تونس وليبيا تتفقان على تسهيلات نفطية وتجارية

أبرمت الحكومتان التونسية والليبية اتفاقات يتم بمقتضاها استيراد النفط الليبي وتكريره في تونس، وعودة رحلات الخطوط التونسية إلى المطارات الليبية، إضافة إلى سداد مستحقات لتونس في قطاع الصحة وتنشيط التبادل التجاري عبر تشكيل لجنة مشتركة بين الدولتين.

وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في تصريحات صحافية مساء الإثنين، عقب لقاء مع نظيره الليبي محمد سيالة في طرابلس، إن ليبيا تعد الشريك الثاني لتونس بعد الاتحاد الأوروبي، وإن بلاده ترغب في استرجاع نسق التعامل الاقتصادي بين البلدين من خلال دعم التبادل التجاري والاستيراد من ليبيا، خاصة في مجال النفط.

وتسعى الحكومة التونسية وتكتلات الأعمال إلى استعادة حصة تونس في السوق الليبية والمساهمة في مشروعات إعادة الإعمار. وجرى الاتفاق على استيراد 250 ألف برميل نفط من ليبيا مقابل شراء سلع غذائية من تونس.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة إن لقاءً وزارياً ليبياً تونسياً سيعقد في الخامس من يوليو/تموز القادم في تونس، للإعداد لاجتماعات اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة.

وبالتوازي مع المجهودات الحكومية تستعجل غرف رجال الأعمال التونسية والليبية تحسين نسق المبادلات التجارية بين البلدين. وأكد رئيس اتحاد الصناعة والتجارة التونسي سمير ماجول، ضرورة دفع العمل المشترك لإنعاش الاقتصادين التونسي والليبي وتحقيق التكامل المغاربي.

وتعتبر ليبيا من أهم شركاء تونس اقتصادياً، وكانت أول شريك على الصعيد المغاربي والعربي والخامسة على المستوى الدولي (بعد فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا).

وتتطلع تونس إلى رفع المبادلات التجارية مع جارتها الجنوبية إلى نحو 900 مليون دولار خلال العام الجاري، وذلك من أجل استعادة الأرقام المحققة قبل عام 2011 والتي كانت تبلغ آنذاك نحو ملياري دولار سنوياً. وتحظى المنتجات بين البلدين بإعفاء جمركي، بالإضافة إلى الاكتفاء بشهادة التحاليل المطابقة في أحد البلدين.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعطى منذ 25 إبريل/نيسان الماضي تعليماته للمصارف الليبية بالسماح بفتح الاعتمادات المستندية أو غيرها من عمليات التحويل المسموح بإجرائها لاستيراد السلع والخدمات من تونس بالدينار التونسي، في إطار اتفاقية الدفع الثنائية الموحدة لدول اتحاد المغرب العربي، أو بأي عملة أخرى مقبولة لدى البنوك المركزية للبلدين (يورو ودولار وغيرهما)، حسب طلب المتعاملين، شرط أن تكون البضاعة أو الخدمة ذات منشأ تونسي.

وكانت نحو 1200 مؤسسة تونسية تصدر قبل 2011 منتجاتها المتنوعة إلى ليبيا، والتي تشمل سلعاً غذائية وخدمات بترولية وصناعية ومواد بناء وقطع غيار وملابس وغيرها.

وكان رئيس الغرفة التجارية في ليبيا محمد الرعيض، قد توقع في تصريحات لـ"العربي الجديد"، في مايو/ أيار الماضي، ارتفاع حجم التجارة بين بلاده وتونس هذا العام بسبب اتخاذ بعض الإجراءات التي تساهم في تسهيل التبادل التجاري بين البلدين.