صندوق النقد يؤجل صرف دفعة جديدة من قرضه لمصر

دعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، الجمعة، الحكومة المصرية، إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية في برنامجها الاقتصادي، مشيرة إلى انتهاء فريق خبراء الصندوق من وضع التفاصيل اللازمة بشأن رفع وثيقة المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري إلى المجلس التنفيذي، على ضوء اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، تمهيداً لعقد المجلس اجتماعاً، خلال الأسابيع القليلة القادمة، لمناقشة المراجعة.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد قد قرر إرجاء التصويت على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق المقدرة بملياري دولار، من جملة القرض البالغ إجماليه 12 مليار دولار، والذي يمتد لثلاث سنوات، ويشترط خفض دعم الطاقة والكهرباء والمياه سنوياً، وزيادة الضرائب، وتقليص عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وقالت لاغارد، في بيان صادر عنها، مساء الجمعة، إنها ستوصي بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، مشددة على أهمية مضيّ السلطات المصرية قدماً في الإصلاحات الهيكلية التي تسهّل تحقيق النمو، وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب الإجراءات التي تعزز الشفافية والمساءلة، باعتبارها ستساهم في تحسين الحوكمة، والوصول إلى نمو أعلى وأكثر شمولاً للجميع.
وأشارت لاغارد إلى أنه "من المهم البناء على التقدم الذي تحقق في مصر حتى الوقت الراهن، خصوصاً أن القاهرة حققت تقدماً كبيراً يدلل على نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، منذ أن شرعت السلطات المصرية في برنامج إصلاح اقتصادي طموح يدعمه الصندوق حالياً بمقتضى اتفاق مالي"، حسب تعبيرها، مشيدة بمدى صبر الشعب المصري من أجل ضمان الوصول إلى مستويات معيشية أفضل.
وتابعت قائلة إن "معدل النمو في مصر بات من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة، فضلاً عن سير عجز الميزانية في اتجاه هبوطي"، مستطردة أن "التضخم في مصر في طريقه إلى بلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي مع نهاية عام 2019، علاوة على التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، في وقت انخفضت فيه البطالة إلى مستوى 10 في المائة تقريباً، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011"، على حد البيان.