وعلى هامش اجتماع مجلس الوزراء، أعلن جهرمي عن إمكان تبادل وتداول العملات الرقمية عبر المصارف المحلية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
ووفقاً لوكالة الأناضول، أوضح جهرمي أن الدراسات جرت في هذا الشأن، لكن تفعيل الخطة لم يتم بعد، "كون هذا النوع من التبادل محظوراً حتى الآن من جانب البنك المركزي الإيراني".
يتزامن هذا الطرح مع بدء سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأميركية على إيران، الثلاثاء، بهدف تكثيف الضغط عليها، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي، الذي تم إبرامه مع طهران في 2015.
وتستهدف الحزمة الأولى من العقوبات النظام المصرفي الإيراني، بما في ذلك شراء الحكومة الإيرانية للدولار الأميركي، وتجارة الذهب، ومبيعات السندات الحكومية.
وتعاني العملة المحلية الإيرانية من تراجع حاد، وتسجيلها أدنى مستوياتها التاريخية، عند 115 ألف ريال/ دولار واحد، في مطلع الأسبوع الجاري، في ظل شح النقد الأجنبي داخل السوق المحلية.
وفي 25 من الشهر الماضي، صادق مجلس الوزراء الإيراني على تعیین عبد الناصر همّتي محافظاً للبنك المركزي الإیراني، بديلا للمحافظ السابق ولي الله سیف.
على صعيد آخر، وفي تداعيات العقوبات الأميركية التي بدأ أمس الثلاثاء سريان مرحلتها الأولى، أوردت "رويترز" أن الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) نقل اليوم الأربعاء، عن وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنه قوله إن منظمة "أوبك" قد تحتاج إلى عقد اجتماع استثنائي إذا لم تمنع أعضاءها من تعديل إنتاجهم من الخام من دون موافقة.
وذكر الموقع الإخباري أن الوزير أرسل "خطاب شكوى" إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول، بعدما لاحظ أن الدول الأعضاء تسعى إلى إجراء مثل تلك التعديلات.
(العربي الجديد)