هل يصبح نظام التحويلات المالية العالمية ضحيةً للعقوبات على إيران؟

تواجه جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك التي يطلق عليها اختصاراً اسم "سويفت"، خيارات مرة بسبب العقوبات الأميركية على إيران، رغم أنها شركة مستقلة وتقع خارج الولايات المتحدة، إذ إن عليها أن تختار بين خسارة سمعتها كمؤسسة محايدة تملكها أكثر من 2400 مصرف تجاري ومؤسسة مالية حول العالم أو مواجهة العقوبات الأميركية.

وقالت الإدارة الأميركية خلال 6 يونيو/ حزيران الجاري، إن على سويفت وقف جميع التعاملات المالية مع إيران أو مواجهة العقوبات الأميركية، بما في ذلك تجميد موجوداتها في أميركا. ويرى نيكولاس فيون الزميل في معهد بيترسون للدراسات الاقتصادية بواشنطن، أن سويفت في حال انصياعها للقرارات الأميركية ستفقد سمعتها الحيادية. وبالتالي تأمل سويفت في أن تفلح جهود دول الاتحاد الأوروبي في إعفائها من العقوبات الأميركية ضد إيران.

وعلى الرغم من أن مقر "سويفت" في العاصمة البلجيكية بروكسل، وهي مؤسسة محايدة تقول إنها لا تسمح لطرف ثالث بالاطلاع على بياناتها المالية، وبالتالي لا تقع تحت السلطات القانونية لأميركا ولا رقابتها، إلا أن مشكلتها ببساطة تتمثل في أن أميركا تحصل على بياناتها المالية عبر باب خلفي.
وهو باب محركات البحث ونظم التشغيل ومنصات التعامل المالي التي توجد في أميركا. عبر هذه البرامج والتقنية تحصل أميركا على البيانات المالية التي تتيح لها التأكد من أن "سويفت" تعاملات مع إيران أم لا.

وحسب تقرير بمجلة نيويوركر الأميركية، فإن وكالة الأمن الوطني الأميركية أنشأت نافذة خلفية في نظم سويفت تسمح لها بالحصول على البيانات المالية لتعامل المصارف والحوالات المالية في أوروبا، كما أنها تحصل كذلك على البيانات المصرفية في المنطقة العربية عبر نافذة خلفية أنشأتها في إمارة دبي.

ولا يوجد حتى الآن منافس لسويفت في التعاملات المالية، رغم أن هناك شركة مماثلة تسمى "ربل" في كاليفورنيا تقوم بعمليات محدودة، ولكن أميركا يمكن أن تجعل منها "سويفت جديدة"، في حال استمرار النزاع التجاري والمالي مع دول الاتحاد الأوروبي الرافضة للعقوبات الأميركية على إيران.

وتفضل المصارف العالمية والمؤسسات سويفت لأنها تقوم بتقديم خدمة على مستوى عالٍ من الكفاءة وبتكلفة رخيصة وآمنة مقارنة بأية وسيلة أخرى. ومنذ نشأتها في بداية السبعينيات، وتحديداً في عام 1973.
ساهمت سويفت بشكل رئيسي في تسويات التجارة العالمية. ويبلغ عدد الدول المشتركة أكثر من 209 دول، من بينها معظم الدول العربية، ويزيد عدد المؤسسات المالية المشتركة على 9000 مؤسسة. وطبقاً للوائح المنظمة يجب اشتراك الدولة قبل السماح لمؤسساتها بالاشتراك. اشتركت مصر عام 1994، وعدد المشتركين في مصر يزيد على 55 مؤسسة مالية.

كما أن بورصات العالم وأسواق الصرف تعتمد بشكل رئيسي عليها في مجال ربط وتبادل الرسائل والمعلومات بين جميع أسواق المال العالمية، من خلال البنوك المسؤولة عن تنفيذ ذلك بمختلف الدول، وبذلك تتمكن من تلبية احتياجات العملاء من البنوك والمؤسسات المالية. كذلك توفر عنصر الأمان وقلة الكلفة بالنسبة إلى البنوك مقارنة بأساليب التحويل الأخرى المعنية.