مصر: دفاع حسن مالك يطالب ببطلان شهادة ضابط بقضية "الإضرار بالاقتصاد"

واستمعت المحكمة في جلسة اليوم، إلى أقوال الشاهد ضابط الأمن الوطني "أمن الدولة" الذي قام بعملية اعتقال حسن مالك وتفتيش مقارّ سكنه، وهو الرائد إسلام محمد الضابط في قطاع الأمن الوطني، الذي روى ما قام به وفقا لادعائه.

وطلب المعتقل حسن مالك الحديث إلى المحكمة ووافق المحامي الحاضر عنه، وقال مالك إنه يريد الإدلاء بملحوظتين، الأولى أن الشاهد لم يطلعه أنه يملك إذن نيابة للتفتيش أو لا يملك، ولكنه قام باستيقافه في مكان آخر بمحيط منزله واصطحابه إلى منزله بالقوة، وقام باحتجازه هو وأسرته داخل غرفة المعيشة.

وتابع أنه بخصوص الملحوظة الثانية، فإن الشاهد ادعى أن المسكن الأول تم تفتيشه قبل مسكن القاهرة الجديدة، وهذا مخالف للحقيقة ومخالف لما هو ثابت بالتحقيقات.

ثم عقّب المحامي علاء علم الدين محامي حسن مالك، دافعا ببطلان شهادة شاهد الإثبات الرائد إسلام محمد الضابط في قطاع الأمن الوطني، لمخالفتها الثابت بالأوراق بمحضر إجراءات نيابة أمن الدولة العليا، ولمخالفتها لمحضر الضبط المؤرخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 والمحرر بمعرفته، ولمخالفتها مع شهادته أمام النيابة العامة ولشهادة الرائد محمد مصطفى، الضابط بقطاع الأمن الوطني أمام النيابة العامة وبجلسة المحاكمة السابقة.

كما دفع ببطلان تفتيش مسكن حسن مالك لصدور التفتيش ممن لا يملك القيام به، وهم أفراد القوة المرافقة، فإن إذن النيابة الصادر لتفتيش المسكن الآخر اقتصر على إمكانية ضباط قطاع الأمن الوطني فقط تفتيش المسكن، وعندما يقرر الضابط أنه استعان بالقوة المرافقة للتفتيش فإن ذلك يضاف لبطلان التفتيش.

وبعد ذلك، استمعت المحكمة إلى دفاع المحامي أنور عبدالله، دفاع المعتقل الثالث، كرم عبدالوهاب، الذي قال إنه يريد أن يعلم ما هو الدليل الأساسي على انضمام موكله لجماعة الإخوان المسلمين سوى التحريات الأمنية.

وأضاف المحامي، أن المعتقل حسن مالك لا يعرف المعتقل الثالث نهائيا ولم يره، حتى جاءت التحريات لتؤكد أن المعتقلين الثالث والثاني كانا دائما في اجتماعات مع حسن مالك بمكتبه، ومع الإفادة التي تم تقديمها بأن المتهم الثاني الهارب عبدالرحمن سعودي خارج البلاد منذ عام 2013، فكيف خرجت التحريات بأن اجتماعات جمعتهم داخل منزل حسن مالك.

وتابع الدفاع، أنه ورد في قائمة الإحالة أن رضا الروبي قرر أنه يعلم أو سمع أن المعتقل الثالث من الإخوان المسلمين، فأثبتت النيابة ذلك في ملحوظة، وبعد 4 صفحات في القائمة قرر نفس الشخص بأنه تعرض لتعذيب، أكّد بعده أن المعتقل الثالث ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وأكد الدفاع أن موكله ساهم بمبلغ مليون جنيه في مشروع قناة السويس، بالإضافة لتسديد مبلغ 3 ملايين جنيه من الثلاث شركات التي يمتلكها لصالح صندوق "تحيا مصر"، علاوة على استضافته في افتتاح قناة السويس الجديدة وصوره بجوار الفريق مهاب مميش.

وكان النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، أحال رجل الأعمال حسن مالك، ونجله، ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي، و21 آخرين (بينهم 13 هاربا) على محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لمحاكمتهم في القضية.

وجددت نيابة أمن الدولة العليا حبس رجل الأعمال حسن مالك، واحدا وعشرين مرة، لمدة 45 يوما بكل مرة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، وتمويلها والتخطيط لضرب الاقتصاد المصري، من خلال شركات صرافة مملوكة له، وتمويل التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في مصر.

ونفى مالك في الجلسات السابقة، كافة الاتهامات الموجهة إليه، بمشاركته في التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، أو تمويلها بالأموال، كما نفى تخطيطه لضرب الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن أمواله كان متحفَّظا عليها من أساس من لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين.

واعتقلت قوات الشرطة المصرية، حسن مالك من محيط منزله في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وداهمت قوات الأمن منزله وصادرت جهاز حاسب آليا، وبعض المتعلقات الشخصية، والأموال، ثم اقتادته إلى جهة غير معلومة، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسه.

وكانت لجنة حصر أموال الإخوان، قد صادرت أموال مالك وتحفّظت على العديد من الشركات المملوكة له.