تجار تونس يستبقون ارتفاع الأسعار بإخفاء الحليب

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي يكثف نشطاء دعواتهم إلى مقاطعة الألبان والاقتداء بالتجربة المغربية، لدفع الصناعيين إلى التراجع عن الزيادة وضخ الكميات التي يطلبها السوق يومياً، متوقعين زيادات إضافية في كل المواد التي تعتمد على الألبان وخدمات المقاهي صالونات الشاي.

ويقدم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بدائل للحليب في وصفات الفطور الصباحي مستمدة من الموروث التقليدي والأكلات الشعبية على غرار "البسيسة" (بودرة مكونة من البقوليات تخلط مع الماء أو الزيت لها منافع صحية كبيرة)، مؤكدين أن سلاح المقاطعة الذي أثبت فاعليته من تجارب سابقة وفي دول أخرى سيدفع التجار والصناعيين إلى الخضوع لطلبات المستهلكين، لا سيما أن الألبان مادة سريعة التعفن ولا يمكن تصريفها في مسالك أخرى.

وبحسب بيانات للمجمع المهني للحوم الحمراء والألبان، لا يصنف التونسي ضمن كبار مستهلكي الألبان ومشتقاتها، إذ يبلغ معدل الاستهلاك للفرد الواحد 35% من مشتقات الحليب التي يتسم أيضاً استهلاكها بالضعف مقارنة بالمعدلات العالمية التي يفوق فيها معدل الاستهلاك الفردي للألبان 250 لتراً في السنة.

وفي تصريح لـ"العربي الجديد" قال سليم سعد الله، رئيس منظمة الدفاع عن المستهلكين، إن المنظمة تؤجل اللجوء إلى حلّ المقاطعة نظراً لحساسية القطاع وأهميته في المنظومة الزراعية والاقتصاد الوطني. وتساءل: "هل يجوز أن ندعو لمقاطعة منظومة توفر الرزق لأكثر من 120 ألف تونسي".

وذكر سعد الله أن المنظمة تبحث عن حلول توفيقية تراعي فيها مصلحة المستهلكين أولاً ثم المهنيين، مشيراً إلى أن الوعي الاستهلاكي الذي تشكل لدى التونسيين في الفترة الماضية يدفعهم إلى مقاطعة المنتجات باهظة الثمن والتصدي لكل أشكال الاحتكار، غير أن المصلحة الوطنية تملي أيضاً المحافظة على منظومة الألبان التي جنبت الدولة توريد الحليب بالعملة الصعبة منذ سنة 2000، بحسب تأكيده.