لم يكف برلمانيون ونقابيون وخبراء في قطاع الطاقة بالمغرب، عن الدعوة إلى إعادة إحياء مصفاة النفط الوحيدة بالمملكة، رغم مرور 3 أعوام على إغلاقها، إثر ارتفاع مديونيتها إلى مستويات قياسية، مطالبين بعودة الدولة إلى رأسمالها أو تسهيل بيعها، لا سيما أن حرمان المملكة من التكرير ساهم في ارتفاع أسعار المنتجات البترولية بعد تحرير سوقها.
وتشكلت في الأيام الأخيرة، جبهة وطنية لإنقاذ مصفاة سامير، تضم أكثر من أربعين عضواً، يمثلون العمال والمحامين والاتحادات العمالية والأحزاب السياسية والخبراء والجمعيات والبرلمانيين.
وينتظر أن تعقد الجبهة اجتماعاً عاماً لها، في الثامن من سبتمبر/أيلول المقبل بالرباط، حيث ينتظر أن تستعرض المبادرات المفترض اتخاذها من أجل إنقاذ المصفاة.
وفي الخامس من أغسطس/آب الجاري، مرت ثلاثة أعوام علي إغلاق المصفاة، حيث ما زالت توجد تحت تدبير التصفية القضائية مع البحث عن مشترٍ لها يمكن أن يعيد بعث الروح في تلك المصفاة.
وجاء إغلاق الشركة بعد بلوغ مديونيتها 4.3 مليارات دولار، بعدما كانت بيعت في إطار الخصخصة بنحو 450 مليون دولار لشركة كورال بتروليوم، التابعة للمستثمر السعودي محمد الحسين العامودي.
وتعتبر الجمارك المغربية أكبر الدائنين بما يتراوح بين 1.3 و1.5 مليار دولار، تليها بنوك مغربية بنحو 900 مليون دولار، بالإضافة إلى الشركات المتعاملة مع الشركة.
وقد كلفت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عند بدء مسلسل التصفية، خبراء من أجل تحديد قيمة شركة سامير التي تتبعها المصفاة، حيث قدروها بنحو 2.16 مليار دولار. وجاء في تقديرات الخبراء أن المصفاة تصل قيمتها إلى 1.49 مليار دولار، حيث تعتبر الأصل الأكثر أهمية في الشركة.
وتأسست المصفاة في الستينيات من القرن الماضي، بهدف مساعدة المغرب في تفادي الارتهان لتقلبات أسعار النفط المكرر عالمياً، حيث تصل طاقتها التكريرية إلى 10 ملايين طن في العام.
وساهمت المصفاة قبل إغلاقها قبل ثلاثة أعوام، في تأمين نحو 65% من احتياجات المغرب من المنتجات البترولية، فيما تولت شركات التوزيع توفير الباقي.
يقول الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة سامير لـ"العربي الجديد" إن الجبهة ستعمل على عدة محاور، لحل أزمة المصفاة، حيث ستخاطب السلطات والسياسيين والإعلام، مشيراً إلى أن التوجه إلى القضاء وارد أيضاً من أجل تحديد الأسباب الحقيقية التي أفضت إلى ما وصلت إليه شركة سامير، التي جرت خصخصتها في التسعينيات.
وسبق للعاملين في الشركة، أن دعوا إلى فتح تحقيق حول أسباب سقوط شركة سامير، وتحديد المسؤولين، وإقرار عقوبات بحق الأشخاص والمؤسسات الضالعة في ذلك.
ودفع تعثر عملية بيع الشركة لمستثمر يمكنه أن يعيد إحياء المصفاة، العمال إلى دعوة الحكومة إلى التدخل، إلا أنها اعتبرت أنه يتعذر عليها الاستجابة، لأن الملف بيد القضاء.
ودأب برلمانيون على مساءلة الحكومة حول مآل شركة سامير، غير أن وزير الطاقة والمعادن، عزيز الرباح، يحمل مسؤولية الوضع الحالي للحكومات السابقة.
واعتبر الوزير في تصريحات صحافية مؤخراً، أن شراء المصفاة ليس بالأمر السهل، مشيراً إلى أن الراغبين في ذلك يتوجب عليهم التفاوض حول الديون المستحقة على الشركة وحصة السوق المحلي من المنتجات المكررة.
ووصلت مشتريات منتجات الطاقة في النصف الأول من العام الجاري إلى حوالي 4 مليارات دولار، مرتفعة بنسبة 15.3%، حسب بيانات مكتب الصرف الحكومي.
وارتفعت فاتورة مشتريات الطاقة من الخارج خلال الأشهر الستة الأولى من 2018 بفعل زيادة الأسعار بنحو 24%، في الوقت الذي انخفضت فيه الكميات المستوردة بنسبة 5.3%.
ويقول عمر الفطواكي، الخبير في قطاع الطاقة، إن المغرب يشتري احتياجاته من النفط المكرر بسعر مرتفع منذ إغلاق مصفاة النفط.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
