دولار لبنان يرتفع لذروة 2450 ليرة عشية إضراب الصرّافين

أحد الصرافين قال، لـ"العربي الجديد"، رافضاً الإفصاح عن هويته، إنه يشتري الدولار، بعد ظهر اليوم، بسعر 2250 ليرة، ويبيعه للزبائن بسعر 2350 ليرة، متوقعاً أن يتراجع الدولار قليلاً مع بداية الشهر المقبل، مع ضخ دولارات في الأسواق من موظفين يتقاضون رواتبهم بالعملة الصعبة، ويضطرون إلى تصريفها في السوق الموازية للاستفادة من فارق السعر عن الدولار الرسمي البالغ متوسط سعره 1507.5 ليرات.

ويأتي صعود العملة الخضراء إلى مستويات جديدة، استكمالاً لمسار صعودي مستمر منذ بضعة أشهر في لبنان، عزّزه الفراغ الحكومي والخلافات السياسية المحيطة بتكليف شخصية يمكنها تأليف حكومة جديدة خلفاً لحكومة الرئيس سعد الحريري المستقيلة، على وقع الاحتجاجات في الشارع المتواصلة منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي بيان صادر عنها اليوم، أعلنت النقابة "استنكارها وشجبها لما وصل إليه سعر صرف الليرة من انخفاض نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية والمالية المتراكمة في البلد".

وأكدت "رفضها المطلق لاستمرار انخفاض قيمة العملة الوطنية، كونها تتأثر بالأزمة أسوة من بقية القطاعات، حيث إن عمليات البيع والشراء في السوق تستنزف رساميل الصرافين وتهدد وجودهم، لأن غلاء أسعار المواد الاستهلاكية تتأثر به جميع القطاعات ومن ضمنها قطاع الصرافة".

وناشدت النقابة السلطات السياسية والمالية إيجاد الحلول الناجعة سريعاً بما يساهم في الحد من هبوط سعر صرف الليرة اللبنانية، و"الذي بالمناسبة لا يحد من عمل الصرافين كون هامش ربح عمليات البيع والشراء محدوداً في كل الظروف".

إخبار ضد جمعية المصارف

على خط القطاع المصرفي، أحال المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الإخبار المقدم من المحاميين محمد زياد جعفيل ونديم قوبر، إلى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، ضد "جمعية مصارف لبنان" ورئيسها وممثليها.
وحدد القاضي الخوري، يوم الأربعاء الواقع فيه 11 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، جلسة لاستيضاح مقدّمي الإخبار حول المعلومات الواردة فيه، على أن يتخذ على ضوء ذلك الإجراء القانوني المناسب.

ويأتي هذا الإخبار على خلفية البيان الصادر عن جمعية المصارف، والذي يتضمن لائحة بتدابير مصرفية مؤقتة اتخذتها البنوك التي قيّدت حدود السحب للعملة الأجنبية، وأوقفت تقريباً جميع التحويلات إلى الخارج، لتلقي بضبابية كثيفة على كثير من المودعين.

قضائياً أيضاً، ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على موظف في وزارة الطاقة والمياه، بجرم إعطاء إفادة كاذبة لاستثمار مقلع ومحفار، خلافاً للأصول وهدر المال العام، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.