قلق على الإنتاج المحلي من الدجاج (Getty)
سعت وزارة الزراعة والصيد البحري المغربية، إلى استئصال التخوفات التي سرت بين منتجين محليين، بعد إعلان الولايات المتحدة الأميركية، عن تصدير لحوم الدجاج نحو المملكة التي تسعى لحماية المنتج المحلي.
ويأتي الاتفاق مع المغرب في سياق الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وقوى اقتصادية عالمية، ما يدفع الأميركيين إلى السعي لفتح أسواق أخرى للمنتجين المحليين.
ويرى رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في حديثه لـ"العربي الجديد" أنه لو أشرعت الأبواب أمام استيراد جميع أنواع الدواجن، فإن ذلك سيشكل خطرا على المنتجين المحليين، على اعتبار أن كلفة الإنتاج في الولايات المتحدة منخفضة، مقارنة بالمملكة، علما أن ذلك كان سيخدم مصالح المستهلك.
وفي المقابل، يعتبر عضو الفيدرالية المغربية لمنتجي الدواجن، عبد الرحمان الرياضي، أنه لا خوف على المنتج المحلي من الاستيراد من الولايات المتحدة، خاصة أن ذلك يقتصر على لحوم الدجاج المجمدة.
ويذهب إلى أن المغاربة لا يقبلون كثيرا على لحوم الدجاج المجمدة، الذي يحتاج الكثير من التدابير على مستوى سلسلة التبريد، وهو يرى أن المستهلكين المغاربة يفضلون أكثر لجوم الدجاج التي توفرها المسالخ.
وفي هذا الإطار اندفعت وزارة الزراعة والصيد البحري، المغربية، إلى تقديم توضيحات، من أجل طمأنة المنتجين المحليين الذين يحققون للمملكة اكتفاءها الذاتي من لحوم الدجاج.
اقــرأ أيضاً
وذهبت وزارة الزراعة والصيد البحري، في بيان صدر أول من أمس، إلى أن فتح السوق المغربي أمام لحوم الدجاج الأميركية، يندرج ضمن تفعيل اتفاق التبادل الحر بين البلدين، الذي يسري منذ يناير/ كانون الثاني 2006.
وأضافت أن تلك الواردات، تستفيد في إطار اتفاق التبادل الحر، من الامتيازات الجمركية مع أو بدون الحصص التعريفية، موضحة أن هذه الحصص التعريفية، الموزعة وفقا لمبدأ الخدمة الأولى للقادم الأول والتي تتكلف بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وصلت في 2018 إلى 8958 طنا.
وحرصت وزارة الزراعة والصيد البحري، على التأكيد على أن تلك الواردات لا تمثل سوى 1.3 % من الاستهلاك المحلي من منتجات لحوم الدجاج. وأفادت أن الواردات من الولايات المتحدة الأميركية، يجب أن تكون مرفقة بشهادة، تستجيب للشروط الموضوعة من المغرب، والممثلة في الطبيعة "الحلال" للمنتج.
وأعلنت السلطات الأميركية، أول من أمس، عن موافقة المغرب للمرة الأولى، على استيراد لحوم دواجن أميركية، بعدما كانت المملكة تمنع ذلك.
وأوضح ممثلا المكتب التجاري ووزارة الزراعة الأميركيين، أن المؤسستين عملتا مع المسؤولين المغاربة، من أجل تقديم ضمانات الأمن الغذائي حول المنتجات موضوع الاستيراد.
وقدرت صادرات الدواجن الأميركية المتوقعة، التي يمكن أن تصل إلى المغرب بـ10 ملايين دولار فقط. وانتهت المفاوضات مع الولايات المتحدة، إلى قصر الاستيراد على لحوم الدواجن المجمدة، وذلك بهدف حماية الإنتاج المحلي الذي يحقق الاكتفاء الذاتي للمملكة التي أضحت تصدر إلى البلدان الأفريقية.
وحسب إحصائيات رسمية، بلغ إنتاج الدواجن في المغرب 560 ألف طن في العام الماضي، ويتوزع الإنتاج بين الديك الرومي بنحو 90 ألف طن، والدجاج بنحو 470 ألف طن.
وساهم قطاع تربية الدواجن في المغرب في تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى استهلاك اللحوم البيضاء والبيض، في ظل إنجاز استثمارات تجاوزت مليار دولار. وطالب المنتجون، في الأعوام الأخيرة، الحكومة بالمساعدة على التصدير، الذي تضع أمامه بعض البلدان، مثل الاتحاد الأوروبي، شروطاً كثيرة.
ويرى رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في حديثه لـ"العربي الجديد" أنه لو أشرعت الأبواب أمام استيراد جميع أنواع الدواجن، فإن ذلك سيشكل خطرا على المنتجين المحليين، على اعتبار أن كلفة الإنتاج في الولايات المتحدة منخفضة، مقارنة بالمملكة، علما أن ذلك كان سيخدم مصالح المستهلك.
وفي المقابل، يعتبر عضو الفيدرالية المغربية لمنتجي الدواجن، عبد الرحمان الرياضي، أنه لا خوف على المنتج المحلي من الاستيراد من الولايات المتحدة، خاصة أن ذلك يقتصر على لحوم الدجاج المجمدة.
ويذهب إلى أن المغاربة لا يقبلون كثيرا على لحوم الدجاج المجمدة، الذي يحتاج الكثير من التدابير على مستوى سلسلة التبريد، وهو يرى أن المستهلكين المغاربة يفضلون أكثر لجوم الدجاج التي توفرها المسالخ.
وفي هذا الإطار اندفعت وزارة الزراعة والصيد البحري، المغربية، إلى تقديم توضيحات، من أجل طمأنة المنتجين المحليين الذين يحققون للمملكة اكتفاءها الذاتي من لحوم الدجاج.
وذهبت وزارة الزراعة والصيد البحري، في بيان صدر أول من أمس، إلى أن فتح السوق المغربي أمام لحوم الدجاج الأميركية، يندرج ضمن تفعيل اتفاق التبادل الحر بين البلدين، الذي يسري منذ يناير/ كانون الثاني 2006.
وأضافت أن تلك الواردات، تستفيد في إطار اتفاق التبادل الحر، من الامتيازات الجمركية مع أو بدون الحصص التعريفية، موضحة أن هذه الحصص التعريفية، الموزعة وفقا لمبدأ الخدمة الأولى للقادم الأول والتي تتكلف بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وصلت في 2018 إلى 8958 طنا.
وحرصت وزارة الزراعة والصيد البحري، على التأكيد على أن تلك الواردات لا تمثل سوى 1.3 % من الاستهلاك المحلي من منتجات لحوم الدجاج. وأفادت أن الواردات من الولايات المتحدة الأميركية، يجب أن تكون مرفقة بشهادة، تستجيب للشروط الموضوعة من المغرب، والممثلة في الطبيعة "الحلال" للمنتج.
وأعلنت السلطات الأميركية، أول من أمس، عن موافقة المغرب للمرة الأولى، على استيراد لحوم دواجن أميركية، بعدما كانت المملكة تمنع ذلك.
وأوضح ممثلا المكتب التجاري ووزارة الزراعة الأميركيين، أن المؤسستين عملتا مع المسؤولين المغاربة، من أجل تقديم ضمانات الأمن الغذائي حول المنتجات موضوع الاستيراد.
وقدرت صادرات الدواجن الأميركية المتوقعة، التي يمكن أن تصل إلى المغرب بـ10 ملايين دولار فقط. وانتهت المفاوضات مع الولايات المتحدة، إلى قصر الاستيراد على لحوم الدواجن المجمدة، وذلك بهدف حماية الإنتاج المحلي الذي يحقق الاكتفاء الذاتي للمملكة التي أضحت تصدر إلى البلدان الأفريقية.
وحسب إحصائيات رسمية، بلغ إنتاج الدواجن في المغرب 560 ألف طن في العام الماضي، ويتوزع الإنتاج بين الديك الرومي بنحو 90 ألف طن، والدجاج بنحو 470 ألف طن.
وساهم قطاع تربية الدواجن في المغرب في تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى استهلاك اللحوم البيضاء والبيض، في ظل إنجاز استثمارات تجاوزت مليار دولار. وطالب المنتجون، في الأعوام الأخيرة، الحكومة بالمساعدة على التصدير، الذي تضع أمامه بعض البلدان، مثل الاتحاد الأوروبي، شروطاً كثيرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
