا أن النتائج تبقى دون الانتظار المأمولة".

وكشف أن الوزارة تعمل بشكل مكثف بمعية مختلف الأطراف المعنية بمسار استرجاع الأموال المنهوبة على تنويع طرق الاسترجاع والمزج بين المقاربة الاقتصادية مع المقاربة القانونية الجزائية الكلاسيكية، إدراكا منها بأن التجميد الإداري أصبح غير كاف لأن الدولة التي قررت التجميد لا يمكن أن تمدد القرار إلى ما لا نهاية.

ومنذ بداية إجراءات استرجاع الأموال المنهوبة قبل 7 سنوات، لم تتمكن السلطات التونسية إلا من استجلاب طائرتين ويختين ومبلغ مالي زهيد لا يتجاوز 250 ألف دولار بمساعدة سويسرية، فضلاً عن استرجاع 3 ملايين دولار من أموال أحد أصهرة الرئيس المخلوع و28 مليون دينار تونسي من لبنان كانت محجوزة لزوجة زين العابدين بن علي المصادرة أموالها.

وكان تقرير للبنك الدولي نشر سنه 2014 أكد أن عائلة أصهار بن علي كانوا يملكون مصالح مُهيمنة في شركات تونسية عديدة، بما في ذلك الطائرات ووكالات السيارات وخدمات الإنترنت ومحطات التلفزة والإذاعة والمحلات الكبيرة للبيع بالتجزئة.

وحدّد التقرير 662 مؤسسة تملكها عائلة بن علي وتمثّل 2% فقط من الشركات الخاصة، لكنها تحوز 5% من ناتج القطاع الخاص و16% من كل أرباحه الصافية.

وتواجه تونس منذ مصادرة أملاك بن علي وعائلته ورموزه صعوبات كبيرة في استرداد الأموال المنهوبة والمجمدة في أرصدة بنكية بعدد من الدول الأوروبية والآسيوية، بسبب تعقيدات قانونية وعدم إبداء الدول التي تحتضن مصارفها الأرصدة المصادرة تعاوناً في هذا الشأن، في وقت تلجأ فيه الحكومة إلى الاستدانة الخارجية لسداد عجز موازنتها.

وفي مصر، أجهضت المصالحات مع رموز نظام الرئيس السابق حسنى مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011، أية آمال في استعادة الأموال المنهوبة ومن هذه الرموز رجل الأعمال المعروف حسين سالم، ووزير التجارة والصناعة المصري الأسبق رشيد محمد رشيد.

وكان النائب العام السويسري، مايكل لوبير، أعلن في وقت سابق فك تجميد 180 مليون فرنك سويسري (حوالي 175 مليون دولار) من الأموال المصرية المجمدة لدى بلاده، منذ عام 2011 لصالح شخصيات ورموز لنظام مبارك.