ذكرت وكالة الأنباء الحكومية الباكستانية، أمس السبت، أن هيئة البترول والموارد الطبيعية الباكستانية، تخطط للتفاوض مع الجانب الإيراني لاستئناف مشروع لنقل الغاز من إيران، في الوقت الذي تكثف فيه شركات هندية شراء النفط الإيراني رغم العقوبات التي لوحت بها الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "ارنا" عن الوكالة الباكستانية أن باكستان مستعدة لاستكمال المشروع، وفي السنة المالية الجديدة، سيتم مناقشة كل التفاصيل حول خط أنابيب الغاز.
وفكرة بناء خط أنابيب "السلام" طرحت في عام 1990، وكان من المفترض مد الأنبوب الذي ينقل الغاز الإيراني إلى باكستان والهند.
ووفقا للخطة الابتدائية، كان يفترض تصدير 150 مليون متر مكعب من الغاز يوميا إلى الهند وباكستان، 90 مليون متر مكعب للهند و60 مليون متر مكعب لباكستان.
ولم تفِ باكستان، بالتزاماتها بإنهاء اتفاقها مع إيران لإكمال خط الأنابيب على أراضيها (أكثر من 700 كيلومتر) تحت ذريعة العقوبات والضغوط الخارجية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية.
واتخذت إيران خطوات سريعة خلال الأيام الأخيرة، للحفاظ على صادرات الطاقة، وإتمامها بعملات الدولار المستوردة، في محاولة لعزل الدولار، تجنباً لتداعيات العقوبات الأميركية، التي تستهدف تقويض قدرات طهران على تصدير النفط والغاز وتجفيف منابع الموارد الدولارية.
في هذه الأثناء، قال مصدران بصناعة تكرير النفط، إن شركة بهارات بتروليوم الهندية المملوكة للدولة (بي.بي.سي.إل) طلبت مليون برميل إضافية من الخام من شركة النفط الوطنية الإيرانية للتسليم في يونيو/حزيران الجاري.
ووافقت إيران على شحن النفط بدون مقابل تقريبا إلى مصافي التكرير الهندية في 2018/2019، وهو حافز يقلل بشكل كبير تكلفة شراء الخام الإيراني مقارنة مع الخامات المنافسة في المنطقة، بحسب وكالة أنباء فارس، أمس.
والهند هي أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، وإحدى الدول القليلة التي واصلت التجارة مع طهران أثناء الجولة السابقة من العقوبات الغربية، لأن نيودلهي تتقيد فقط بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة.
ووفق الموقع الإعلامي لوزارة النفط الإيرانية "شانا" إن صادرات النفط والمكثفات ارتفعت إلى نحو 2.7 مليون برميل يوميا في مايو/أيار الماضي، مستفيدة من إجراء الصيانة الداخلية للمصافي التكريرية.
وكان متوسط صادرات النفط في السنة الإيرانية الماضية (اختتمت 20 مارس/آذار 2018) قد سجل 2.115 مليون برميل يومياً.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "ارنا" عن الوكالة الباكستانية أن باكستان مستعدة لاستكمال المشروع، وفي السنة المالية الجديدة، سيتم مناقشة كل التفاصيل حول خط أنابيب الغاز.
وفكرة بناء خط أنابيب "السلام" طرحت في عام 1990، وكان من المفترض مد الأنبوب الذي ينقل الغاز الإيراني إلى باكستان والهند.
ووفقا للخطة الابتدائية، كان يفترض تصدير 150 مليون متر مكعب من الغاز يوميا إلى الهند وباكستان، 90 مليون متر مكعب للهند و60 مليون متر مكعب لباكستان.
ولم تفِ باكستان، بالتزاماتها بإنهاء اتفاقها مع إيران لإكمال خط الأنابيب على أراضيها (أكثر من 700 كيلومتر) تحت ذريعة العقوبات والضغوط الخارجية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية.
واتخذت إيران خطوات سريعة خلال الأيام الأخيرة، للحفاظ على صادرات الطاقة، وإتمامها بعملات الدولار المستوردة، في محاولة لعزل الدولار، تجنباً لتداعيات العقوبات الأميركية، التي تستهدف تقويض قدرات طهران على تصدير النفط والغاز وتجفيف منابع الموارد الدولارية.
في هذه الأثناء، قال مصدران بصناعة تكرير النفط، إن شركة بهارات بتروليوم الهندية المملوكة للدولة (بي.بي.سي.إل) طلبت مليون برميل إضافية من الخام من شركة النفط الوطنية الإيرانية للتسليم في يونيو/حزيران الجاري.
ووافقت إيران على شحن النفط بدون مقابل تقريبا إلى مصافي التكرير الهندية في 2018/2019، وهو حافز يقلل بشكل كبير تكلفة شراء الخام الإيراني مقارنة مع الخامات المنافسة في المنطقة، بحسب وكالة أنباء فارس، أمس.
والهند هي أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، وإحدى الدول القليلة التي واصلت التجارة مع طهران أثناء الجولة السابقة من العقوبات الغربية، لأن نيودلهي تتقيد فقط بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة.
ووفق الموقع الإعلامي لوزارة النفط الإيرانية "شانا" إن صادرات النفط والمكثفات ارتفعت إلى نحو 2.7 مليون برميل يوميا في مايو/أيار الماضي، مستفيدة من إجراء الصيانة الداخلية للمصافي التكريرية.
وكان متوسط صادرات النفط في السنة الإيرانية الماضية (اختتمت 20 مارس/آذار 2018) قد سجل 2.115 مليون برميل يومياً.