انقسام نقابات سكك الحديد الفرنسية حيال مواصلة الإضراب

أعلنت ثاني أكبر نقابات السكك الحديد في فرنسا، اليوم الثلاثاء، أنها لن تمدد إضرابها احتجاجاً على إصلاح الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية، مبتعدة بذلك عن الموقف الذي اتخذته نقابات أخرى بعدما أقر البرلمان الإصلاحات الأسبوع الماضي.

ونظم موظفو الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية (إس.إن.سي.إف) إضراباً كل يومين من خمسة منذ مطلع إبريل/ نيسان ضد الإصلاحات التي تجرد الموظفين الجدد من امتياز ضمان الوظيفة مدى الحياة والتقاعد المبكر.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الإصلاحات ضرورية لخفض التكاليف وتعزيز مرونة مشغل القطارات العملاق الذي يعاني من تراكم الديون بشكل كبير لمواكبة استعداد دول الاتحاد الاوروبي لفتح القطاع أمام المنافسة في عام 2020.

وستعقد النقابات الأربع الرئيسية في الشركة الوطنية للسكك الحديد اجتماعاً ليل اليوم الثلاثاء، لمناقشة إذا ما كانت ستواصل إضرابها بعد انقضاء الموعد الذي حددته لإنهاء الإضراب في 28 يونيو/ حزيران.

إلى ذلك، قال رئيس الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة (يو.إن.إس.أيه) روجيه ديلانجيه، لوكالة "فرانس برس"، قبيل الاجتماع، إن الاتحاد "لن يواصل الإضراب في يوليو/ تموز".

وأضاف "لقد خسرنا كل شيء، لكن الأمر لم ينته بعد"، مضيفاً أن الاتحاد سيواصل القيام بتحركات أخرى خلال الأسابيع المقبلة، في حين تستمر المحادثات بشأن اتفاق عمل جديد يتعلق بالقطاع بأكمله مع مسؤولين من الشركة الوطنية للسكك الحديد.

وفي الأسبوع الماضي، تعهّدت أكبر نقابات السكك الحديد في فرنسا "سي.جي.تي شيمينو" بمواصلة إضرابها في 2 و6 و7 يوليو/ تموز، تزامناً مع انتهاء الموسم الدراسي الرسمي وبدء موسم العطلات والسفر.

وأكد اتحاد "إس.يو.دي - رايل" أنه سيواصل الإضراب، في وقت لم يتخذ مسؤولو الكونفدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل "سي اف دي تي" قراراً بهذا الشأن.

وتراجعت معدلات المشاركة في الإضرابات، فبلغت أقل نسبة لها يوم الإثنين (10.8%)، إذ أكدت النقابات أنها ستخفف وتيرة الإضراب، تجنباً للإضرار بالطلاب الذين يقدمون امتحاناتهم الثانوية.

وأظهرت استطلاعات الرأي دعم الغالبية للتعديلات التي ستتولّى الحكومة بموجبها سداد 35 مليار يورو من ديون الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية المتراكمة والبالغ حجمها 47 مليار يورو.



(فرانس برس)