أزمة سيولة مصرفية في ليبيا تسببها المؤسسات

حذر ديوان المحاسبة الليبي من ظاهرة الصرف الموازي خارج القطاع المصرفي لست شركات حكومية، مشيراً إلى أن أزمة السيولة النقدية بالمصارف التجارية التي حدثت في السابق تسببت في ظاهرة الصرف الموازي، إذ ترفض الجهات العامة إيداع متحصلاتها النقدية بالمصارف، منذ مدة، وبدلاً من ذلك تقوم باستبدالها بصكوك مصرفية عوضاً عن الإيداع النقدي.

وأكد الديوان أن الأمر تسبب في تفاقم أزمة السيولة، فيما يعرض هذه المؤسسات للمخاطرة عبر الاحتفاظ بالنقد، وتداوله من دون أن يكون مغطى بوثيقة تأمين.

وأظهرت نتائج الجرد المفاجئ لخزائن عدد من المؤسسات العامة وجود حجم كبير من الأموال تُتداول خارج المصارف.

وتناول التقرير بعض الأمثلة، منها شركة "أ-ت-م" التي وجدت بمحافظها أموال سائلة قيمتها 5.5 ملايين دينار، وتم أخد عينة من إيرادات الشركة في إبريل/ نيسان 2018. وكشف التقرير أن الشركة تقوم بسداد مرتبات موظفيها نقداً.

كذلك ذكر شركة "خ –ج –ل"، التي تبين أن لديها أموالاً نقدية بلغت 1.6 مليون دينار. وكشف التقرير أن الشركة تتعامل بالصكوك المصرفية التي بلغت 787.7 صكاً قيمتها 2.1 مليون دينار.

ويجد المواطنون صعوبة في الحصول على النقد من المصارف، إذ يقفون لساعات طويلة أمام المصارف التجارية ويتحوّلون من فرع إلى آخر، من أجل الحصول على 500 دينار فقط.

وبحسب التقرير فقد بلغ حجم السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي في ليبيا 35.4 مليار دينار، منها 18 مليار دينار تعود إلى فترة حكم العقيد معمر القذافي.

وقبالة مصرف التجارة والتنمية فرع سوق الجمعة بطرابلس، يقول حسن ابولقاسم، لـ"العربي الجديد": "منذ ساعات الفجر أقف في طوابير طويلة وعدت الساعة الرابعة مساء ولم أتحصل على شيء من النقد"، موضحاً أن السيولة بالمصارف يمكن أن تنفد في أي لحظة.

بدوره، يشير المواطن حسن عبدالله إلى أنه ينتظر منذ ساعات الصباح الأولى من أجل الحصول على رقم حتى يتمكّن من صرف بعض النقود من البنك، ولكن من دون جدوى.

وتعقّدت مسألة نقص السيولة في ليبيا ولجأ المواطنون إلى رفع قضايا ضد المصارف حتى يتمكنوا من الحصول على مدخراتهم. وتسمح المادة 23 من القانون المصرفي في ليبيا للعميل بسحب مدخراته من دون قيود.