زيارة ميركل للجزائر... فشل اقتصادي واتفاق حول الهجرة

زيارة المستشارة الألمانية إلى الجزائر التي دامت نحو 8 ساعات أمس، طغى عليها ملف المهاجرين الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية في ألمانيا والذين بلغ عددهم 40 ألف مواطن، وقضايا أخرى إقليمية مثل الأزمة الليبية، على حساب تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وسيطر ملف الهجرة على منتدى رجال الأعمال الجزائري الألماني الذي دام قرابة 90 دقيقة فقط، بعدما ألغت ميركل ورئيس الحكومة الجزائري أحمد أويحيى حضورهما كما كان مبرمجاً، ما يترجم دفع الملفات الاقتصادية إلى خلفية المشهد.
ويكشف رجل الأعمال الجزائري الذي حضر المنتدى محمد جمال زغبار أنه "تم وضع برنامج لعقد لقاءات ثنائية بين رجال أعمال جزائريين وألمان خاصة في مجال صناعة الأدوية والصناعات التكميلية للسيارات وقطاع الخدمات والمناولة، على أن ينتهي المنتدى بتوقيع 20 اتفاقية".

وتابع رجل الأعمال الجزائري في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "المفاجأة كانت بإلغاء حضور ميركل، ما أفرغ المنتدى من محتواه، وتحول إلى حصة تعارف فقط".

ومن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي جمال نور الدين أن "الحسابات السياسية للسلطة الجزائرية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية جعلت الطرف الجزائري يستجيب للضغط الذي مارسه الطرف الألماني، الذي أراد الزيارة أن تكون لمعالجة ملف واحد وهو ملف المهاجرين غير الشرعيين".


وبحسب الخبير الجزائري في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" فإن "ألمانيا لا تبدو متحمسة لانطلاق استثمارات جديدة في الجزائر، خاصة بعد نجاحها قبل 3 سنوات في إقناع الجزائر بضرورة فتح مصنعين لـ"فولكس فاغن" و"مرسيدس"، بالإضافة لمشروع الطاقة الشمسية بقيمة مليار دولار سنة 2012".

وحسب بيانات رسمية، تنشط في الجزائر أكثر من 200 مؤسسة ألمانية في مختلف القطاعات، كما تحتل ألمانيا المركز الرابع في قائمة الدول المصدّرة للجزائر، بقيمة 2.3 مليار دولار سنة 2017، في حين تشير أرقام الجمارك الجزائرية، إلى أن الدولة استوردت في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018، نحو 1.9 مليار دولار (1.6 مليار يورو) من المنتجات الألمانية.

وأوردت الإذاعة الجزائرية في وقت سابق أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين وصل إلى 4 مليارات دولار سنوياً.

وتعد هذه ثاني زيارة لميركل إلى الجزائر منذ وصولها إلى منصب مستشارة ألمانيا. وقالت المستشارة الألمانية في الندوة الصحافية التي عُقدت قبيل مغادرتها الجزائر إن "الجزائر مرت بطريق صعب بعد تراجع عائدات النفط، إلا أنها استطاعت أن تتجاوز هذه الأزمة".

وتابعت قائلة "للأسف الجزائر بلد يعتمد كثيراً على عائدات النفط، وألمانيا مستعدة لمساعدة الجزائر على تنويع اقتصادها". وأكدت ميركل أن "الجزائر دولة آمنة ولا يمكن لألمانيا أن تستقبل مهاجرين من هذا البلد كما يحدث مع دول تعيش الحرب كسورية والعراق".

من جانبه رفض رئيس الحكومة الجزائري، تصنيف ألمانيا في خانة الشريك الضعيف، مستدلاً بالأرقام التي تضع برلين في الصف الرابع ضمن قائمة الشركاء التجاريين، مشيراً إلى عديد المشاريع التي تم تنفيذها، في انتظار التوقيع على 20 اتفاقية أخرى يجري التفاوض حولها بين رجال الأعمال من البلدين. وقال أويحيى إن "السوق الجزائرية ليست حكراً على أحد" في إشارة إلى الفرنسيين.

واتفقت الجزائر وبرلين على ترحيل قرابة 3700 جزائري مقيم في ألمانيا بطريقة غير شرعية، وذلك بطلب من برلين، وتم التوصل إلى صيغة يتم بموجبها ترحيل 5 جزائريين في كل رحلة للخطوط الجوية الجزائرية قادمة من برلين أو فرانكفورت نحو الجزائر، ورفضت الجزائر ترحيل رعاياها في طائرات خاصة "شارتر" لا تتوفر على شروط السفر المريحة.

وكشف رئيس الحكومة الجزائري أن "الجزائر مستعدة لاستعادة كل أبنائها لكن بشروط، منها التأكد من هوية المرحلين وأن يتم ترحيلهم في رحلات جوية عادية بدلاً من رحلات خاصة عبر طائرات "شارتر".

وحسب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الجزائري، عبد المجيد سي عفيف، في تصريح لـ"العربي الجديد" فإن "زيارة المستشارة الألمانية منذ البداية كانت مبرمجة لطي ملف المهاجرين الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية بألمانيا، ولم يتم الاتفاق على إدراج أي محادثات اقتصادية، والدليل هو برنامج الزيارة والوزراء الجزائريون الذين التقتهم".

وقال سي عفيف إن "زيارة ميركل سياسية بامتياز خاصة وإنها تتزامن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في الجزائر".