أكبر زيادة لأجور عاملي القطاع العام البريطاني في سنوات

صرَّحت حكومة بريطانيا، اليوم الثلاثاء، بأن نحو مليون شخص من العاملين في القطاع العام في البلاد سيحصلون على أكبر زيادة في الأجور.

وسيحصل المعلمون على زيادة في الأجور قدرها 3.5% بأثر رجعي من أبريل/ نيسان، بينما سيتلقى أعضاء القوات المسلحة زيادة 2% مع مكافأة قدرها 0.9% للسنة المالية الحالية.

وقالت الحكومة في بيان إن العاملين في الشرطة سيحصلون على زيادة 2%، بينما سيحصل صغار الأطباء على 2% على الأقل.

وتأتي هذه الزيادة في الأجور في أعقاب زيادة سابقة أُعلنت في مارس/ آذار حصل عليها أكثر من مليون من الممرضين والعاملين في المستشفيات، والذين سيتلقون زيادة قدرها 6.5% على الأقل على مدار السنوات الثلاث القادمة.
وقالت وزارة المالية إن أحدث زيادة في الأجور سيجري تمويلها من ميزانيات وزارات الحكومة.

تداول قياسي للصرف الأجنبي

عل صعيد آخر، أظهر مسح نصف سنوي يجريه بنك إنكلترا المركزي أن أحجام التداولات اليومية في لندن، أكبر مركز في العالم لتعاملات الصرف الأجنبي، ارتفعت إلى مستوى قياسي في أبريل، مع زيادة في تداولات عقود مبادلة العملة والجنيه الإسترليني.

وبلغ متوسط قيمة التداولات اليومية للصرف الأجنبي 2.73 تريليون دولار في أبريل بزيادة قدرها 15% عن مستواها قبل 6 أشهر، مع ارتفاع تداول عقود المبادلة 18% في تلك الفترة مقابل زيادة نسبتها 8% في أحجام التداولات النقدية.

وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، قال بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك إن متوسط تداولات العملات بلغ 993.55 مليار دولار في أبريل بزيادة قدرها 11.7% عن مستواه قبل عام.
وزاد حجم التداولات في الجنيه الاسترليني إلى مستوى قياسي بلغ 351 مليار دولار بزيادة 18% من أكتوبر/ تشرين الأول 2017 ليرتفع إلى المثلين تقريباً منذ بداية العام الماضي، في الوقت الذي أدت خيبة الأمل إزاء عدم زيادة البنك المركزي لأسعار الفائدة إلى تحفيز المتعاملين على التخلي عن الجنيه الإسترليني مقابل الدولار.

وصعد الإسترليني لأعلى مستوى بعد التصويت في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عند 1.4377 دولار في منتصف أبريل، وانخفض نحو 5% حتى نهاية الشهر بعد أن أشار محافظ بنك إنكلترا مارك كارني إلى أن البنك قد لا يرفع أسعار الفائدة في مايو/ أيار بسبب بيانات اقتصادية "متباينة".

واليوم، صعد الجنيه إلى أعلى مستوى في 5 أيام أمام الدولار مع فقدان العملة الخضراء لقوتها الدافعة، لكن التوقعات للعملة البريطانية تلبدها مخاوف جديدة مرتبطة بالخروج من الاتحاد الأوروبي وشكوك بشأن الاقتصاد.

وهوى الإسترليني الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في 10 أشهر مع تضرره من بيانات اقتصادية ضعيفة وتجدد الشكوك السياسية بشأن موقف الحكومة في محادثات الطلاق من الاتحاد الأوروبي.

لكن العملة البريطانية تمكنت في الجلسات القليلة الماضية من تحقيق بعض المكاسب مقابل الدولار واليورو على الرغم من بيانات أضعف من المتوقع لمبيعات التجزئة والتضخم.

وقالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي اليوم، إنها ستقود من الآن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، بينما حث الوزير المكلف بمحادثات بريكست الاتحاد على العمل معاً من أجل الوصول إلى اتفاق بحلول أكتوبر/ تشرين الأول بشأن رحيل بريطانيا.

وأعطى ذلك دفعة للاسترليني الذي صعد 0.4% إلى 1.3150 دولار بحلول الساعة 15:15 بتوقيت غرينتش، وارتفع 0.2% مقابل اليورو عند 89 بنساً، وهو أعلى مستوى في 4 أيام، علماً أن البنك المركزي سيجتمع الأسبوع القادم وتشير معظم توقعات السوق إلى أنه سيزيد أسعار الفائدة.

وقفزت قيمة التداولات اليومية لصرف اليورو مقابل الدولار 11% إلى 778 مليار دولار يومياً، بحصة سوقية بلغت 29% من إجمالي أحجام التداولات. وقال التقرير إن تداولات اليوان الصيني زادت إلى المثلين تقريباً بالمقارنة مع مستواها قبل عام.

(رويترز، العربي الجديد)