أصبح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيساً لشركة صندوق الثروة السيادية في البلاد كما أصبح وزير المالية براءت ألبيرق نائباً لرئيس الصندوق، وفق قرارات نشرت في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء.
وبحسب القرارات الرئاسية وفقا لوكالة "رويترز"، فقد تم تعيين ظافر سونميز مديرا عاما للصندوق.
وتأسس الصندوق في أغسطس/آب 2016، ويستهدف توليد نمو سنوي بنسبة 1.5% على مدى السنوات العشر المقبلة، وتمويل مشروعات بنية تحتية أو شراء أوراق مالية تركية لتحقيق الاستقرار في الأسواق إذا لزم الأمر.
وتسير تركيا على خطى العديد من البلدان عبر وضع الأصول الوطنية الرئيسية في صندوق سيادي يمكن استخدامه في المشاريع الكبرى، والحفاظ على رواتب التقاعد وبرامج الرعاية الاجتماعية في أوقات الأزمات.
وعندما تأسس الصندوق السيادي التركي في أغسطس/آب الماضي، قالت وكالة أنباء الأناضول الحكومية إنه سيستخدم لتمويل "مشاريع عملاقة" مثل قناة الشحن المخطط لها في إسطنبول والنفق الجديد من ثلاثة مستويات تحت مضيق البوسفور.
وأضافت الوكالة في حينها، أن الصندوق يهدف في نهاية المطاف إلى تجميع أصول بقيمة 200 مليار دولار.
وينصّ القانون على تأسيس شركة مساهمة للصندوق السيادي تدار وفقاً لمبادئ الإدراة المهنية والأحكام القانونية الخاصة، وعلى إنشاء صناديق استثمارية أخرى تكون تابعة للصندوق السيادي إذا اقتضت الضرورة.
(العربي الجديد، رويترز)
وبحسب القرارات الرئاسية وفقا لوكالة "رويترز"، فقد تم تعيين ظافر سونميز مديرا عاما للصندوق.
وتأسس الصندوق في أغسطس/آب 2016، ويستهدف توليد نمو سنوي بنسبة 1.5% على مدى السنوات العشر المقبلة، وتمويل مشروعات بنية تحتية أو شراء أوراق مالية تركية لتحقيق الاستقرار في الأسواق إذا لزم الأمر.
وتسير تركيا على خطى العديد من البلدان عبر وضع الأصول الوطنية الرئيسية في صندوق سيادي يمكن استخدامه في المشاريع الكبرى، والحفاظ على رواتب التقاعد وبرامج الرعاية الاجتماعية في أوقات الأزمات.
وعندما تأسس الصندوق السيادي التركي في أغسطس/آب الماضي، قالت وكالة أنباء الأناضول الحكومية إنه سيستخدم لتمويل "مشاريع عملاقة" مثل قناة الشحن المخطط لها في إسطنبول والنفق الجديد من ثلاثة مستويات تحت مضيق البوسفور.
وأضافت الوكالة في حينها، أن الصندوق يهدف في نهاية المطاف إلى تجميع أصول بقيمة 200 مليار دولار.
وينصّ القانون على تأسيس شركة مساهمة للصندوق السيادي تدار وفقاً لمبادئ الإدراة المهنية والأحكام القانونية الخاصة، وعلى إنشاء صناديق استثمارية أخرى تكون تابعة للصندوق السيادي إذا اقتضت الضرورة.
(العربي الجديد، رويترز)